هشاشة القوانين وقوة التعميمات!
 

عبده سعيد قاسم

عبده سعيد قاسم / لا ميديا -
قانون إنشاء صناديق النظافة والتحسين وقوة تعميم وزير المالية مثالا.
محافظو المحافظات ابتلعوا ألسنتهم وأذعنوا إذعانا مهينا لما اتخذه وزير المالية أبو لحوم من قرار جائر وظالم في حق محافظاتهم، بتعميمه المخالف لقانون النظافة العامة وقانون إنشاء صناديق النظافة والتحسين وقوانين السلطة المحلية، والذي عمم فيه وبأمر حاسم بتوقف الصناديق عن تحصيل رسوم النظافة وتحويل التحصيل من محلي إلى مركزي على أن يتم توريد الرسوم المخصصة لرفع القمامة والمخلفات إلى خزانة وزارة المالية.
اكتفى المحافظون بالصمت وكأن الأمر لا يعنيهم ولا ينتقص من صلاحيتهم القانونية، غير آبهين لما يمثله ذلك الإجراء من انعكاسات سلبية على واقع النظافة في عواصم المحافظات وعلى نشاط السلطات المحلية باعتبار موارد صناديق النظافة تمثل أهم الروافد المالية لسلطاتهم ويترتب عليها حل كثير من المشاكل التي تطرأ يومياً.
اكتفى المحافظون بالصمت واطمأنوا، فقد ضمن لهم أبو لحوم نسبة الـ30% الخاصة بهم كمخصص شهري يصلهم مطلع كل شهر دون تأخير ولتذهب النظافة وأهلها إلى الجحيم.
وبحكم معرفتي بطبيعة الواقع البيئي في محافظة تعز (الحوبان) الذي ازداد سوءاً بعد ذلك التعميم المجحف، فلم يعد بوسع إدارة الصندوق صيانة حتى واحدة من معدات النظافة التي خرج الكثير منها عن الخدمة بسبب أعطال بسيطة مما اضطر إدارة الصندوق إلى الاستدانة من تجار قطع الغيار، حتى وصل الأمر مؤخرا إلى رفض التجار تزويد الصندوق بقطع الغيار دَيناً، وكذلك محطات الوقود توقفت عن إمداد مشروع النظافة بالوقود دَيناً، بعد أن تراكمت الديون على المشروع.
كان حريا بالمحافظين عدم الانصياع لتعميم أبو لحوم ورفضه كونه يخالف القانون بشكل سافر، فلم يسبق لوزير أو رئيس حكومة أو حتى رئيس جمهورية أن تمادى وأصدر تعميماً أو أمرا أو حتى قرارا يعطل مواد قانونية نافذة فتلك مخالفة دستورية.
وهل يعرف المحافظون أنهم بسكوتهم وتنفيذهم لذلك التعميم ارتكبوا مخالفة قانونية؟ بتخليهم عن واجبهم ومسؤوليتهم في الدفاع عن قانون إنشاء صناديق التحسين الذي يعتبر ركنا أساسيا في منظومة التشريعات الخاصة بالحكم المحلي، وقبولهم بانتهاكه يشكك بمدى معرفتهم بما تتضمنه تشريعات وقوانين السلطات المحلية.
وهل أصبح تعميم وزير المالية مشمولا بالنفاذ ولا مجال للتراجع عنه أو الطعن في قانونيته؟
وهل يعرف رئيس حكومة الإنقاذ دولة الدكتور بن حبتور أن في عهده أصبح القانون هزيلا هشا أمام قوة تعميم أبو لحوم؟ وأصبح مجرد سطور على قصاصة من ورق بإمكان أي وزير أو مدير تجاوزه بتعميم أو بأمر على عريضة؟
أسئلة لا أحد يملك الإجابات عليها غير دولة بن حبتور وأعضاء حكومة الإنقاذ الرشيدة.

أترك تعليقاً

التعليقات