محمد القيرعي

محمد القيرعي / لا ميديا -
من أجل أن يحكموا، وفي سبيل أن يفرضوا هيمنتهم واستبدادهم على حياة الناس والمجتمعات المحلية من حولهم، لم تتورع هذه العصابات الخونجية الملتحية (من قمامة حزب الإصلاح) عن ابتداع أكثر السبل والوسائل وضاعة وأكثرها خسة ووحشية وانحطاطا، على غرار ما هو سائد اليوم في شمايتي الأحرار والحداثة.
صحيح أن الأمر المعروف والمسلم به تماما عن قوى وعصابات الإسلام السياسي وأينما وجدت، أنها تعد ووفق تكوينها الفكري والأيديولوجي والحركي خطيرة ودموية إلى أقصى مدى ممكن؛ إلا أن واقع التجربة الخونجية في الشمايتين ومديريات الحجرية المكتوية بفاشيتهم تمنحنا صورة فاقت من حيث سوئها وبربريتها كل توقعات الفوضى، بالنظر إلى أنماط الاستبداد المؤسسة بواسطتهم وخلال سني الحرب الراهنة تحديدا، على أسس شللية وعشائرية وحركية تجاوزت بكثير حدود دعواتهم التبشيرية بالخلاص المؤسس على الدين كما يزعمون، والذي لم يعد له (أي الدين) من وجود فعلي، بعدما صادروه هو الآخر، كما صادروا من حياة الناس أمنهم وكرامتهم وآدميتهم وكافة حقوقهم وحرياتهم المدنية والإنسانية، بالنظر إلى وسائلهم المتبعة بهمجية القرون الوسطى، والمكرسة إجمالا للإمساك بأعناق الناس من خلال تطويعهم وجعلهم ممتثلين لنسخة الدين الخونجي المبتدع والمشوه لجعل الحياة من حولنا وفي محيطنا أكثر جورا وفقراً وإفقاراً وظلما وتسلطا وإلغائية على الإطلاق، فلا أمن ولا سلام ولا إسلام ولا استقرار ولا نظام متبع، ولا عدالة جنائية، سوى عدالة أصحاب اللحي ومواليهم التي تم استحضارها من حواصل القرون الوسطى.
وليس أدل على ذلك من تلك الهمجية الاستبدادية التي يكرسها وبشكل علني وسافر رأس حربتهم السلطوية على الصعيد المدني، الطاغية عبد العزيز ردمان الشيباني، المنصب على رأس السلطة المحلية في الشمايتين - كمدير عام، والذي يتربع حاليا على رأس قائمة أصحاب السجون الخاصة، التي فاقت في الواقع من حيث عددها عدد زيجاته الأربع المعتمدات شرعا حتى الآن، إلى حد أنك لا تكاد تلتفت هنا أو هناك إلا وتجد سجنا خاصا بهذا الرجل، الذي يفترض به ومن منظور وظيفي وأخلاقي بحت الحفاظ على أمن المجتمع وحقوقه وحرياته وممتلكاته وآدميته وكرامته الإنسانية، وليس العكس.
ولعل أسوأ السجون الخاصة التابعة لهذا المعتوه الشيباني الذي يحبذ دائما وصف مواطني الشمايتين إجمالا بـ«الرعية»، هو ذاك السجن الملحق بمنزله العائلي الريفي الكائن في قرية السويقة/ بمنطقة بني شيبة. وهو بالمناسبة سجن خاص وحديث المنشأ ومجهز بكل أدوات القهر والإذلال والعبودية للناس، ويديره ويشرف عليه شقيق زوجته، المدعو عبد الرحمن الشيباني.
وما يجعل منه الأسوأ تقريبا ليس فحسب كونه يقع أساسا في منطقة ريفية ونائية بعيدة عن الحضر، ومكرساً إجمالا لقمع وإخضاع مواطني قريته والقرى والمناطق النائية المتاخمة لها، وإنما بالاستناد أيضا إلى حقيقة وطبيعة المرويات الاجتماعية الموغلة في التوحش المتداولة عما يدور خلف جدرانه المصبوبة بالأسمنت والمعزولة بشبكة من الأسوار المعززة بالأسلاك الشائكة. والمرويات في أغلبها على ألسنة بعض ضحاياه ممن أوقعهم سوء الحظ لتجرع نصيبهم الوافر من بطش وتسلط واستبداد الشيباني، على غرار ما عاناه المواطن الضحية ناصر عبد الرحمن أحمد جمعان الشيباني، الذي اتهمه الشيباني وحاشيته بممارسة خطيئة الزنا مع مواطنة منحدرة من المنطقة ذاتها أيضا - بني شيبة، والتي تم الزج بها أيضا ولأيام عدة في سجن الشيباني مع إحدى قريباتها عُذبت وأهينت هي الأخرى لرفضها الإذعان لإملاءات الشيباني، الذي حاول إرغامها على الإدلاء بشهادة زائفة ومزورة تجرم قريبتها و«عشيقها» المزعوم، الأمر الذي حدا بالشيباني إلى اتهامها هي الأخرى أيضا بتضليل العدالة... وهكذا دواليك!
