.jpg)
الأكـثر قـراءة
الإفلاس يدفع أدوات الاحتلال إلى التفاضح
- تم النشر بواسطة موقع ( لا ) الإخباري
تقرير / لا ميديا -
خيم شبح الإفلاس فراحت الفضائح بين أدوات الاحتلال يتلو بعضها بعضا، فما إن يشن أحدهم هجوما على الآخر بأنه فاسد، حتى يبادر ذلك الآخر إلى إخراج قائمة بفضائح صاحبه على قاعدة «لا يزايدن أحد على أحد»، فبينما يحاول العميل المحرمي أن يبدو نزيها بشن هجوم على معين عبدالملك، يشهر الأخير كشفا بـ 160 وظيفة محرمية في خارجية الفنادق وحدها، وفيما يحاول لملس منع توريد العائدات إلى بنك عدن بدعوى محاربة الفساد، يتلقى اتصالا من العليمي بتوقيفه عن العمل مصحوبا بإشعار اختلاس 7 مليارات دفعة واحدة.
يواصل أدوات الاحتلال فضح بعضهم البعض وتبادل الاتهامات بالفساد، كاشفين حقيقتهم واعترافاتهم بكيفية إدارتهم للوضع في المحافظات الجنوبية المحتلة عبر تقاسم وتحاصص الإيرادات.
وكشف المرتزق معين عبدالملك، رئيس حكومة الفنادق، اليوم، أسباب الخلاف مع التكفيري أبو زرعة المحرمي، المعين عضوا في رئاسي الاحتلال ونائبا لرئيس انتقالي الإمارات، تزامنا مع احتدام الصراع بين الطرفين.
يأتي ذلك بعد يوم من شن المحرمي هجوما على معين الفنادق واتهامه بالفساد و«العمل بدون حس وطني»، داعيا إلى إقالته بأسرع وقت.
وسربت مصادر إعلامية مقربة من المرتزق معين كشفا بـ160 شخصا معظمهم من أقارب المحرمي ينتظر تعيينهم في ما تسمى وزارة الخارجية وحدها والتابعة لحكومة الفنادق.
وأشارت إلى أن الكشف هو جزء يسير من فساد المحرمي، في تهديد واضح بنشر مزيد من الوثائق.
وفي اجتماع مرئي له مع حكومته في الرياض، رد معين على اتهامات المحرمي بالقول إن «المسألة ليست مجرد رمي المسؤولية فقط على الحكومة للتنصل من الواجبات المفترض على الجميع القيام بها، خاصة مع المعرفة الكاملة للوضع الذي تعيشه المالية العامة للدولة»، في إشارة إلى تورط بقية الأطراف في إغراق البلاد بالفساد.
وبحسب وسائل إعلام المرتزقة، فقد «حذر معين خلال الاجتماع من أي خيارات تصعيدية»، في إشارة إلى قرار المرتزق أحمد لملس المعين محافظا لعدن بوقف توريد العائدات إلى مركزي عدن.
وردا على قرار لملس، المحسوب على انتقالي الإمارات، تحدثت مصادر في حكومة الفنادق عن قرار بتوقيفه عن العمل، بتهمة اختلاس 7 مليارات ريال.
وأفادت المصادر بأن المرتزق رشاد العليمي رئيس ما يسمى «مجلس القيادة الرئاسي» التابع للاحتلال، أجرى في وقت متأخر من مساء أمس ، اتصالا بأحمد لملس على خلفية قراره الأخير بوقف توريد العائدات إلى مركزي عدن، وطالبه بالتراجع عن قراره، ما لم سيتم إيقافه بتهمة اختلاس 7 مليارات.
ونقلت صحيفة «الأمناء» التابعة لـ«الانتقالي» عن مصادر مقربة من لملس قولها بأنه أغلق تلفونه عقب تلقيه الاتصال واعتكف في منزله.
وكان لملس وجه، أمس ، بمنع توريد الإيرادات من الضرائب والجمارك وغيرها إلى بنك عدن التابع لحكومة الفنادق واصفا قراره بأنه رد على ”السياسات التي تمارسها الحكومة تجاه العاصمة عدن والعراقيل المتعمدة في إبقاء ملف الكهرباء أداة لمعاقبة المواطن إضافة إلى قيام الحكومة بسياسة تجفيف إيرادات عدن”.
وكان عدد من هيئات سلطات الارتزاق في عدن أبدت تأييدها لقرار لملس، بعدم توريد العائدات الى بنك عدن، فيما سيخلق قرار توقيفه مزيدا من الاحتقان بين أدوات الاحتلال يدفع ثمنه المواطن في مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلة.
وشن انتقالي الإمارات، طيلة الفترة السابقة، حملة هجومية ضد المرتزق معين عبدالملك مستغلاً وثائق بامتلاكه 51% من رأسمال شركة أولاد الصغير، المقاولة بشكل حصري لتزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود ومقاولة خدمات أخرى لمحطات الطاقة بأسعار مرتفعة جداً بقصد التربح واستغلال وجود أصحاب هذه الشركات في مناصب في السلطة، غير أن حملة الانتقالي تجنبت الوثائق التي تدينه هو أيضاً بحكمه شريكاً في سلطة رئاسي وحكومة الاحتلال.
وفي المقابل نشر موالون لحكومة الفنادق وثيقة تدين المرتزق لملس باختلاس مبلغ 7 ملايين دولار ادعى بأنه دفعها من إيرادات عدن لصالح محطة توليد كهرباء خاصة، وهي ذاتها المحطة العائمة التي تعاقد معها معين عبدالملك عبر شركته (أولاد الصغير) لتزويد عدن بالكهرباء بمبلغ كبير جداً.
وتحدثت الوثيقة التي كشفت عنها ما تسمى وزارة المالية التابعة لحكومة الفنادق عن تورط كل من لملس ومعين في الصفقة التي تمت بشكل مخالف للقوانين واللوائح وبدون إجراء مناقصة معلنة، حيث أصر معين ووزير كهربائه على إرساء الصفقة على المحطة العائمة المملوكة لشركة أجنبية تدعى “برايزوم”.
ويأتي قرار التوقيف ضربة لانتقالي الإمارات الذي يسعى لتعيين لملس رئيساً للحكومة بدلاً عن المرتزق معين عبدالملك.
قالت إنها خسرت مليار دولار فـي 8 أشهر..«الفنادق» تتباكى على إيقاف تهريب النفط
قالت حكومة الفنادق برئاسة المرتزق معين عبدالملك إن قرار صنعاء منع نهب ثروات اليمن إلى الخارج وإيقاف تهريب النفط أدى إلى تكبّدها خسائر بأكثر من مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية.
يأتي حديث حكومة الفنادق عن خسائرها من إيقاف تهريب النفط في ظل دخولها في مرحلة إفلاس وشيك جعلها عاجزة عن سداد المرتبات.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي قررت صنعاء منع نهب ثروات اليمن إلى الخارج ووقف تهريب النفط من قبل حكومة الفنادق ونفذت ضربات تحذيرية على عدد من الموانئ النفطية الخاضعة لسيطرة الاحتلال في محافظتي حضرموت وشبوة.
المصدر موقع ( لا ) الإخباري