أبعاد الاستنزاف اليمني في الاقتصاد السعودي
- فهد شاكر أبو راس الأثنين , 16 نـوفـمـبـر , 2026 الساعة 7:07:48 PM
- 0 تعليقات

فهد شاكر أبو راس / لا ميديا -
لم تعد العمليات العسكرية اليمنية مجرد رد فعل دفاعي على العدوان والحصار، بل تحولت إلى استراتيجية استنزاف مدروسة تضرب العمق الاقتصادي السعودي، وتفكك مقومات «رؤية 2030» ببطء، لكن بثبات؛ فبعد أكثر من عشر سنوات من إنفاق مئات المليارات من الدولارات لحسم الحرب في اليمن، تجد الرياض نفسها اليوم أمام حرب عادت لتضرب اقتصادها وتستنزف مواردها، في حين تتكشف هشاشة استراتيجيتها الأمنية والمالية.
تتجسد هذه الاستراتيجية في ثلاثة أبعاد متشابكة: استنزاف مالي غير مسبوق يلتهم فوائض المملكة، شلل استثماري يضرب الثقة التي طالما اعتبرتها الرياض رأس مالها الأهم، واختناق مصرفي غير مسبوق يجفف السيولة ويضع البنوك السعودية أمام مأزق حقيقي.
ففي البعد المالي، ارتفع الدين العام السعودي إلى نحو تريليون و773 مليار ريال، وتجاوز عجز الميزانية 244 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مع رفع تقديرات العجز للعام 2026 إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعات بانكماش الاقتصاد بنسبة 3.6% خلال العام.
وقد سجل الاقتصاد السعودي انكماشاً للربع الثاني على التوالي بنسبة 3.8% في الربع الثالث، مدفوعاً بانخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، مقابل نمو محدود للقطاع غير النفطي بلغ 1.9% فقط، وهو ما يكشف استمرار اعتماد الاقتصاد على النفط وعجز القطاعات الأخرى عن تعويض خسائره.
وتكشف تقديرات «فورين بوليسي» أن كلفة الحرب على اليمن تجاوزت 725 مليار دولار، وهو رقم يفسر حجم النزيف المالي الذي تعانيه الرياض، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن العجز المتوقع للعام 2026 قد يرتفع من 44 مليار دولار إلى حدود 85 مليار دولار بناءً على مؤشرات النصف الأول.
أما شركة أرامكو، العمود الفقري للاقتصاد السعودي، فقد خسرت أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية جراء الهجمات اليمنية الأخيرة، وسط تكتم سعودي رسمي على حجم التداعيات الفعلية.
ولم تقتصر الخسائر على القيمة السوقية، بل امتدت إلى سلاسل الإمداد والتكاليف اللوجستية، إذ ارتفعت كلفة نقل الشحنة الواحدة المتجهة إلى الصين من نحو 4.5 ملايين دولار إلى قرابة 63 مليون دولار، ما يشكل نزيفاً مالياً هائلاً يضع النفط السعودي في موقع غير تنافسي.
وفي ظل هذا الاستنزاف، لجأ صندوق الاستثمارات السعودي إلى الحصول على قرض ضخم بقيمة 3 مليارات دولار بضمانة وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية وبمشاركة تحالف من 25 بنكاً دولياً، في خطوة تكشف حجم الضغوط المالية التي تواجهها المملكة.
وفي البعد الاستثماري، أحدثت العمليات اليمنية شرخاً عميقاً في الثقة التي طالما اعتبرتها الرياض رأس مالها السياسي الأهم في جذب الاستثمارات الأجنبية؛ فبرج أرامكو في مركز الملك عبدالله المالي كان الرمز الأبرز لسردية «الاستثمار الآمن»، التي روجت لها المملكة عقداً من الزمن، واستهدافه مثّل ضربة مباشرة لهذه السردية.
وقد ترجم هذا التراجع على الأرض ببيع المستثمرين الأجانب أسهماً سعودية بقيمة 1.9 مليار دولار منذ مطلع سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر 2026، في موجة بيع كبيرة، بسبب الهجمات اليمنية التي أضعفت جاذبية السعودية الاستثمارية وأثارت مخاوف المؤسسات المالية الأجنبية بشأن سلامة أصولها واستقرار السوق.
وتزامن ذلك مع تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 1.7% وخسارة سهم أرامكو 1.2% من قيمته في يوم واحد، لتصبح السوق السعودية من بين أسوأ أسواق الأسهم الناشئة أداءً في العالم خلال أكتوبر.
