.jpg)
الأكـثر قـراءة
السلطات السعودية تعتزم "سعودة" البقالات ومحلات بيع المُنتجات التموينية والاستهلاكية
- تم النشر بواسطة لا ميديا
تعتزم السلطات السعودية إصدار قرار بقصر العمل على السعوديين بنسبة 100 بالمائة، وذلك في نشاط البقالات، ومحلات بيع المُنتجات التموينية، والاستهلاكية.
وذكرت صحيفة المدينة السعودية اليوم الاثنين أن تطبيق القرار الذي ستصدره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيُوفّر 20 ألف وظيفة في هذا المجال، خلال العام الأول من تطبيقه.
وكانت السلطات السعودية قد سعودت الكثير من الأعمال والمهن بهدف توفير وظائف كان آخرها أسواق الهواتف الجوالة والتي بحسب اقتصاديين سعوديين أدت إلى فشل مثل هذا القطاع الحيوي.
ووفق تقديرات الخبير الاقتصادي محمد بن دليم القحطاني؛ فإن عدد العمال في قطاع الجوال، وملحقاته يقارب 1.700.000 ألف عامل؛ فيما بلغت نسبة المحلات 50 ألف محل بمتوسط 3.5 عامل في كل محل، ويعد سوق الاتصالات في السعودية هو الأكبر في الشرق الأوسط من حيث حجم المبيعات، وتبلغ مبيعاته قرابة 20 مليار ريال.
وتهدف مثل هذه القرارات إلى طرد العمالة الوافدة لاسيما مع استمرار رفع رسوم الضرائب المفروضة عليهم وآخرها فرض رسوم شهرية على مرافقيهم أو من يقيمون معهم من أسرهم.
ويبلغ عدد الأجانب بالمملكة نحو 11.7 مليون وافد، يعمل 7.4 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 ملايين، يشكلون أكثر من مليون أسرة.
ونتيجة لذلك يعتزم آلاف العمال الأجانب مغادرة المملكة العربية السعودية مع بدء تطبيق ضريبة المرافقين، ووفقا لتقرير مستقل فإن رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبدأت السلطات السعودية اعتبارا من أول يوليو الجاري في تطبيق ضريبة على "المرافقين والمرافقات" للعمالة الوافدة، والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.
وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في تموز يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.
وذكرت صحيفة المدينة السعودية اليوم الاثنين أن تطبيق القرار الذي ستصدره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيُوفّر 20 ألف وظيفة في هذا المجال، خلال العام الأول من تطبيقه.
وكانت السلطات السعودية قد سعودت الكثير من الأعمال والمهن بهدف توفير وظائف كان آخرها أسواق الهواتف الجوالة والتي بحسب اقتصاديين سعوديين أدت إلى فشل مثل هذا القطاع الحيوي.
ووفق تقديرات الخبير الاقتصادي محمد بن دليم القحطاني؛ فإن عدد العمال في قطاع الجوال، وملحقاته يقارب 1.700.000 ألف عامل؛ فيما بلغت نسبة المحلات 50 ألف محل بمتوسط 3.5 عامل في كل محل، ويعد سوق الاتصالات في السعودية هو الأكبر في الشرق الأوسط من حيث حجم المبيعات، وتبلغ مبيعاته قرابة 20 مليار ريال.
وتهدف مثل هذه القرارات إلى طرد العمالة الوافدة لاسيما مع استمرار رفع رسوم الضرائب المفروضة عليهم وآخرها فرض رسوم شهرية على مرافقيهم أو من يقيمون معهم من أسرهم.
ويبلغ عدد الأجانب بالمملكة نحو 11.7 مليون وافد، يعمل 7.4 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 ملايين، يشكلون أكثر من مليون أسرة.
ونتيجة لذلك يعتزم آلاف العمال الأجانب مغادرة المملكة العربية السعودية مع بدء تطبيق ضريبة المرافقين، ووفقا لتقرير مستقل فإن رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبدأت السلطات السعودية اعتبارا من أول يوليو الجاري في تطبيق ضريبة على "المرافقين والمرافقات" للعمالة الوافدة، والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.
وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنويا 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في تموز يوليو 2018، حتى يصل في يوليو 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.
المصدر لا ميديا