ترجمة خاصة لـ موقع لا ميديا: محمد زبيبة -

جــــاك ديـــتش
علمت «المونيتور» من مصادر أن التحالف السعودي في اليمن بدأ في تسديد الولايات المتحدة نحو 300 مليون دولار مقابل دعمها في تزويد الطائرات بالوقود على مدى 3 سنوات، بعد أن تم إلغاء هذا الدعم من قبل إدارة ترامب في أواخر العام الماضي.
وقد أعلن البنتاجون, بعد أيام قليلة من اعتراض الرئيس دونالد ترامب على قرار للكونجرس بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن اليمن، أن الولايات المتحدة قد تلقت أول دفعة من تكلفة تزويد التحالف بالوقود بعد إخطار التحالف بخطأ الفواتير في ديسمبر (كان قد أعلن البنتاجون في ديسمبر الماضي عن وجود خطأ في الفواتير ولم تحسب وقتها حتى تكلفة العملية). وتسعى وزارة الدفاع إلى الحصول على 299 مليون دولار مقابل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ضد الحوثيين المدعومين من إيران، عملية اعتبرها بعض المشرعين مشاركة أمريكية مباشرة في الحرب.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع, ريبيكا ريباريك, لـ«المونيتور»: «تلقت الولايات المتحدة تعويضاً مبدئياً عن نفقات إعادة التزود بالوقود الإضافية بعد إخطار التحالف السعودي بخطأ الفواتير».
وأضافت: «إن عملية التسديد مستمرة، ونتوقع التسديد الكامل لنفقات التزود بالوقود».
وقالت ريبيكا إن البنتاجون قدر إجمالي المبلغ المستحق على التحالف السعودي بـ331 مليون دولار بعد مراجعة «للتأكد من عدم وجود فواتير خاطئة أو مزدوجة أو غير كاملة» على حد قولها. 
وأضافت أن وزارة الدفاع لا تزال تعمل على تحديد التكلفة النهائية لعرضها على السعودية والإمارات.
ومن غير المرجح أن تحتوي أخبار التسديدات الأولية ردة فعل الكونغرس عن الحرب، حيث يتطلع المشرعون إلى محاولة أخرى لوقف الدعم الأمريكي للتحالف في الصراع المميت الذي تقول الأمم المتحدة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 233 ألف يمني.
وقال النائب توم مالينوفسكي, والذي كان مساعداً لوزير الخارجية في إدارة أوباما أثناء بدء حملة التزود بالوقود في عام 2015: «أنا سعيد لأنهم يدفعون لنا أخيرًا، لكن ما زلت أريد أن أفهم كيف كنا نقدم لهم الخدمة من دون أن نتقاضى الأجر، ولا يبدو أننا كنا نهتم... أود أن أعرف كيف تم تحميل دافعي الضرائب هذا المبلغ من قبل إحدى أغنى دول العالم.. هذا غير منطقي».
هذه المهمة التي تم إنهاؤها شملت فواتيرها كلاً من تكلفة التزود بالوقود المقدم إلى السعودية والإمارات وساعات تحليق طيران الولايات المتحدة من وإلى ساحة المعركة، ولم يقم البنتاجون بتحصيل المبالغ من قبل. 
وبحسب أحد مساعدي مجلس الشيوخ قامت الإمارات بتسديد الولايات المتحدة كل ما ترتب عليها من التكلفة (103 ملايين دولار تكلفة ساعات التحليق و15 مليون دولار للوقود). وقال المساعد إن من المتوقع أن تسدد السعودية 158 مليون دولار مقابل ساعات التحليق في الأسابيع المقبلة، مضيفًا أن البنتاغون سيحرر فاتورة التزود بالوقود للسعوديين بـ23 مليون دولار. ولم تستجب السفارة السعودية في العاصمة واشنطن لطلب «المونيتور» بالتعليق.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ يوم الخميس في محاولة لتجاوز فيتو ترامب ضد قرار قانون القرار الذي قدمه المرشح الرئاسي لعام 2020 بيرني ساندرز. ولكي يتجاوزوا الفيتو يحتاجون إلى ثلثي الأصوات.
