فضول تعزي
 

محمد التعزي

محمد التعزي / لا ميديا -
بقرار ثوري، سينهض شعبنا تلبية لهذا القرار، يبدأ عهد زراعي يسد حاجة اليمن من طعام ومن شراب أيضاً، فالأرض الزراعية اليمنية أرض مباركة وصفها الله تعالى بقوله: «بلدة طيبة...»، ومعناها أرض تجود بالخيرات. وكان آباؤنا يأكلون مما يزرعون، ويلبسون مما ينسجون. كان هذا إلى عهد قريب، وقريب جداً، وللأسف تقرر أن الشعب اليمني لكثرة ما وقع عليه من مظالم وما ألقي فيها من ظلمات، يحتاج فيه لقوة التذكير، يعني لا بد أن يستيقظ أو يصحو من نومه. ولا بد قبل ذلك من قانون يحرم البناء في الأرض الزراعية، وتقوم الدولة باتخاذ طرق ممكنة وتجيب على سؤال: أين يمكن أن يسكن الأبناء رجالاً ونساءً إذا حرمت عليهم الدولة أن يبنوا في أرضهم الزراعية؟ إن للدولة إمكانات لشق الجبال لتبني فيها مدنا سكنية، كما هو الحال في «جبل لبنان» عن المشرق وجبال «الأطلس» في المغرب العربي.
من يبني في أرض زراعية فإن القانون المفترض لا بد أن يطبق الفقرات كذا وكذا، ولا بد أن يراعي هذا القانون الجوانب الاجتماعية والنفسية للمواطن اليمني.
إن الحل لمشكلة الغذاء هو قانون أولاً يتضمن بشكل صريح عقاب من يبني في الأرض الزراعية. ولقد راعى اليمني هذا الموضوع قديما، إذ بنى مسكنه في أفق الجبال، وترك الأرض الزراعية لإنتاج المحصول الغذائي. وإلى عهد قريب كان اليمني يكره الحبوب المستوردة من الخارج، لأنها بلا طعم ولا ذوق، بخلاف الحبوب التي تنتجها الأرض اليمنية. ولقد يذكر الجيل السابق لنا أنه كان يشتم نكهة الخبز من خارج قريته. وللأسف لقد حاربت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة «نأكل مما نزرع» التي تبنتها بعض الأنظمة العربية، وكيف أن كيسنجر، وزير خارجية أمريكا (في عهد السادات)، أوحى لإدارته الأمريكية بأن تتلافى زراعة القمح في مصر، وأن يكون القمح الأمريكي هو البديل، لأن إنتاج القمح المصري سيحرم الإدارة الأمريكية من تحقيق السلام مع «إسرائيل» وفق الشروط الصهيونية.
إذن، نطلب إلى حكومة الإنقاذ أن تصدر قانوناً زراعياً حياً يحقق المصلحة العامة، وألا يخرج هذا القانون كقانون الإيجار الذي خلق ميتاً كأنما صاغه أصحاب البيوت والدكاكين المؤجرة بالتفاهم مع أمانة العاصمة التي يتهمها كثير من المستأجرين بالانحياز المطلق للمؤجرين.
وبناءً على ذلك، لا بد أن يكون هناك تجاوب من الجهة المختصة لإصدار قانون يحمي الزراعة اليمنية من كل الجوانب.

أترك تعليقاً

التعليقات