.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليمن بالحبر الغربي
- تم النشر بواسطة اليمن بالحبر الغربـي / لا ميديا
إعداد:علي عطروس -
الربع الثالث من 2023..عودة للعنف على اليمن
رجّح معهد “ستراتفور” (Stratfor) الأمريكي للأبحاث تصاعد العنف في اليمن خلال الربع الثالث من هذا العام.
وقال المعهد إن “التقارب البطيء بين السعودية وإيران سيؤدي إلى تصعيد محتمل للعنف في اليمن”.
واعتبر المعهد أن “التقارب البطيء بين السعودية وإيران يشير إلى استمرار انعدام الثقة، مما سيعيق قدرتهما على التفاوض حتى للتوصل إلى تسوية محدودة في اليمن، لذلك من غير المرجح التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في اليمن خلال الربع الثالث من هذا العام، وستستمر الكارثة الإنسانية والاقتصادية”.
ستراتفور
حضرموت شقيقة«الشقيقة» وصداعها المستمر
تشهد حضرموت، الغنية بالنفط وأكبر محافظات اليمن، 4 مستويات من التنافس بين قوى محلية وإقليمية، ما ينذر بإشعال مواجهات مسلحة ربما تعيق مساعي سكان المحافظة نحو حكم ذاتي، وقد تهدد حدود السعودية.
ذلك ما خلصت إليه الباحثة إليونورا أرديماجني، في تقرير لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن (MEI)، مضيفة أنه “منذ عام 2015، تم تقسيم حضرموت (جنوب شرق) بشكل غير رسمي بين مركزين متميزين للسلطة لهما ولاءات عسكرية مختلفة ودعم خارجي”.
وتابعت أن “ميزان القوى في المحافظة لم يعد ثابتاً، فالمواقف تتغير تدريجياً، ما ينذر باشتعال اشتباكات عسكرية وإعاقة سعي سكان المحافظة إلى الحصول على حكم ذاتي”.
كما أن ذلك “قد يؤدي إلى تهديد حدودي جديد للسعودية المجاورة (...)، وتعمل التغييرات في الديناميكيات العسكرية والسياسية والاقتصادية في حضرموت على إعادة تشكيل شبكات القوة في المحافظة وخارجها، مع تداعيات على الأجندات المتضاربة للسعوديين والإماراتيين والحوثيين”.
ويمكن، كما أضافت إليونورا، تحديد 4 مستويات من التنافس في النزاع الحالي على حضرموت، أولا: “بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي، فالأول يصور المحافظة كجزء من دولة اليمن الموحدة والفيدرالية المستقبلية، بينما يعتبرها المجلس (الانفصالي) العمود الفقري لدولة جنوبية افتراضية لم يتم إعلانها بعد”.
وأردفت: “ثانياً: أعاد التنافس إشعال الشقاق التاريخي بين الشمال والجنوب، حيث غالباً ما يصم الانفصاليون القوات والجماعات العسكرية في وادي حضرموت بأنهم شماليون، أو حتى متحالفون مع الحوثيين، مما يغذي مشاعر الشك وانعدام الثقة القديمة”.
و”ثالثا: تدعم السعودية والإمارات القوى المتعارضة في حضرموت، أي الجماعات المرتبطة بحزب الإصلاح، مقابل الانفصاليين”.
أما المستوى الرابع من التنافس، كما تابعت الباحثة، فهو أن “السيطرة على وادي حضرموت تتعلق أيضاً بالسيطرة على الشبكات الاقتصادية، سواء الأصول، وبشكل أساسي حقول النفط، أو طرق التهريب”.
وأوضحت أنه “منذ بدء الصراع في 2015، زادت الأهمية الاستراتيجية لهذا الجزء من المحافظة. وبالنسبة للحكومة المعترف بها، تعتبر منطقة الوادي وسيئون بوابة عسكرية واقتصادية من وإلى (محافظة) مأرب (وسط)، والتي تمثل الممر المؤدي إلى السعودية”.
وهذا، بحسب إليونورا، ما “يفسر سبب تركيز السعوديين على معبر الوادي الحدودي، حيث لعب سوق العبر المجاور دوراً مهمّاً بسبب الحرب. كما يستفيد الحوثيون من طرق التهريب التي تربط، عبر وادي حضرموت، محافظة المهرة الشرقية، مع الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال غربي البلاد”.