وقال أحد مساعدي ساندرز لـ»المونيتور»: «بصراحة، إقناع 13 جمهورياً آخرين بالتصويت من أجل هذا القرار مسألة صعبة. ولكنني أعتقد، بحكم أننا نتعامل الآن مع فصل للسلطات، أننا سنكون قادرين على كسب المزيد من الأعضاء.. وحتى لو وضعنا اليمن جانباً، فنحن نتحدث عن قضية أساسية للغاية تتعلق بسلطة الكونغرس.. هناك أدوات أخرى، كمنع التمويل بشكل مباشر، ومنع أي عمليات جديدة لنقل أسلحة. كل الخيارات مطروحة». 
ورغم أن المؤيدين يعترفون بأن تصويت هذا الأسبوع خطوة كبيرة، إلا أن مجلس الشيوخ يدرس أيضًا تشريعًا من الحزبين بقطع مبيعات الأسلحة غير الدفاعية عن المملكة السعودية وفرض عقوبات إلزامية على المسؤولين الذين يُزعم تورطهم في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.
إن الولايات المتحدة، كما ذكرت «المونيتور» سابقاً في فبراير، لا تزال تقدم معلومات استخبارية للتحالف السعودي، لكنها مُنعت قانونياً من استئناف التزويد بالوقود عندما لم تقم وزارة الخارجية بالشهادة أمام الكونجرس على أن المملكة السعودية والإمارات المتحدة قد حاولتا تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. وقد قام السيناتور بوب ميننديز أيضًا بتعطيل بيع أكثر من 120 ألف قطعة سلاح دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات منذ مايو 2018.
بناءً على طلب السيناتور جاك ريد، السيناتور الديمقراطي الأعلى في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، طلب الكونجرس أيضًا من البنتاغون توفير محاسبة عالمية للجهود المبذولة في تزويد الطائرات السعودية والإماراتية بالوقود فوق اليمن. ويمنع ريد بموجب قانون الدفاع السنوي للعام الماضي البنتاغون من نقل البضائع إلى طرف ثالث غير مصرح به بموجب الاتفاقيات الثنائية. ووفقًا لرسالة صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في نوفمبر الماضي، تزودت السعودية بالوقود الأمريكي عبر الإمارات خلال العام الأول من الصراع. 
وفي تقرير أرسل إلى المشرعين في يناير وحصلت «المونيتور» على نسخة منه، ذكرت وزارة الدفاع أن لديها 118 صفقة قابلة للاسترداد لكل دولة على حدة لتوفير الغذاء والذخيرة والوقود وغيرها من الخدمات للجيوش الأجنبية.
وتجري إدارة ترامب أيضًا رقابة داخلية على حملة التزود بالوقود في اليمن. وقد ألغى المفتش العام في البنتاغون عملية مراجعة لعملية التسديد العسكرية للجيش في الشرق الأوسط وأفريقيا الشهر الماضي، مبرراً ذلك بقلة الموارد، لكن مكتب المساءلة الحكومي ووكالة التدقيق التابعة للقوات الجوية لا يزالان يحققان في الأمر.
وقالت، المتحدثة باسم لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، مارتا هيرنانديز، إن اللجنة قد أُبلغت بأن التحقيق العام للمفتش قد تم إغلاقه. لكن إلغاء التدقيق قد لا يريح الخبراء والكونجرس، الذين لا يزالون متشككين في دقة حسابات البنتاغون.
وتساءل برادلي بومان، مستشار الأمن القومي السابق: «هل حصل الكونغرس يوماً على أجوبة لأسئلة رئيسية فيما يتعلق بسداد تكاليف إعادة التزود بالوقود؟ ليس من المعقول أن يتساءل دافعو الضرائب الأمريكيون عما إذا كان قد تم تعويض الولايات المتحدة من قبل شركائها الأثرياء بشكل مناسب أم لا». 

(*) فشل مجلس الشيوخ في إسقاط فيتو ترامب بشأن حرب اليمن، ولم يحصل المقترح المضاد للفيتو الرئاسي في جلسة التصويت التي عقدت الخميس على الـ(67) صوتاً اللازمة لتمريره.