.jpg)
الأكـثر قـراءة
تحقيق: بشرى الغيلي / لا ميديا -
تقليد العلامات التجارية لم يعد مجرد جريمة اقتصادية فحسب، بل تحول إلى خطر يومي يتسلل إلى بيوتنا دون أن نشعر، من عبوات الزيت والمعلبات إلى مساحيق الغسيل والمنظفات، تنتشر هذه النسخ المقلدة في الأسواق بسرعة البرق، تغري البائع والمستهلك معًا بأسعارِ أقل، بينما يدفع الجميع الثمن الحقيقي لاحقًا.. في الأسواق حيث يلتقي المستهلك بالمنتج، تبدو الصورة للوهلة الأولى مطمئنة عبوات تحمل أسماء مألوفة، علامات تجارية رسخت حضورها في الذاكرة لسنوات، وأسعار مغرية توحي بفرصة لا تُفوّت.. لكن ما لا يدركه كثيرون أن بعض تلك المنتجات ما هي إلا نسخ مزيفة، أُتقن تزويرها بعناية لتبدو وكأنها الأصل، بينما هي في الحقيقة مجرد قشرة تخفي خلفها غشاً ممنهجاً، وخطراً حقيقياً على الصحة والسلامة.
في هذا التحقيق تفتح صحيفة (لا) ملفاً مسكوتا عنه ونكشف كيف تتسلل المنتجات المقلدة إلى الأسواق، وكيف يقع المستهلك ضحية ثقة مغشوشة نستعرض شهادات، وحقائق، وضحايا وقعوا ضحية لمنتجات رخيصة بسبب أسعارها المخفضة وحملت في ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب للمستهلكين.. وتحدثت الكثير من الجهات المختصة التي تواجه هذه المشكلة التي باتت تهدد صحة وسلامة المواطن.. تُعرف هذه الممارسات في القانون التجاري بمصطلحات مثل «الغش التجاري» و»تقليد العلامة التجارية» و»تضليل المستهلك»، بينما تُصنّفها الجهات الجمركية والرقابية على أنها «تزوير في البضائع» أو «مخالفة للمواصفات والمقاييس». وتُواجَه هذه المخالفات بعقوبات تشمل الغرامات، مصادرة السلع، إغلاق المنشآت، وأحيانًا السجن في الحالات الجسيمة.. الكثير من التفاصيل والقصص ضمن السياق..
استغلال الثقة!
«نحن كمستهلكين نختار المنتج بناءً على اسم الشركة وثقتنا بها، لكن ما يحدث اليوم هو استغلال واضح لهذه الثقة»، بتلك الكلمات بدأت أم عبدالسلام (ربة بيت) حديثها لصحيفة (لا). وأضافت: «نجد في الأسواق سلعًا بعلامات تُشبه الأصلية إلى حد التطابق أحيانًا، لكن الجودة متدنية ولا تمت للشركة المعروفة بأي صلة».
وحذرت من انعكاسات هذا التلاعب مؤكدة أن الأثر لا يطال المستهلك وحده «المتضرر ليس فقط من اشترى منتجًا مغشوشًا، بل حتى الشركة الأصلية تتأثر وسمعتها تهتز، ومكانتها السوقية تتراجع بسبب ممارسات تجارية غير نزيهة».
وتتابع أم عبدالسلام مشيرة إلى بُعد اقتصادي لا يمكن تجاهله: «الكثير من المستهلكين، خاصة أصحاب الدخل المحدود، ينجذبون للمنتجات منخفضة السعر.. هذا أمر طبيعي، لكن من الضروري أن تكون تلك السلع خاضعة لرقابة الجودة والمقاييس، ويُوضّح أنها من فئة اقتصادية لا تندرج ضمن المنتجات المتميزة، حتى لا يشعر المشتري بالخداع».
