.jpg)
مقالات أمين العباسي
مشروع ميناء قشن غطاء لشرعنة نهب العدوان لثروات اليمن وضرب الاقتصاد الوطني
الوحدة اليمنية.. مراكمة للإخفاقات
قطاع النقل..بداية ومآل
الصين وأمريكا.. سباق المجهول
مصر واليمن.. تكامل استراتيجي
«شاذل طاقة» لحن عراقي الرني
مجموعة العشرين (G20) في مساق التكتلات الاقتصادية
«الشرق الأوسط الكبير» قراءة موجزة فـي السيناريوهات
سيناريو «أوسلو» الماراثوني
فلسطين سيناريوهات غير متوقعة
تخطيط الثقافة رؤية عامة
القراءة.. الكتابة.. الدلالة
الإنسان.. بين القهر والهدر
فلسطين.. صراع مشاريع
المناخ.. نشوؤه وتأثيراته الحيوية
أحدث التعليقات
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
محمد الرباعي على تزهير الصخور
مشروع ميناء قشن غطاء لشرعنة نهب العدوان لثروات اليمن وضرب الاقتصاد الوطني
- أمين العباسي الأحد , 21 مـايـو , 2023 الساعة 8:22:19 PM
- 0 تعليقات
أمين العباسي/ لا ميديا -
إن استمرار قيام مشروع ميناء قشن في هذا الظرف وبتلك الصورة التي أريد لها من قِبل من لا يملك ومن لا يستحق، سيؤثر تأثيرا بالغا على اقتصاد اليمن راهنا ومستقبلا، وسيعوق عملية تطور الموانئ الاستراتيجية في خليج عدن والبحر العربي ويقلل نشاطها لصالح هذا الميناء ومن يقف خلف إنشائه بتلك الصيغة وتلك الإجراءات، بين غزاة ومليشيات، الذين حتما سيحرصون على تحقيق مصالحهم لا أكثر من وراء ذلك المشروع.
بصورة عامة، تعبر عمليات إنشاء الموانئ عن احتياج وتطور في النشاط الاقتصادي لأي بلد، هذا في الظروف الطبيعية وفي حالة السلم، لكن في ظروف الحرب وتدخل الأغيار وصراع المليشيات تكون العملية الاقتصادية برمتها مرهونة ومرتهنة لأمراء الحروب وتجار السلاح، وهذا ما ينطبق كلية على مشروع إنشاء ميناء قشن في محافظة المهرة.
فعلاوة على كونه يقع في منطقة تاريخية أثرية يمكن أن تشكل رافدا للاستثمار السياحي، هو من حيث الأصل وبحكم التكتم على إنشائه منذ فترة، والتكهنات والمغالطات التي دارت ومازالت حول حقيقة إنشائه وتبعيته تؤكد أنه عبارة عن غطاء بديل ومقنن للعمليات الاقتصادية لتحالف دول العدوان ورأس حربتها الإمارات.
إعاقة تطوير الموانئ اليمنية
إن استمرار قيام هذا المشروع في هذا الظرف وبتلك الصورة التي أريد لها من قِبل من لا يملك ومن لا يستحق، سيؤثر تأثيرا بالغا على اقتصاد البلد راهنا ومستقبلا، وسيعوق عملية تطور الموانئ الاستراتيجية في خليج عدن والبحر العربي ويقلل نشاطها لصالح هذا الميناء ومن يقف خلف إنشائه بتلك الصيغة وتلك الإجراءات، بين غزاة ومليشيات، حتما سيحرصون على تحقيق مصالحهم لا أكثر من وراء ذلك المشروع، وأطماع الإمارات في الموانئ اليمنية معروفة من زمان.
مضاعفة الإضرار بالاقتصاد الوطني
منطقة المشروع إلى جانب كونها أثرية، هي اقتصادية بما تحتويه من خامات بعض المعادن، كمصدر للصناعات التعدينية، وهو ما لم تخفه وثائق الاتفاق حول المشروع بين أطراف تآمره.
تشير بعض تفاصيل الاتفاق ضمنا إلى أن الميناء سيكون ميناء نوعيا، من خلال اقتصار نشاطه على تصدير المعادن الموجودة في منطقة المشروع وحولها وعلى رأسها الحجر الجيري، غير أنها تعود في بعض الفقرات وتتحدث عن نشاط تجاري متعدد للميناء، وهو ما يترك ألف علامة استفهام واستفهام حول حقيقة المشروع ومآربه، وما يرتبط به من عمليات وإجراءت مستترة، لا يعلم أحد إلى أين؟ أو إلى ماذا ستفضي؟ غير أن جل الشواهد تؤكد أن تأثيرا كبيرا سيضاعف حجم الأضرار التي لحقت وستلحق بالاقتصاد اليمني في حال استمر مثل هذا المشروع وبتلك الصورة والأدوات، ذلك أنه سيكون غطاء استراتيجيا مشرعنا للتهريب داخليا وخارجيا، من ناحية، ومن ناحية أخرى ستحاول أطراف التآمر جعله ميناء محوريا تتمكن به ومن خلاله من ممارسة كافة أنشطتها المشبوهة، حيث ستتحكم به -عمليا- الإمارات ومجلسها "الانتقالي" منفردين دون شراكة حكومة الفنادق، باعتبار كونه -فعليا- ميناء متعدد الأغراض، وليس ميناء نوعيا مقتصرا على تصدير المعادن كما يشاع، وهذا كله سيؤدي إلى إضعاف أنشطة موانئ البحر العربي بالذات، ومن ثم التحكم بها بطريقة غير مباشرة، ما سيجعل اقتصاد المحافظات الجنوبية المحتلة أسيرة لإدارة هذا المشروع والقائمين عليه، وهناك مؤشرات كثيرة تؤكد ذلك.
ختاما، فإن المليشيات، لا تحمي أوطانا ولا تدعم إنشاء اقتصادات وطنية، باعتبار وجودها الطارئ، غير الطبيعي، فهي بالأصل لا تملك قرارا وطنيا، حيث يكون قرارها مرهونا بيد داعميها، ومن ثم فمصالحهم ذات أولوية.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس ما تسمى "اللجنة الاقتصادية في المجلس الإنتقالي الإماراتي" هو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة "أجهام" الممنوحة حق الامتياز في تنفيد المشروع.
المصدر أمين العباسي
زيارة جميع مقالات: أمين العباسي