«لا» 21 السياسي -
* سابقاً، قدَّرت مجلة "التايمز" البريطانية تكلفة الحرب على دول العدوان بنحو 200 مليون دولار يومياً، أي 72 مليار دولار سنوياً، بينما قدّرت مصادر أخرى التكلفة بمبالغ أكبر كثيراً، فوفقاً لتقديرات "فورين بوليسي"، بلغت تكلفة الحرب التي تكبّدتها السعودية في الأشهر الستة الأولى فقط، والمتعلقة بالصفقات العسكرية، نحو 725 مليار دولار.
* في الأعوام الماضية، لجأت الرياض إلى السحب من أصولها الخارجية، بحيث تراجعت قيمة الأصول الخارجية من 732,3 مليار دولار في عام 2014 إلى 616,3 مليار دولار عام 2015، ثم إلى 535,7 مليار دولار، و496,5 مليار دولار في عامَي 2016 و2017 على التوالي، بمعدل تراجع سنوي يقدَّر بنحو 12,1٪ 
* بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة السعودية 142,2 مليار ريال سعودي (37,9 مليار دولار أمريكي) أواخر عام 2015، لترتفع عاماً تلو الآخر، وتصل في نهاية عام 2021 إلى 938 مليار ريال سعودي (250,1 مليار دولار أمريكي).
* ذكرت مجلة "فوربس"، في تقريرٍ لها أواخر العام الفائت (2021)، أنّ الاستثمارات الداخلية في المملكة "تراجعت بصورة قياسية بعد أن وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في وقت سابق من العام". وأشارت المجلّة إلى أن "أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي (سما)، أظهرت أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى البلاد بلغ 1,75 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021"، الأمر الذي شكل "انخفاضاً حاداً عن الرقم القياسي، والبالغ 13,8 مليار دولار في الربع الثاني الممتد من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو".
* تُقدَّر المشتريات العسكرية للسعودية بنحو 63 مليار دولار منذ بدء عدوانها على اليمن، بينها 28,4 مليار دولار أُنفقت على صفقات لشراء الأسلحة الأمريكية، منذ شهر آذار/ مارس 2015.
وارتفعت واردات الأسلحة في السعودية بنسبة 27٪ ما بين 2012-2016 و2017-2021 (أي في منذ بدء العدوان على اليمن) حيث سجلت 11٪ من إجمالي حصة واردات الأسلحة العالمية، لتصنف كثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بعد الهند مباشرة.
وتمثل الأسلحة الأمريكية 82% من واردات السعودية، فيما انخفضت واردات الأسلحة في الإمارات 41% ما بين عامي 2012-2016 وعامي 2017-2021، لتنتقل من ثالث أكبر الدول استيراداً للأسلحة إلى المركز التاسع عالمياً.
عند النظر في أهم المؤشرات الدولية التي تحدد صورة الدولة على المستوى الدولي نجد ما يلي:
– عند تقسيم الدول طبقا لمقياس الديمقراطية إلى تسع فئات، تقع السعودية ضمن الفئة الأخيرة.
– في مؤشر الفساد (الشفافية) حصلت على نقطة 53% مع تحسن خلال الفترة بين 2015 إلى 2020 بمعدل 3 نقاط.
– في مؤشر عدم الاستقرار السياسي تحتل المرتبة 138 بين 195 دولة وبمعدل ( - 0,53) على مقياس من + 2,5 إلى - 2,5).
– في مقياس جيني (Gini) للفروق الطبقية: لو قسمنا العالم إلى تسع فئات (من أعلى الفروق الطبقية إلى أدنى الفروق) فإن السعودية تقع ضمن الفئة الخامسة، أي ضمن الأعلى فروق طبقية، تصل إلى 45,9.