أدانت وزارة العدل الفلسطينية، اليوم الاثنين، الجرائم التي ترتكبها مجموعات المستوطنين ضد المواطنين في بلدات نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة (معا) الإخبارية عن الوزارة في بيان لها القول:" إن هذه الجرائم التي راح ضحيتها مواطنًا فلسطينيًّا وأصيب خلالها مائة آخرون إلى جانب الخسائر المادية الجسيمة بينها إحراق لمنازل الفلسطينيين وتهجير سكانها؛ يُعد تجاوزاّ خطيراّ ومستمراّ للقوانين الدولية".

وشدّدت الوزارة على أن حماية جيش العدو للمستوطنين هو إرهاب واضح وانتهاك صارخ للقوانين الدولية، ولا يكفي معها التنديد والإدانة بل تستوجب طرد المستوطنين من المناطق الفلسطينية.

وندَّدت الوزارة بكافة الجهود الرامية لعقد لقاءات بين الفلسطينيين والعدو، معتبرة أن هذه اللقاءات تهدف لإجهاض التحركات الشعبية لمقاومة الاحتلال وللتغطية على جرائم الاستيطان والمستوطنين.

ودعت الوزارة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لرصد هذه الانتهاكات التي ترتكب يومياً وأمام عدسات الكاميرات ورفع تقارير ممهورة بالنصوص القانونية للجهات الدولية التي ترعى القوانين الإنسانية.

وأهابت بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المنبثق عنها للتحرك بشكل فعلي لوقف هذه الجرائم الخطيرة.. معتبرة أن الوجود الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية هو عنوان واضح للجريمة والإرهاب.