حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الأربعاء بإعدام كل من محمد ابراهيم طوق، محمد رضي عبدالله، وإسقاط جنسيتهما.
كما وحكمت بالسجن المؤبد على كل من صلاح سعيد، ابراهيم جعفر حسن، علي عبدالكريم مرزوق، ليث خليل طوق، وعلي أحمد علي وإسقاط جنسية أربعة منهم، والسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية للمتهمين السيد مرتضى مجيد وقاسم عبدالله علي.
وصرّح رئيس نيابة "الجرائم الإرهابية" المحامي العام أحمد الحمادي بانتهاء التحقيق في واقعة تشكيل "جماعة إرهابية" على خلاف أحكام القانون نفذت عملية تفجير حافلة لوزارة الداخلية أسفر عنها قتل إثنين من أفراد قوات حفظ النظام وإصابة 6 آخرين.
وقد تم إحالة 24 متهماً إلى المحكمة المختصة منهم 12 متهماً محبوساً، وأسندت إليهم تُهم عديدة تشمل تأسيس وإدارة "جماعة إرهابية" وتولّي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها، والقيام بالشروع وقتل أفراد الشرطة، واحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً "لأغراض إرهابية، وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير، وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية و مخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة، والدخول والخروج الى البحرين بطريقة غير مشروعة".
ما وأصدرت محاكم البحرين حكماً يقضي بسجن البرلماني السابق الشيخ حسن عيسى بالسجن 10 سنوات بتهمة دعم الإرهاب.
ويتواجد الشيخ حسن عيسى في الحبس الإنفرادي ولا يزال معزولاً عن بقية المعتقلين منذ اعتقاله.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت بإدانة 24 متهماً بقضية قتل شرطيين والشروع بقتل 6 آخرين، وتهمة تمويل "الجماعة الإرهابية" من قبل عضو جمعية وفاق الشيخ حسن عيسى.