مجاهد الصريمي

مجاهد الصريمي / لا ميديا -
كان من معالمِ فلسفةِ الحكمِ عندَ الإمامِ عليٍّ عليه السلام اهتمامُه البالغُ ببناءِ الدولةِ ومؤسساتِها ومؤسساتِ المجتمعِ المدني، والتأكيد على دورِ القطاعاتِ المهنيةِ والاجتماعيةِ وضرورة تمثيلِها في الحكم، إذ يقولُ في عهدِه الخالدِ لمالكٍ الأشتر:
«اعلمْ إن الرعيةَ طبقاتٌ لا يصلحُ بعضُها إلا ببعض، ولا غنى لبعضِها عن بعض، فمنها جنودُ الله، ومنها كُتّابُ العامةِ والخاصة، ومنها قضاةُ العدل، ومنها عمّالُ الإنصافِ والرفق، ومنها أهلُ الجزيةِ والخراجِ من أهلِ الذمةِ ومسلمةِ الناس، ومنها التجارُ وأهلُ الصناعات، ومنها الطبقةُ السفلى من ذوي الحاجةِ والمسكنة، وكلٌّ قد سمّى اللهُ له سهمَه ووضعَ على حدِّه فريضتَه في كتابِه أو سنةِ نبيِّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم».
فالدولةُ عنده ليست طبقةً واحدةً تحكمُ وطبقاتٍ تُحكم، بل جسدٌ واحدٌ لا يستقيمُ إلا بتكاملِ أعضائه.
- الجنود: حماةُ الثغورِ والحدود، لا أداةُ القمعِ والبطش، وهم أولُ من يجبُ أن يُعطى حقَّه، لأنهم يبذلونَ أرواحَهم فداءً للأمة.
- الكُتّاب: أمناءُ الدولةِ وذاكرتُها، لا حاشيةُ السلطانِ وبطانته، وهم الذين يحفظونَ العهودَ والمواثيقَ والديوان.
- القضاة: قضاةُ عدلٍ يحكمونَ على الحاكمِ قبلَ أن يحكموا على المحكوم، ولا سلطانَ لأحدٍ عليهم إلا سلطانُ الحق.
- العمّال: عمّالُ إنصافٍ ورفق، لا جباةُ مالٍ ومصانعَ غطرسةٍ واهانةٍ وعنجهية وإذلال وقسوة، وهم وجهُ الدولةِ الذي يراه الناسُ كلَّ يوم.
- أهلُ الجزيةِ والخراج: شركاءُ في العمارة، مسلمينَ كانوا أو من أهلِ الذمة، لهم ما للمسلمينَ من الذمةِ والعهد، ولا يجوزُ أن يُظلموا لأنهم على غيرِ دينِ الحاكم.
- التجارُ وأهلُ الصناعات: عمادُ السوقِ وروحُ الحركةِ الاقتصادية، بهم تعمرُ الأسواقُ وتدورُ الأموالُ وتُبنى الحضارة.
- الطبقةُ السفلى من ذوي الحاجةِ والمسكنة: مقياسُ عدلِ الدولةِ ومحكُّ شرعيتِها، فإن جاعوا فقد فشلتِ الدولةُ ولو فاضت خزائنُها ذهباً وفضة.
ولهذا كانَ يقول: كلٌّ قد سمّى اللهُ له سهمَه. أي أن لكلِّ طبقةٍ حقاً محفوظاً بعهدٍ من الله، لا منّةً من الحاكم، ولا عطيةً من الخليفة. ومن أخذَ سهمَ غيرِه فقد نقضَ عهدَ اللهِ؛ الذي هو بدون أدنى شك: عهدُ الناس.
وهذه هي فلسفةُ البناء عنده للدولة: أن الدولةَ لا تُمثَّلُ بفئةٍ واحدة، بل تُمثَّلُ بكلِّ فئاتِها، وأن الحكمَ لا يستقيمُ إلا إذا شعرَ كلُّ مواطنٍ أن له في الدولةِ سهماً محفوظاً، وأن صوتَه مسموعٌ، وحقَّه مصون.

أترك تعليقاً

التعليقات