مجاهد الصريمي

مجاهد الصريمي / لا ميديا -
إن قوةَ الإنسانِ هي قوةٌ جماعية، إذا نظرنا إليها من زاويةِ الحاضرِ وجدناها تنشأُ عن التعاون، وإذا نظرنا إليها من زاويةِ الماضي وجدناها مدّخرةً في العاداتِ الثقافية. فالدولةُ ظاهرةٌ من ظواهرِ الاجتماعِ الطبيعي، وُلدتْ حسبَ قانونٍ طبيعي، وحكمُها إذن مندرجٌ تحتَ حكمِ المجتمعِ العام، إذا بقيتْ خاضعةً لقانونِ تولّدِها وظهورِها كانت طبيعيةً أي معقولة، لذا لا ينشأُ تناقضٌ بينها وبين المجتمعِ أو بينها وبين الفرد. فإذا حصلَ تناقضٌ فلسببٍ غيرِ طبيعي، ناتجٍ عن خطأٍ إنسانيٍّ متعمّد، وفي تلك الحالِ تنشأُ الدولةُ الاستبداديةُ الظالمة. الدولةُ إما طبيعيةٌ وهي صالحة، وإما فاسدةٌ لأنها غيرُ طبيعية.
هذا هو الإطارُ النظري، فأين يقعُ منه ما أسّسَه الرسولُ الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وما طبّقَه الإمامُ عليٌّ عليه السلام؟ إن الدولةَ التي بناها الرسولُ كانت تجاوزاً راديكالياً للانتظامِ القبلي، وتجلّى هذا التجاوزُ بشكلٍ رئيسٍ في بناءِ العضويةِ أو المواطنةِ على التزامٍ تعاقديٍّ يستندُ إلى جملةٍ من المصالح، لا على رابطةِ الدم، التي كانت المحورَ التاريخيَّ والسياسي.
ثم جاء الانقلابُ الكبير. فالذي جعلَ الدولةَ تنحرفُ عن دولةِ المواطنةِ المتساويةِ إلى دولةٍ تقومُ على التصنيفِ الدينيِّ لمواطنيها، وتتخذُ من الدينِ غطاءً لظلمِها واستبدادِها، لم يكن حدثاً عارضاً، بل كان النزعةَ القرشيةَ الاستبداديةَ التي حكمتْ بعد رسولِ الله منذ السقيفة، فالقبيلةُ والعرقُ والمصالحُ الطبقيةُ هي التي حكمتْ وقرّرتْ وانقلبتْ على دولةِ المواطنةِ المتساويةِ التي أسّسَها الرسول.
ولذلك لم تكن المواطنةُ بعد ذلك تُمنحُ لكلِّ مسلمٍ باعتبارِ أن الدولةَ تقومُ على وطنٍ يمنحُ حقَّ المواطنةِ سوى للسكانِ المسلمين، بل إن مسلمين كُثراً حُرموا هذا الحقَّ نفسه، وسُمّوا عصاةً ومرتدين وكفاراً وخارجين عن الطاعة، لأن مفهومَ المسلمين بعد السقيفةِ صار حصراً ينطبقُ على قريشٍ ومن والاها، فصار الانتماءُ إلى القبيلةِ الحاكمةِ هو معيارَ المواطنة، وصار الدينُ غطاءً يُستترُ به، ويُبرَّرُ به الظلمُ والاستبدادُ بالمواطنين.
وفي مواجهةِ هذا الانحرافِ يقفُ فكرُ الإمامِ عليٍّ عليه السلام وتطبيقُه، لا كنصٍّ مجردٍ بل كدولةٍ قائمةٍ. فهو يتجاوزُ قولَ فولتير، إذ إن فولتيرَ يشيرُ إلى إمكانيةِ أن يكونَ موضوعُ الدولةِ أمراً مختلفاً عليه، في حين يشيرُ قولُ الإمامِ عليٍّ إلى حقِّ المواطنين في نقدِ تصرفاتِ الدولةِ من خلالِ تحقيقِ مصالحِهم أو عدمِ تحقيقِها، وبالتالي فإن هناك تخصيصاً للوظيفةِ الأساسيةِ للدولةِ وهي تحقيقُ العدالةِ بمختلفِ أصنافِها، سياسيةً أو قضائيةً أو اقتصادية.
ويبلغُ هذا الحقُّ ذروتَه في نصوصِ نهجِ البلاغة، حيث يخاطبُ الإمامُ رعيّتَه لا خطابَ السيدِ لعبدِه، بل خطابَ الشريكِ لشريكِه. يقولُ عليه السلام: «فلا تكفّوا عن مقالةٍ بحقٍّ، أو مشورةٍ بعدل، فإني لستُ في نفسي بفوقِ أن أُخطئ، ولا آمنُ ذلك من فعلي، إلا أن يكفيَ اللهُ من نفسي ما هو أملكُ به مني». ويقولُ في موضعٍ آخر: «فلا تكلّموني بما تُكلَّمُ به الجبابرة، ولا تتحفّظوا مني بما يُتحفَّظُ به عند أهلِ البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنّوا بي استثقالاً في حقٍّ قيلَ لي، ولا التماسَ إعظامٍ لنفسي، فإنه من استثقلَ الحقَّ أن يُقالَ له أو العدلَ أن يُعرضَ عليه، كان العملُ بهما أثقلَ عليه، فلا تكفّوا عن مقالةٍ بحقٍّ أو مشورةٍ بعدل».
هذا هو دستورُ النقد. فالحاكمُ عند عليٍّ ليس معصوماً عن الخطأ، والحقُّ لا يُستثقلُ، والعدلُ لا يُستكره، ومن استثقلَ أن يُقالَ له الحقُّ كان العملُ به أثقلَ عليه. ويضعُ الإمامُ قاعدةً ذهبيةً للعلاقةِ بين الحاكمِ والمحكوم: «إن من حقِّ من عَظُمَ جلالُ اللهِ في نفسِه، وجَلَّ موضعُه من قلبِه، أن يصغرَ عنده ما سواه، وإن أكملَكم إيماناً أحسنُكم خلقاً». فالعظمةُ ليست للحاكم، بل لله، ومن عظُمَ اللهُ في نفسِه صغُرَ عنده كلُّ سلطان.
ولم يكن هذا النصُّ مجردَ موعظة، بل كان ممارسةً. فالإمامُ عليٌّ عليه السلام كان يقبلُ النقدَ الموجهَ إليه من مواطنيه، ويقفُ مع الكتابيِّ الذي رهنَ لديه درعَه، ويعترضُ على تمييزِه من قبلِ القاضي بتكنيتِه، لأنه يرى أن المواطنَ أمامَ القانونِ سواء، مسلماً كان أو غيرَ مسلم، قريباً كان أو بعيداً.

أترك تعليقاً

التعليقات