تقرير / لا ميديا -
تتردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحتلة من سيئ إلى أسوأ. لا يجد المواطن ما يسد رمقه إزاء سياسة تجويع حقيقي يمارسها الاحتلال ومرتزقته. ما يقرب من مائة وخمسين حالة انتحار تم رصدها خلال العام المنصرم بسبب تردي الأوضاع المعيشية، فيما مرتزقة الفنادق ينفقون ملايين الدولارات لقاء هذه الحفلة أو تلك، ومسلسل انهيار العملة آخذ في الاستمرار ما جعل شركات الصرافة تضطر إلى وقف عملها في مدينة عدن المحتلة.

سجلت المحافظات المحتلة أرقاما صادمة في عدد حالات الانتحار بين المواطنين، خلال العام المنصرم 2023.
وكشفت إحصائية صادرة عن داخلية الفنادق على موقعها الرسمي في الإنترنت وقوع 148 حالة انتحار من مختلف الفئات العمرية، تم تسجيلها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى 23 حالة شروع في الانتحار في عدد من المحافظات المحتلة والخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، مشيرة إلى أن تدهور الوضع المعيشي للمواطنين جراء الانهيار الاقتصادي دفع المئات من المواطنين للانتحار.
وبينت الإحصائية أن 44 حالة انتحار سجلت في المناطق الواقعة تحت سيطرة تحالف الاحتلال بمحافظة بتعز، فيما سجلت مدينة مأرب 25 حالة، و24 حالة انتحار في عدن بينما سجلت شبوة 15 حالة انتحار في أوساط المواطنين من مختلف الفئات العمرية.
وأضافت أن حضرموت سجلت انتحار 10 أشخاص في الوادي والصحراء، بالإضافة إلى 9 حالات في أبين و8 حالات في حضرموت الساحل، و6 حالات في مديريات الحديدة الواقعة تحت سيطرة فصائل التحالف، و5 حالات في الضالع وحالتين في المهرة.
وأوضحت أن عدن سجلت أعلى معدلات حوادث الشروع في الانتحار بتسجيل 7 حالات، إلى جانب 6 حالات شروع في تعز.
وأجبرت الأوضاع المعيشية المتدهورة جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانهيار العملة المحلية أمام العملات الصعبة بالتزامن مع فشل حكومة الفنادق وعجزها عن اتخاذ أي إصلاحات للحد من التدهور الاقتصادي الذي يتجه للمجهول.
وفي سياق الانهيار المستمر للريال في المحافظات المحتلة، أعلنت شركات ومراكز الصرافة في مدينة عدن المحتلة، اليوم، إضرابها المفتوح وتوقفها عن العمل، بسبب الانهيار المخيف والكارثي للعملة المتداولة في المحافظات المحتلة بعد أن تخطى الدولار الواحد حاجز الـ1600 «ريال»، وهو ما ينعكس سلبياً على أسعار المواد الغذائية والدوائية.
وأعلن بيان صادر عما تسمى «نقابة الصرافين» في عدن الإضراب المفتوح احتجاجاً على انهيار «العملة»، وتنديداً بتجاهل وصمت حكومة الفنادق وفرع البنك المركزي بعدن المحتلة تجاه التدهور والنزيف الحاصل في سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وأوضح البيان أن إدارة حكومة الفنادق وفرع مركزي عدن يتعاملون مع هذه الكارثة الجديدة على حياة السكان في عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة، وكأن الأمر لا يعنيهم من قريب أو بعيد، خصوصاً أن رواتب «الوزراء والمسؤولين ومخصصاتهم ونثرياتهم ومصاريفهم تصرف بالدولار الأمريكي»، ولديهم كل أساليب الرفاهية المطلقة، غير مبالين بحالة الشعب والظروف الكارثية السيئة التي يمر بها المواطن في مناطق سيطرة العدوان، من انعدام للمرتبات والخدمات الضرورية كالكهرباء والمياه والصحة.
وأشارت «نقابة الصرافين» في عدن، إلى أن لوبي البنك مشغول هذه الأيام في صرف تراخيص الشبكات والبنوك وتحصيل رسوم هذه التراخيص بمليارات الريالات، متناسياً الدور المنوط به في رسم السياسات النقدية الصحيحة والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والتشاور مع الخبرات المالية ومع السوق المالي والمصرفي لإيجاد الحلول.

رفع أسعار الكهرباء
وفي سياق تردي الخدمات، فرضت حكومة الفنادق، اليوم، جرعة سعرية جديدة لتعرفة الكهرباء في مدينة عدن المحتلة، في ظل انعدام الكهرباء وخروج معظم المحطات عن الخدمة بسبب نفاد الوقود.
وأفادت مصادر إعلامية في عدن، برفع تعرفة الكهرباء التجارية من 100 إلى 150 ريالا، ما أثار سخطاً واسعاً لدى الأهالي والمحلات التجارية، خاصةً وأن الجرعة تأتي في ظل انقطاع المستمر للتيار الكهربائي.
وكانت ما تسمى المؤسسة العامة لكهرباء عدن أعلنت، أمس ، عن انهيار جديد في المنظومة الحيوية.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن ارتفاع ساعات انطفاء التيار الكهربائي مقابل ساعات التشغيل في المدينة، يعود إلى توقف جميع محطات التوليد عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود.
وأشار البيان إلى أنه تبقى فقط محطة الرئيس بقدرة 90 ميجاوات ومحطة المنصورة بقدرة 30 ميجاوات، واللتان من المتوقع خروجهما خلال اليومين القادمين.
يذكر أن «المؤسسة العامة لكهرباء عدن» كانت ناشدت أكثر من مرة الجهات المختصة توفير الوقود اللازم، وسط صمت مطبق من قبل حكومة الفنادق التي قامت بفرض تعرفتها الجديدة في أسعار الكهرباء لتحميل المواطن ثمن فشلها وعجزها عن إيجاد حلول فعلية لمشكلة الكهرباء.
وإزاء هذه الأوضاع المتردية، يتكشف عهر حكومة معين ورئاسي العليمي في اعتماد صرفيات مهولة وبالعملة الصعبة لمسؤوليها الذين أصبح أقل واحد منهم يمتلك من الأرصدة ملايين الدولارات تفصح عنها نزواتهم ومجونهم في مراقص وفنادق الخارج، كما حدث مؤخرا مع حفلة ماجنة للمرتزق سلطان البركاني رئيس برلمان الفنادق، أقامها في القاهرة بمناسبة عرس ابنيه وخرج منها متبجحا بالقول إنه صرف في حفلته تلك مليونا ونصف المليون دولار.