.jpg)
الأكـثر قـراءة
«في اليمن» التعليم لمن استطاع إليه سبيلا.. من المهد إلى اللحد
- تم النشر بواسطة غازي المفلحي/ لا ميديا
المواطنون يشتكون من ارتفاع متوالٍ سنوياً والوزارة ترد:القانون يخذلنا
تقرير:غازي المفلحي / لا ميديا -
ارتفعت رسوم الدراسة هذه السنة في أغلب المدارس الأهلية بنسبة بين 10 و20%، وهو ارتفاع يضاعف الرسوم المرتفعة أساساً من العام السابق وما قبله.
وكل عام يشتكي أولياء الأمور من حالة رفع الرسوم المستمرة سنوياً والتي تقرها أغلب المدارس الأهلية، حيث وصلت رسوم تسجيل طفل في صف "تمهيدي" إلى أكثر من 150 ألف ريال في كثير من المدارس الأهلية بالعاصمة، أما الطالب في الصف التاسع (الأول الثانوي) فوصلت رسوم دراسته إلى أكثر من 240 ألفاً، وطالب الصف الثالث الثانوي أكثر من 270 ألفاً.
ترص المدارس الأهلية طابور بنود مالية أمام ولي الأمر عند ذهابه لتسجيل أبنائه، فهناك رسوم التسجيل، ثم رسوم الدراسة، ثم رسوم الكتب، ثم رسوم الزي، ثم رسوم الأنشطة، ثم رسوم الباص... وفي الأخير يظهر أمام ولي الأمر مبلغ صادم بالنسبة ليمني محدود أو منعدم الدخل يحاول أن يجد لأبنائه مكاناً جيداً لتلقي التعليم.
المشكلة تزداد تعقيدا لأن أولياء الأمور ليس أمامهم بديل عن المدارس الأهلية، فالتعليم الأهلي حاليا في اليمن أصبح هو الرئيسي وليس رديفاً للتعليم الحكومي؛ لأن التعليم الحكومي أصبح في أدنى مستوياته، بسبب تداعيات العدوان والحصار الاقتصادي التدميرية على قطاع التعليم في اليمن. ويرى كثير من أولياء الأمور أن إلحاق أبنائهم بالتعليم الحكومي هو تجهيل لهم وتضييع لمستقبلهم.
طرحت "لا" هذه القضية على طاولة مسؤولي وزارة التربية والتعليم، مستفسرة عن تعليقها على ما يشتكي منه أولياء الأمور، وما يصفونه بجشع المدارس الأهلية.
وكيل الوزارة، عبدالله النعمي، أجاب قائلاً: "نحن في الوزارة نسعى الآن لتصنيف مفصل للمدارس حسب نوعية وجودة وكفاءة أدائها، وعلى ذلك يتم تحديد الرسوم فيها بمبالغ متناسبة مع ما تقدمه للطلاب من تعليم".
وأوضح أنه تم إعادة حساب الرسوم في قرارات إنشاء المدارس من جديد، وذلك من خلال آلية تقيم نوع الخدمات وما تقدمه المدرسة ومدى كفاءتها، وتم إعطاء المدارس هامش ربح ما بين 5 و15%.
وأشار النعمي إلى أن هناك حيثيات كثيرة تتحكم في عملية فرض الرسوم الدراسية، وليست كل المدارس في مستوى واحد لكي يتم تحديد رسوم محددة لأي صف من الصفوف.
النعمي يقول كذلك إن هناك انفجارا سكانيا في العاصمة وكثير من المحافظات، وأعدادا كبيرة من الطلاب الذين يحتاجون للتعليم، في وقت يعاني فيه التعليم الحكومي من تبعات العدوان والحصار وتوقف رواتب المعلمين، وأن الوزارة تحاول تنظيم عمل المدارس الأهلية، كونها تستوعب عددا كبيرا إن لم يكن الأكبر من الطلاب والمدرسين.
ويوضح النعمي أن هناك أكثر من 40 ألف مدرس وإداري يعملون في المدارس الأهلية.
ولكن النعمي يشتكي من القانون الحالي الخاص بالتعليم الأهلي، والذي قال إنه مليء بالثغرات والاختلالات. وأضاف: "القانون يخذلنا".
وأوضح النعمي بمثال أن الغرامة على المدرسة الأهلية المخالفة هي 100 ألف ريال، وكثير من المدارس كانت تدفع المبلغ وتستمر في المخالفة.
وأضاف: "نحن نتعاطى مع أي شكوى بإيجابية وقد تم إيقاف الكثير من المدارس المخالفة، ومنذ بداية العام أغلقنا حوالى 40 مدرسة مخالفة في أمانة العاصمة".
لكن حسب القانون الحالي فإن وزارة التربية والتعليم ليست جهة ضبط، وقد دخلت هي وبعض المدارس التي تم إغلاقها إلى النيابة والمحاكم، كما يقول النعمي.
هناك مشروع تعديل قانون تنظيم عمل المدارس الأهلية ومعالجة الأخطاء والثغرات في القانون الحالي، وهذا المشروع سيرى النور قريبا وقد قدم لمجلس النواب، حسب النعمي.
وبخصوص قضية رواتب المعلمين، حيث إن بعض المدارس وبرغم ما تفرضه من رسوم عالية على الطلاب إلا أنها تعطي المعلمين رواتب متدنية كثيرا، ووصلت في بعض الأحيان إلى 15 ألف ريال؛ قال النعمي إن الوزارة أصدرت تعميما للمدارس بألا يقل راتب المعلم عن 30 ألفا، وأعلنت أن أي مدرس يتعرض لابتزاز أو امتهان فعليه إبلاغ الوزارة.
لكن النعمي يضيف، عندما سألناه إن كان الـ30 ألفاً مبلغا مناسبا فعلاً، أن "هذا المبلغ هو الحد الأدنى وليس الأعلى، والوزارة ليست هي التي تصدر رخصة مزاولة مهنة للمدارس، بسبب الخلل في القانون السالف ذكره، ولو كانت الوزارة هي التي تفعل ذلك لاستطاعت فرض المبلغ الذي تراه مناسباً؛ ولكن القانون الحالي لا يخولها ذلك، وهو مليء بالاختلالات التشريعية والميدانية وطرق توظيف القوى العاملة، وهذا ما سيحاول مشروع تعديل القانون ولائحته معالجته".
المصدر غازي المفلحي/ لا ميديا