رائحة الغش في عبوة مألوفة
في ظل ثقة المستهلكين بعلامات تجارية معتادة، قد يُصاب البعض بصدمة حين يجدون أن «ما يبدو مألوفًا لم يعد كما كان». أم ندى (ربة بيت) شاركتنا قصتها التي حدثت لها قبل يومين فقط، كما تقول: «إنها صدفة عجيبة أن تكون تجربتي الأخيرة قبل يومين تمامًا من حديثي هذا. أنا معتادة على شراء نفس منظف الملابس الذي أثق به منذ سنوات، ولكن في المرة الأخيرة أرسلت ابني لشرائه، لكن المفاجأة لم تتأخر كثيرًا منذ فتح العبوة لاحظت اختلافًا، شكله الخارجي كان كما هو، لكن الرائحة والنتيجة اختلفتا تمامًا».
رغم ملاحظتها لتراجع الجودة أثناء الغسيل، أكملت أم ندى المهمة بثقة، حتى جاءت المفاجأة الكبرى «عندما نشرت الغسيل اجتاحتني رائحة غريبة لا تمت للمنظفات بصلة».
وعندها لم تجد أمامها خيارًا سوى إعادة الغسيل بالكامل باستخدام منظف آخر، وتقول بنبرة ممتزجة بالاستياء: «هكذا ندفع نحن المستهلكين ثمن تهور من يسترزقون على حساب اسم شركات كبرى لها تاريخها في السوق».
الجمعية تعتمد على بلاغاتِ المستهلكين
فضل مقبل منصور، رئيس جمعية حماية المستهلك يؤكد تلقي بلاغات متزايدة عن منتجات تُباع بأسماء علامات تجارية معروفة لكنها مغشوشة، خصوصًا في قطاعات الأرز والسكر والدقيق والمنظفات، حيث تُستخدم عبوات أصلية أو مقلدة لتسويق منتجات رديئة.
يصف انتشار الظاهرة بالمقلق خاصة في العاصمة صنعاء بسبب ضعف الرقابة وتطوّر أدوات الغش، مع غياب آليات تحقق فعالة وانخفاض الوعي المجتمعي.
يوضح أيضا أن الجمعية تعتمد على بلاغات المستهلكين والرصد الميداني، وتنسق مع الجهات المختصة عند الاشتباه، كما طالبت بضبط المطابع التي تطبع الملصقات التجارية دون تصريح.
ويشير إلى بلاغات حول استخدام أكياس أصلية أو مقلدة تحمل أسماء معروفة لتعبئة منتجات مخالفة، مؤكدًا أن المسؤولية تطال المصنع، البائع، والمطبعة.
ينتقد مقبل ضعف تنفيذ العقوبات، مطالبًا بإجراءات أكثر صرامة، خاصة في ما يتعلق بصحة المستهلك، ويؤكد استمرار حملات التوعية رغم محدودية الموارد.
ويختم برسالة للمستهلك: «لا تشترِ إلا من مصادر موثوقة وبلّغ عن أي منتج مشكوك فيه». كما يكشف عن مشروع وطني للرقابة المجتمعية وحملة توعوية قيد الإعداد، داعيًا لشراكة جادة مع الجهات الرسمية.
صعوبة كشف البضائع المقلدة
أبو لؤي القباطي، مختص بالجمارك، تحدث عن تحدٍ يومي يواجههم: «صعوبة كشف البضائع المقلدة خاصة عندما تُنقل بكميات صغيرة في سيارات دينة أو باصات صغيرة، وتبدو كأنها طلبيات عادية».. ويشير إلى أن المشكلة ليست في تقصير رجال الجمارك، بل في غياب وسائل تحقق واضحة، فالكثير من البضائع تظهر على شكل منتجات معروفة، ولا تتوفر لديهم أدوات لإثبات كونها مقلدة.. ويقترح أبو لؤي أن تُلزم الشركات الأصلية وكلاءها بوضع فواتير مختومة أو ملصقات تعريفية بسيطة يمكن التحقق منها ميدانيًا، لتسهيل التفتيش ومنع دخول المنتجات المقلدة التي تضر بالأسواق والمستهلكين.