ولعل الأكثر مدعاة للرثاء والسخرية معا في قضية هؤلاء يكمن ليس فحسب في الانتفاء الكلي للأسس المادية والجرمية القانونية المفترض توافرها لإقرار واقعة التجريم الجنائي المنسوبة إليهم زورا وبغرض تصفية بعض الحسابات الشخصية العالقة مع الضحايا من قبل الشيباني وزمرته، وإنما أيضا بانتفاء أية أسس أو مبررات أخلاقية تجيز لهم العبث وبذلك الشكل المخزي والمهين الذي مس مساسا مباشرا وكارثيا بسمعة الضحايا وبعفتهم وكرامتهم الإنسانية، وذلك بالنظر إلى ما سينتج عن مثل هذه الواقعة بكل تأكيد من آثار نفسية ومعنوية مدمرة ستطال ضحايا الاتهام وعوائلهم أيضا على المدى المستقبلي في محيط مجتمع ريفي محافظ ومتخلف كمجتمعنا الموغل في تخلفه إلى حد الرثاء.
خصوصا إذا علمنا أن المتهم (ناصر عبدالرحمن الشيباني) بواقعة الزنا ذاتها التي أسفر عنها -وفق مزاعم الشيباني- إنجاب طفل غير شرعي، هو في الأساس رجل عقيم بالمطلق وعاجز كليا عن الإنجاب، وبنتائج وإقرارات طبية حاسمة سبق أن أجراها الضحية ذاته قبل هذه الواقعة بزمن طويل أيضا، داخل الوطن وخارجه في القاهرة تحديداً التي سبق لهذا الضحية (المتهم من قبل الشيباني بواقعة الزنا) السفر إليها إبان سعيه اليائس للإنجاب من زيجته الأولى التي فشلت بسبب عقمه لعمل الفحوصات الطبية والمخبرية التي أثبتت في مجملها عقمه كليا وعدم قدرته على الإنجاب بالمرة.
في النهاية، وبعد معاناة مريرة ومرحلية عاناها المتهمون الثلاثة على ذمة هذه الواقعة، عبر خضوعهم أولا ولأيام طويلة للاحتجاز التعسفي واللاقانوني في سجن الشيباني الخاص والملحق بمنزله العائلي والاستجواب المضني من قبل بلاطجته، وذلك قبل أن يتم إحالتهم إلى القضاء، وإلى نيابة الشمايتين تحديدا، والتي لم يكلف مسؤولوها (القادمون هم أيضا من حواصل حزب الإصلاح) أنفسهم حتى عناء النظر في نوعية وسلامة وقانونية الإجراءات الأولية التي أعدت على ضوئها محاضر جمع الاستدلالات، والذين بدورهم (أي مسؤولي النيابة) تعاملوا مع موضوع القضية كمسألة مسلم بها طالما وهي تحمل بصمات الشيباني، ليحيلوها بعد ذاك إلى المحكمة التي كان لها حسناتها في هذا الشأن حينما تضمن منطوق حكمها براءة المتهمين جميعهم لعدم وجود الأدلة ولعدم قانونية الإجراءات المتخذة لتقرير الاتهام... لكن بعد ماذا؟! وماذا بعد؟!
خلاصة القول: إن تلك الواقعة تعد في الواقع أنموذجا لعشرات وربما لمئات الأحداث والوقائع وحالات القمع والانتهاكات المشابهة التي ترتكب بصورة شبه يومية ومشينة ضد أناس ومواطنين لا حول لهم ولا قوة في خضم المد الخونجي الجاثم على صدورهم وفوق أنفاسهم بصورة لا فكاك منها على ما يبدو، وبشكل ما كان يمكن له أن يبلغ ذلك المدى من الانحطاط والبربرية لو لم يكن هنالك دفع سياسي وإعلامي ودعم ممنهج بالمال والسلاح والتمويل والغطاء السلطوي الذي حظيت به ومن قبل العالم أجمع وتحت دعاوى الدفاع عن الشرعية، تلك المجموعات المهيمنة اليوم على مفاصل التاريخ الوطني من زنادقة الإصلاح المجردين في الواقع من كل ادعاء أخلاقي أو قيمي ومن كل حس نقدي بالتاريخ والدين والوطنية.

أترك تعليقاً

التعليقات