ولم يقتصر الشلل الاستثماري على الأسواق المالية، بل امتد إلى القرارات الاستثمارية نفسها، حيث كشفت «بلومبرغ» أن إغلاق الحي المالي في الرياض وتأجيل الفعاليات الاستثمارية الكبرى دفعا مؤسسات مالية كبرى، مثل «سيتي غروب» إلى تحويل أنظارها نحو أسواق بديلة في الإمارات والكويت، في مؤشر إلى أن الثقة في البيئة السعودية لم تعد مفروغاً منها.
ويصف خبراء مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» الأثر الاستثماري للعمليات اليمنية بأنه يتمثل في «قرارات مؤجلة» أكثر مما هو «مشاريع مفقودة»؛ لكنهم يؤكدون أن التأجيل نفسه يتراكم ليصبح عبئاً هيكلياً على خطط التنويع الاقتصادي.
والأخطر من ذلك أن الرياض اضطرت رسمياً إلى التخلي عن خطط استضافة منافسات الألعاب الآسيوية الشتوية للعام 2029، واضطرت إلى تقليص نفقات مشاريع ضخمة مثل «نيوم»، في إقرار ضمني بأن الأولويات الأمنية والمالية بدأت تلتهم طموحات الرؤية.
أما البعد الثالث والأكثر خطورة، فهو الاختناق المصرفي غير المسبوق الذي يضرب القطاع المصرفي السعودي ويجفف مصادر التمويل التي تعتمد عليها مشاريع الرؤية.
فوفقاً لـ»بلومبرغ»، تواجه السعودية ضغوط سيولة متجددة، مدفوعة بتراجع الودائع الحكومية وانسحاب البنوك الإماراتية من أسواق الإقراض بين البنوك السعودية، ما يجعل من الصعب على المقرضين مواكبة الطلب على الائتمان، ويزيد اتساع الفارق بين أسعار الإقراض بين البنوك السعودية والأمريكية، وهو مؤشر رئيسي إلى أزمة سيولة في بلد يربط عملته بالدولار.
وتكشف بيانات البنك المركزي السعودي عن زيادة القروض بنسبة 2.4%، وتراجع الودائع بنسبة 1.8%، في الربع الثالث من العام 2026، بسبب عمليات سحب من كيانات حكومية، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى تجاوز حد الـ100%، وهو مستوى يعكس اختناقاً حقيقياً في السيولة المتاحة للإقراض. وتتوقع معظم البنوك السعودية استمرار ضغط الهوامش في الربع الرابع من العام بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وظروف السيولة الأكثر صرامة، بينما حذرت وكالة «فيتش» من أن تغطية السيولة للودائع في ثلاثة بنوك كبرى على الأقل قد تنخفض إلى 10% أو أقل، في سيناريو ضغوط خروج الودائع بنسبة 10%، وهو ما يضع القطاع المصرفي أمام اختبار صمود حقيقي.
وهكذا تتشابك الأبعاد الثلاثة في حلقة استنزاف مفرغة: العمليات اليمنية ترفع المخاطر الأمنية، فتنخفض الثقة الاستثمارية وتتراجع الودائع الحكومية، فيضيق الخناق المصرفي وتزداد كلفة التمويل، فتتقلص قدرة الرياض على تمويل مشاريع الرؤية، فيتسع العجز المالي وتزيد الحاجة إلى الاقتراض الخارجي بشروط أكثر كلفة.
وكل يوم إضافي من الحرب يعني فاتورة جديدة على الرياض؛ فاتورة لا تقتصر على الصواريخ الاعتراضية والإنفاق العسكري، بل تمتد إلى كل استثمار مؤجل، وكل وديعة هاربة، وكل مشروع مؤجل، وكل سهم مبيع.
وقد أدركت الرياض نفسها هذا المأزق حين لجأت إلى تحالف بنكي دولي لتمويل عجزها، وحين قلصت نفقات مشاريع كانت بالأمس القريب تروج لها كرموز لطموحها العالمي.
إنها معادلة الردع التي انقلبت؛ فبدل أن تفرض السعودية إرادتها على جارها الجنوبي الفقير كما توقع قادتها، باتت ردود الفعل اليمنية تسبب اضطراباً كبيراً للاقتصاد السعودي، وباتت كل ضربة توجهها صنعاء إلى العمق الاقتصادي السعودي تثبت أن الاستنزاف المالي والاستثماري والمصرفي لم يعد ترفاً تحليلياً، بل واقعاً يفرض نفسه على كل حسابات الرياض، وأن رفع الحصار ووقف العدوان ودفع التعويضات والمرتبات هو الطريق الوحيد لكسر هذه الحلقة المفرغة التي تلتهم مستقبل المملكة وطموحاتها.










المصدر فهد شاكر أبو راس
زيارة جميع مقالات: فهد شاكر أبو راس