دولة مؤسسات لا سلطة مطابخ وأفراد!
 

سامي عطا

د. سامي عطا / لا ميديا -

لا يكفي أن تكون مؤمنا لكي تؤتمن على إدارة الشأن العام، فالشأن العام ليس صندوق أو خزينة أموال في بنك! وحتى أمين الصندوق في بنك أو مؤسسة إيرادية خاصة لا يتم قبوله بصك الإيمان، ولا بكونه مؤهلاً في علم المحاسبة، بل يشترط عليه صاحب العمل ضميناً مسلماً.
ولو كان الإيمان يكفي لما وضع شرط الضمين المسلم كشرط القبول في الوظيفة، وهذا الشرط لا يتم التعامل به إلا في هذا البلد، لأسباب ضعف في الإدارة والتنظيم وتطبيق القوانين على المخلين بالعمل.
وإذا ما ناقشنا إدارة الدولة والشأن العام، فإن الإيمان لا يعطي صاحبه الكفاءة في الإدارة واتخاذ القرارات السليمة والتمييز بين الصحيح والخاطئ في القرارات. الدولة التي ترعى الشأن العام يفترض أنها قوانين وإدارة واقتصاد ومقدرات وتتعامل مع الناس وفق قاعدة حقوق وواجبات، كما أنها تدار بتخصصات مختلفة يتم تأهيل الناس في المجتمع في مختلف التخصصات حتى نستطيع إدارة الدولة بها، والالتزام بهذا التخصص يقوي الدولة كمؤسسات.
وعندما يتم الخلط في المهام أو التداخل فيها، فإنها تكون عرضة للعمل العشوائي والتخبط في أعمالها، ويظهر الارتباك والتعارض في بعض القرارات، وهذا يضعف شرعية الدولة ويهز مكانتها في عقول الناس. كما أن القرارات غير المدروسة بعناية، والإجراءات التي يتم صياغتها بمزاجية وشخصنة، كل ذلك يقود إلى فوضى وارتباك في الدولة.
وبالتالي فإن أي دولة تدار من "مطابخ" ليست دولة ولا يمكن أن تقوم كدولة أو تتعزز مكانتها وتتقوى. غادروا سلطة المطابخ وأسسوا دولة مؤسسات، لأن الدولة التي تدار مؤسسيا دولة دائمة، أما سلطة المطابخ فهي مرهونة بأفراد، وبالتالي فإن ضعفهم أو زوالهم لأي سبب يؤدي إلى سقوط سلطتهم، وبالتالي انهيار السلم الاجتماعي، ومن ثم تنقاد الدولة إلى الفوضى!

أترك تعليقاً

التعليقات