و”بشكل غير مباشر، تميل الانقسامات داخل حضرموت لصالح الحوثيين، مما يزيد انقسام المعسكر المناهض لهم”.
وأوضحت إليونورا أن “المؤسسات المعترف بها تحتاج إلى حضرموت مستقرة لحماية معقل مأرب المجاور. وتعتبر موارد الطاقة وعائداتها حاسمة أيضاً في إعادة بناء قدرة الدولة المركزية، رغم أن 20٪ من عائدات تصدير النفط الحضرمي لا تزال في أيدٍ محلية، بسبب صفقة تعود إلى عام 2017”.
وأضافت أن العديد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة رشاد العليمي، هم في الوقت نفسه أعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، مما “قد يؤدي إلى إضعاف احتمالات وقف إطلاق النار في اليمن”.
وبالنسبة للسعودية، قالت إليونورا إن “عدم الاستقرار في حضرموت هو قضية أمن قومي للمملكة، فهذه هي حدودها الجنوبية الشرقية، ويتعين على الرياض أيضاً التعامل مع وجود الحوثيين ونزاعهم على طول الحدود اليمنية الشمالية الغربية”.
وقالت إنه “منذ 2023، شرع السعوديون في لعب دور استباقي في اليمن، بهدف السيطرة على المناطق والممرات الاستراتيجية بدعم من تشكيلات عسكرية جديدة، مثل جبهة الإنقاذ الوطني، وبالتالي استبدال اعتمادهم جزئياً على الإصلاح، ولذلك عاد السعوديون إلى الاستثمار في الرعاية المالية والعسكرية في اليمن بعد سنوات من تقليص النفقات وفشل مشاركتهم العسكرية المباشرة”.
أما بالنسبة للإمارات، فإن “المشهد الاستراتيجي ما يزال مواتياً، حيث عزز حلفاؤها اليمنيون مواقعهم على طول الساحل الحضرمي وحول البنية التحتية الرئيسية. ويبقى السؤال هو ما إذا كان الانفصاليون الجنوبيون المدعومون من أبوظبي سيحاولون التقدم نحو حقول النفط أم سيكتفون بالسيطرة على الساحل”.
ورأت إليونورا أن “الإجابة ستعتمد إلى حد كبير على المدى الذي يقبل به الحضارم الانجرار إلى المنافسة السعودية الإماراتية في اليمن، مما يضعف احتمالات الحكم الذاتي في حضرموت”.
إليونورا أرديماجني
معهد الشرق الأوسط بواشنطن
اليمن.. شمال (لا) يقترب من السلام وجنوب يتجه نحو الانفصال
بينما يبدو منذ أشهر أن إحلال السلام بات وشيكاً في شمال اليمن، يكثف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، تحركاته لضمان انفصال الجنوب، وهي معركة ذات أبعاد محلية وإقليمية، لاسيما بين السعودية والإمارات.
هذه القراءة للأحداث يقدمها جريجوري جونسون، العضو السابق في فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، في تحليل لـ»معهد دول الخليج العربية في واشنطن» (AGSIW).
وقال جونسون إن «السعودية تحرص على الخروج من اليمن، ولكن فقط إذا تمكنت من ضمان نتائج معينة. وعندما دخلت الحرب في آذار/ مارس 2015، كان هدفها المعلن هو إخراج الحوثيين من صنعاء وإعادة الرئيس هادي إلى السلطة».
واستدرك: «ولكن مع مرور الوقت، وإثبات الجيش السعودي أنه أقل قدرة مما كان متوقعاً، تطورت الأهداف؛ إذ رحل هادي وطردته السعودية والإمارات في نيسان/ أبريل 2022. ويبدو أن المملكة الآن مستعدة لقبول حكم الحوثيين في شمال اليمن».
وتابع: «مع ذلك، لا ترغب السعودية في جنوب يسيطر عليه بالكامل المجلس الانتقالي الجنوبي، فهذا من شأنه أن يُضر بحلفاء للمملكة، التي تصر على أن مجلس القيادة الرئاسي، وهو تجمع غريب من ثمانية خصوم سياسيين تم تشكيله في أعقاب استقالة هادي، يحكم الجنوب بشكل مشترك».
«ليس من المستغرب أن الإمارات، الشريك السابق للمملكة رغم تزايد منافستها في اليمن، تتخذ وجهة نظر مختلفة، إذ تدعم بقوة المجلس الانتقالي وتعارض بشدة حزب الإصلاح، الذي يشغل مقعداً في مجلس القيادة الرئاسي وينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها أبوظبي منظمة إرهابية».