المستهلك هو الضحية
محمد محمد صلاح، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، يؤكد أن السوق ممتلئة بسلع مغشوشة ومهرّبة، ما يؤدي إلى انهيار الثقة بين التاجر والمستهلك، ويضرب الاقتصاد من أساسه، ويقول: «الغشاش هو الذي يكسب، والمستورد الشريف يتضرر، والمستهلك هو الضحية الأولى والأخيرة».
الأضرار حسب قوله لم تعد تقتصر على الشركات، بل طالت صحة الناس وحياتهم اليومية.. ويضرب بعض الأمثلة: «الأدوية، الأغذية، حتى ألعاب الأطفال، كلها صارت تُقلَّد.. الغش صار سهل جداً..». مشيراً إلى أن هناك قضايا كثيرة في المحاكم بسبب التقليد، فهناك «تجار اكتشفوا سلعا تُباع باسم علاماتهم التجارية، رغم أنها مسجلة من زمان».
ويحذر صلاح من التبعات الخطيرة على عمليات الاستيراد والعلاقات بين التجار، رغم الجهود الرسمية لمواجهة هذه الظاهرة.
الغش التجاري يزدهر
فيما يؤكد د. خالد المطري، أستاذ في جامعة صنعاء أن المواطن اليمني أصبح ضحية للاستغلال في الأسواق، نتيجة الغش التجاري المتفشي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية.. ويقول: «انخفاض الدخل وتوقّف الأعمال دفع المواطنين لشراء السلع الرخيصة، حتى لو كانت مغشوشة أو مقلدة».
ويشير إلى أن الغش تجاوز كل الحدود، حيث «لم يعد محصورًا بسلع محددة، بل شمل كل شيء: الغذاء، الزيوت، أدوات التجميل، وحتى المستلزمات الطبية».
ويرى المطري أن غياب المختبرات، وضعف الكوادر، وغياب الرقابة عند المنافذ ساهم في تفاقم الظاهرة، و»الكارثة أن بعض هذه السلع تُصنّع محليًا داخل صنعاء دون أي رقابة».
نكهة البن.. تغيرت
في سوق السنينة، حيث اعتاد المتقاعد الحكومي، عبدالغني قيس شراء حاجات منزله اكتشف أن الثقة وحدها لا تكفي.. قال وهو يهز رأسه بحسرة: «لي ثلاثين سنة أشرب بن ماركة محددة وأعرف تلك الماركة من رائحة البن قبل أن أتذوقه.. لكن آخر مرة اشتريت نفس العلامة التجارية الطعم مرّ كأنه حناء، سألت صاحب البقالة، قال هذا هو نفسه، حينها عرفت أنه مغشوش ولم يعد بنفس المذاق».
منذ تلك الحادثة أصبح عبدالغني يتفحّص كل منتج قبل أن يضعه في سلة مشترياته.
زيت سيارة مغشوش
صابر الأشول، ميكانيكي، كان يظن أن شكل العبوة يكفي كدليل على الأصالة، حتى خذله ذلك اليقين.. يقول متحسراً: «اشتريت دبة زيت مثل العادة، نفس النوع ونفس الشكل، لكن السيارة بدأت تتغير.. غطاء العلبة كان واضحا عليه أنه ليس بآلات مصنعية، بل وكأنه معمول يدويا، وعند استشارة زميل لي، قال لي: هذا زيت مغشوش. فكلفني ذلك إعادة إصلاح المحرك وغسله من جديد.. تجربة لم أنسها، ومن بعدها لا أشتري إلا من مكان أعرفه، وأفتح العلبة في المحل الذي أشتري منه».
عطر بلا أثر
الغش لا يقتصر على الأغذية أو الزيوت، كما يروي المواطن قاسم القردوع، الذي تعلّم درسه من زجاجة عطر تحمل اسمًا فرنسيًا فاخرًا.. يقول: «اشتريت العطر هدية لزوجتي، نفس الاسم، نفس العلبة، حتى الغلاف، لكن بعد ساعة، راحت الرائحة.. لم يكن المنتج سوى تقليد دقيق من الخارج، وخدعة من الداخل، فصرت أقول: لا تشتر الاسم، اشترِ الثقة».
