تواصل قوات العدو الصهيوني التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني بشكلٍ غير مسبوق منذ بدء جريمة الإبادة على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، حيث شّنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني، طالت (35) مواطنًا فلسطينيا على الأقل من الضّفة بما فيها القدس.

وقال نادي الأسير في بيان له ،اليوم الثلاثاء أنّ عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني، ما زالت مستمرة في عدد من المحافظات، والبلدات، والمخيمات، تحديداً في محافظة رام الله والبيرة.

وأوضح نادي الأسير ومع مرور عامين على جريمة الإبادة المستمرة، أنّ العدو صعد من عمليات الاعتقال في الضّفة بوتيرة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة نحو 20 ألف حالة اعتقال، من بينهم نحو (1600) طفل، و نحو(595) من النساء، حيث تشمل حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى العدو على اعتقاله ومن أُفرج عنه لاحقًا.

ومن الجدير ذكره أنّ هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة والتي تقدر بالآلاف، وكذلك المعطيات المتعلقة بحملات الاعتقال في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأشار النادي إلى أنّ عمليات الاعتقال في الضّفة، يرافقها جرائم وانتهاكات غير مسبوقة، شملت عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات إرهاب منظمة بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، واستخدام المواطنين كرهائن، ودروعاً بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني الواسعة التي طالت الآلاف منذ بدء الإبادة.

يذكر أنّ عمليات الاعتقال وما يرافقها من جرائم ممنهجة يستهدف العدو فيها الكل الفلسطيني، بشكلٍ غير مسبوق، تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، حيث شكّلت وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها العدو، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.