الراتب كمطلب حق
 

نايف حيدان

نايـف حيدان / لا ميديا -
الهدنة -كما قلنا سابقا- أصبحت ضرورة للجميع، للوصول إلى سلام دائم وشامل؛ فبعد ثماني سنوات حرب وقتل وتدمير وتشريد لم يستفد من كل هذا غير أعداء الأمة العربية والإسلامية، وخسر فيها من أعان الأعداء الخسارة الأكبر، كونه ضحى وخسر وتعب وشرد لأجل مشروع تآمري ضد أبناء جلدته وضد قيمه ومبادئه.
فمطلب الطرف الوطني بصرف المرتبات من عائدات النفط اليمني طلب وطني وشرعي وإنساني، ومطلب جدي وليس مناورة أو تعجيزا. ومثلما كان الطرف الوطني قبل نقل البنك، وبحسن نية وبمصداقية وبوطنية وشعور بالمسؤولية، يصرف الراتب لكل الموظفين مدنيين وعسكريين في كل أنحاء الجمهورية، بما فيها المحافظات المحتلة، فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تحمل المسؤولية والنظرة لبعد والشعور بمعاناة أسر من غرر بهم وارتموا بحضن الأعداء.
ولو كان الطرف الآخر يمتلك هذا الشعور والإحساس والروح الوطنية لما أوقفوا المرتبات على موظفي مناطق السيطرة الوطنية، ولا حتى وقفوا الموقف المخزي بقتالهم مع الأعداء؛ ولكن نستطيع القول إن من فرط بوطنه سيفرط بكل شيء. وبما أن الراتب حق قانوني لكل موظف، فالضغط الدولي على صاحب القرار سيجبر الطرف الآخر على تنفيذ هذا الحق، وهذا ليس حبا أو رحمة بالموظفين، بل للذهاب إلى التسوية وتطبيع الأوضاع والخروج من المأزق والورطة التي وضعوا أنفسهم بها.
أما عن مصداقية الطرف الآخر فقد تجردوا من كل القيم والأخلاق، وإلا لما وضعوا أنفسهم بهذا الوضع المخزي، مسلوبي القرار والإرادة، وحتى الحقوق.
فالهدنة، التي تجددت للمرة الثانية كضرورة بفعل الصمود اليمني، لا بد لها أن تحقق الغايات التي يطمح لها الشعب اليمني، وإن جاءت بالتدرج أو بخطوات بطيئة، فليس من صالح المرتزقة ومن يمولهم ويسيرهم استمرار أو تجدد الحرب والمواجهات، كونهم وصلوا لطريق مسدود وعجزوا عن الحسم العسكري. ولكن تبقى خطوات المناورات السياسية والاقتصادية أكثر خطورة، وبالذات محاولات زعزعة الوضع الداخلي باستخدام هذه الورقة (ورقة الراتب)، فمن شأن تحقيق هذا المطلب والوفاء بالتزامهم بصرف رواتب الموظفين أن يحقق خطوة أولى في طريق استعادة الثقة، سواء بالأمم المتحدة أو بدول العدوان المتحكمة بقرار الطرف الآخر.

أترك تعليقاً

التعليقات