علي وفلسفة الدولة
 

مجاهد الصريمي

مجاهد الصريمي / لا ميديا -
لم تكن الدولةُ عند الإمام (ع)  غنيمةً يغنمُها الغالبُ بسيفِه، ولا ميراثاً يتوارثُه الأبناءُ والأقاربُ، ولا ضيعةً خاصةً يتصرفُ فيها الحاكمُ كما يتصرفُ المرءُ في متاعِه. كانت الدولةُ عنده ميثاقاً أخلاقياً بينَ الحاكمِ والمحكوم، إن نقضَه الحاكمُ سقطتْ شرعيتُه، وإن نقضَتْه الرعيةُ سقطَ عدلُها، وإن حفظَه الطرفانِ قامتِ الدولةُ على أساسٍ لا يتزعزع.
ولهذا لم يقاتلْ عليٌّ على السلطةِ من أجلِ السلطة، ولم يطلبِ الخلافةَ من أجلِ الخلافة، بل قاتلَ من أجلِ أن تبقى الدولةُ دولةَ عدلٍ لا دولةَ جور، ودولةَ أمانةٍ لا دولةَ غنيمة، ودولةَ كلِّ الطبقاتِ لا دولةَ طبقةٍ واحدةٍ تستأثرُ بالمالِ والجاه.

في أصلِ الشرعية: البيعةُ عقدٌ لا بيعةُ قهر
إن أولَ ركنٍ من أركانِ فلسفةِ الدولةِ عندَ عليٍّ هو أن شرعيةَ الحاكمِ لا تُستمدُّ من السيفِ ولا من النسبِ ولا من المالِ ولا من القبيلة، بل تُستمدُّ من رضا الأمةِ وبيعتِها الحرة.
يقولُ في رسائلِه وخطبِه: إنما الشورى للمهاجرينَ والأنصار، فإن اجتمعوا على رجلٍ وسمّوه إماماً كانَ ذلك للهِ رضاً.
فالبيعةُ عنده ليست طقساً شكلياً يُمارَسُ في المسجدِ ثم يُنسى، بل هي عقدٌ اجتماعيٌّ يلتزمُ فيه الحاكمُ بالعدلِ والأمانةِ وحفظِ الحقوق، وتلتزمُ فيه الرعيةُ بالسمعِ والطاعةِ ما دامَ الحاكمُ على العهد، فإن حادَ عن العهدِ وجبَ تقويمُه، وإن أصرَّ على الجورِ سقطَ عهدُه.
ولهذا رفضَ أن يتولى الخلافةَ بالقهرِ والغلبة، ورفضَ أن يفرضَ نفسَه على الناسِ بالسيف، وقالَ حينَ أقبلَ عليه الناسُ بعدَ مقتلِ عثمان: دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلونَ أمراً له وجوهٌ وألوان، لا تقومُ له القلوبُ ولا تثبتُ عليه العقول.
لم يكن يهربُ من المسؤولية، بل كانَ يعلّمُ الأمةَ درساً خالداً: أن الدولةَ لا تُبنى على الإكراه، وأن الحاكمَ الذي يأتي بالقهرِ سيحكمُ بالقهر، والحاكمَ الذي يأتي بالرضا سيحكمُ بالعدل، وأن الشرعيةَ التي تُولدُ من السيفِ تموتُ بالسيف، والشرعيةَ التي تُولدُ من الرضا تحيا بالعدل.
ومن هنا كانت شرعيتُه شرعيةَ عهدٍ، لا شرعيةَ غلبة. فإذا نقضَ الحاكمُ عهدَه، جازَ للأمةِ أن تحاسبَه، بل وجبَ عليها أن تقوّمَه، لأن العهدَ الذي بينَه وبينَها هو عهدُ اللهِ قبلَ أن يكونَ عهدَ الناس، ونقضُ عهدِ اللهِ أعظمُ من نقضِ عهدِ الناس.

أترك تعليقاً

التعليقات