جريمة يعاقب عليها القانون
الغش التجاري جريمة يعاقب عليها القانون اليمني، ويشمل تقليد العلامات التجارية، تزوير البيانات، أو بيع منتج غير مطابق تحت اسم معروف، ذلك ما قاله المحاسب القانوني والمحامي، صالح عبيه.
وفي حال الاشتباه، ينصح عيبه بأن يحتفظ المواطن بالمنتج ويتوجه ببلاغ إلى الجهة المختصة، دون الحاجة للرجوع إلى الشركة الأصلية إلا إذا تم الشراء منها أو من موزّع معتمد. المسؤولية القانونية تقع على البائع الأخير (مثل البقال أو صاحب المحل)، ما لم يثبت أنه اشترى المنتج بحسن نية من مصدر غير معروف، وتبقى الشركات الأصلية متضررة قانونيا، ويحق لها ملاحقة المزور، لكنها ليست ملزمة بتعويض المواطن.
كما يوضح المحامي عبيه أن على تجار الجملة الاحتفاظ بسجلات وفواتير دقيقة، فغالبًا ما يبدأ التحقيق بالسؤال عن مصدر البضاعة، وبما أن الفارق بين المنتج الأصلي والمزوّر غالبًا ما يكون طفيفًا، فإن حالات الغش لا تُكتشف إلا بالتجربة..
ويختم بالتأكيد على أن ضعف الرقابة وتعدد قنوات التوزيع سهّلا انتشار الغش التجاري، داعيًا المستهلكين والتجار إلى التأكد من مصدر البضاعة، والتبليغ الفوري عند وجود أي شك.
حين يخدعك الغلاف
حسام الخولاني، مختص في الكيمياء الحيوية، يلفت إلى أن الغش لا يكون دائماً في الشكل، بل في الجوهر: «أكبر مشكلة ليس الغش، بل إن الغش صعب يُكتشف بالعين المجردة.. المنتج يلمع، الطباعة احترافية، لكن المركّب الكيميائي ضعيف أو مضر، للأسف، الناس تحكم من الغلاف، وليس من التركيب، لو كان عند كل تاجر جهاز بسيط لقياس الجودة، كان الوضع غير».. حديث الخولاني يعكس أزمة ثقة تتجاوز المظهر الخارجي للمنتجات، وتتطلب أدوات علمية دقيقة لا تتوفر لدى الغالبية.
الشكوى لا تكفي
وفي هيئة المواصفات والمقاييس تواجه الموظفة أم ابتسام مسمار، يوميًا سيلًا من الشكاوى لكنها توضح أن الإجراءات ليست بالبساطة التي يتصورها الناس: «نستقبل شكاوى كثيرة.. لكن أكثرها بدون أدلة، أو يجيبوا منتج مفتوح ما نقدر نعتمده، الناس تتوقع إننا نقدر نوقف الغش خلال ساعات، بس الحقيقة إن القانون يشتغل بالأدلة، وليس بالنوايا، نحتاج تعاونا من المواطن، ليس فقط التعامل معنا بغضب».
شامبو مغشوش..!
يروي المزارع محمد راجح قصته قائلا: «أنا ما أعرف الأصل من المزوّر.. اشتريت شامبو وغسيل على أساس أنه ممتاز من بسطة من أحد الأسواق الشعبية، اقترشت يدي ويد المرة اقترشت قالوا لي: (يمكن مزيف)، بس من ينفعني بعدما تقرشت يد زوجتي وأختي؟ الغش لا يؤذي التاجر فقط، بل يؤذيني أنا والكثير من المواطنين مثلي ضحايا».
نطبع.. وما نسألش..!
للمطابع دور كبير بموضوع الغش دون أن تدرك ذلك، ولتنويع الآراء تم أخذ رأي أحمد، صاحب مطبعة، تحدث بصراحة عن طبيعة الطلبات التي يتلقونها، وقال: «نحن مطبعة يطلبوا منّا تصميم أكياس أو ملصقات لمنتجات، ونشتغل حسب الطلب.. ما نسأل كثير عن التفاصيل».
وأشار إلى أن بعض الزبائن يطلبون تصاميم مشابهة لأكياس شركات معروفة، مدّعين أنهم يعملون فيه. وأوضح: «قد يجي زبون ويقول: أريد كيس شبيه بكيس سلعة كذا أو كذا، ويقول إنه موظف لدى الشركة صاحبة المنتج، وأحيانًا يطلبوا كمية كبيرة، هل نعرف أنها للغش؟ نحن غير مسؤولين عن الاستخدام».
وأكد أحمد أن المزورين الكبار غالبًا يعتمدون على مطابعهم الخاصة.
الرخيص يُكلف أكثر
«نحن أصحاب محلات ما عندنا مختبر نحلل البضاعة» هكذا بدأ الحاج حسن العتمي، صاحب بقالة حديثه.. ويضيف أن موزعين يمرون عليهم بسياراتهم ويعرضون منتجات بأسعار مغرية تحت مسمى «تصفية من المخزن» ويؤكدون أنها من شركات معروفة، «نشوف الكيس نفس الاسم والشكل.. كيف نعرف إنه مغشوش؟».
ويتابع: «في إحدى المرات اشتريت كمية كبيرة من منتج غذائي بسعر منخفض، وبعد بيع جزء منه بدأت الشكاوى تتوالى من الطعم أو اللون.. وإحنا نتحمّل الخسائر، والأسوأ أن الجهات الرقابية صادرت الكمية المتبقية وأمرتنا بإتلافها. وعندي قاعدة: الرخيص يخسّرك أكثر من الغالي».
الخداع في طريقة التوزيع
عبدالملك الحيمي، صاحب سوبرماركت لا يختلف حاله كثيرًا يؤكد أنهم لا يبيعون بضائع مغشوشة عن عمد، لكن الخداع في طريقة التوزيع بات معقدًا.. «بعض الموزعين يشتغلوا شغل مخادع.. يطبعوا نفس العلامة، نفس الكرتون، ويرمونها على المحلات بأسعار مغرية، رغم التأكد الظاهري من البضاعة، إلا أن المفاجآت لا تتأخر، حيث يرجع الزبون يشتكي ويقول: عيب تبيعوا سكر بطعم طباشير».
ويضيف عبدالملك: «الإحراج أمام الزبائن يتكرر، والخسارة تمس السمعة أكثر من المال، فرق السعر بسيط، بس فرق السمعة كبير.. ومع هذا ما قد شفت جهة رقابية تجي تسأل: من فين جت هذي البضاعة؟ نحن لا نُلام، والمزوّر يختفي بسيارته».
من تاكسي إلى كارثة تجارية
سيف القحطاني، صاحب محل مواد تنظيف، يقول: «أوقفني شخص في سيارة تاكسي وعرض عليّ كمية صابون بعلامة شهيرة بسعر مغرٍ، فتحمّست حينها للعرض، واشتريت الكمية ووزعتها، لكن خلال أسبوع، بدأت الاتصالات تنهال عليّ من الزبائن: الصابون ما يرغي، وريحة غريبة».
ويضيف بأسف: «نحن ضحية مثل الزبون.. نحاول نربح، لكن الغشاش يضرب السوق ويختفي، ونحن نبقى نواجه الناس».
كما اتضح من خلال هذا التحقيق أن الظاهرة موجودة وضحاياها كُثر، وتحتاج إلى تكثيف الجهود من قبل الجهات المختصة حتى يتم تلافيها، ووأدها قبل أن تنتشر الأمراض والعواقب التي تضيف أعباء على المواطن وهو في غنى عنها، وشكر خاص لكل الجهات المختصة التي تعاونت مع صحيفة (لا) السبّاقة في مناقشة كل ما يهم المجتمع.
المصدر بشرى الغيلي/ لا ميديا