واعتبر جونسون أنه «تم تصميم مجلس القيادة الرئاسي للتغطية على التصدعات التي ظهرت في التحالف المناهض للحوثيين، حيث اختارت كل من السعودية والإمارات أربعة أعضاء».
واستطرد: «دعمت المملكة المرشحين الشماليين: رشاد العليمي، وزير الداخلية السابق الذي تم تعيينه رئيساً للمجلس، وكذلك سلطان العرادة، محافظ مأرب (وسط)، وعبدالله العليمي (لا علاقة له برشاد)، عضو حزب الإصلاح، وعثمان مجلي، عضو البرلمان عن محافظة صعدة (شمال)».
بينما «دعمت الإمارات ثلاثة مرشحين جنوبيين ورابعاً شمالياً مقره الجنوب، وهم: عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، فرج البحسني، محافظ حضرموت آنذاك (جنوب شرق)، عبدالرحمن المحرمي، قائد كتائب العمالقة المدعومة إماراتياً، وطارق صالح، ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح».
ورأى جونسون أنه «بالنظر إلى الأهداف السياسية المختلفة للمجموعات الممثلة، فليس مستغرباً أن مجلس القيادة فشل في تقديم جبهة موحدة ضد الحوثيين، وبدلاً من ذلك انقسم، حيث تناور كل مجموعة لتعظيم موقفها».
ومشيراً إلى دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «دولة جنوبية مستقلة»، قال جونسون إن «هذا الأمر يتعارض مع الأهداف المعلنة لمجلس القيادة الرئاسي، فعبدالله العليمي، من الإصلاح، ورشاد العليمي، وصالح، جميعهم يتشدقون بفكرة الدولة اليمنية الموحدة؛ لكنهم جميعاً يعملون لضمان مصالح مجموعتهم المعارضة لاستقلال الجنوب».
وزاد: «على هذه الخلفية، أعلن الزبيدي في أوائل أيار/ مايو الماضي إعادة تشكيل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وبالطبع سيبقى الزبيدي رئيساً؛ لكن بدلاً من نائب واحد، كما كان الحال، عيّن ثلاثة نواب للرئيس: البحسني والمحرمي واللواء أحمد سعيد بن بريك».
وتابع: «البحسني والمحرمي عضوان أيضاً في مجلس القيادة الرئاسي؛ ما يعني أن المجلس الانتقالي يضم الآن عدداً كبيراً من الأعضاء في المجلس الرئاسي. وهذا يعني كذلك أن الحلفاء الجنوبيين الثلاثة للإمارات هم الآن، ظاهرياً على الأقل، في الجانب نفسه. وقد رحب عبدالخالق عبدالله، المستشار الحكومي الإماراتي السابق، بهذه الخطوات، قائلاً إنها أرست الأساس لدولة جنوبية مستقلة».
وأردف جونسون أن «شيئين آخرين يبرزان، فاختيار الزبيدي للبحسني نائباً يعطي المجلس الانتقالي حليفاً مهمّاً في حضرموت، وهي محافظة جنوبية رئيسية بها حقول النفط والغاز، والتي سيحتاجها المجلس إذا أراد تحقيق حلمه في دولة جنوبية مستقلة. كما يدعم ضم محرمي، قائد لواء العمالقة، الجناح العسكري للمجلس الانتقالي، والذي من المرجح أيضاً أن يلعب دوراً مهمّاً في مساعي المجلس للاستقلال».
وأضاف أن «الزبيدي واصل حشد الدعم في حضرموت، ووضع أسس الاستقلال، عبر تسمية صالح القعيطي، نجل آخر سلاطين القعيطي في حضرموت، مستشاراً وممثلاً خاصاً للشؤون الخارجية. لاحقاً أعلن غالب القعيطي، والد صالح، دعمه للمجلس الانتقالي».
والسعودية، المتاخمة لحضرموت، أدركت خطورة تحركات الزبيدي، وأنشأت المجلس الوطني في حضرموت في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، وهي المحاولة الأخيرة من المملكة «لتطعيم رؤيتها لليمن كدولة موحدة».
واستدرك جونسون: «لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو إنشاء السعودية قوات الدرع الوطني، أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، وهي تتبع مباشرة لرشاد العليمي؛ فرغم أنها تهدف إلى مواجهة الحوثيين، إلا أنها قد تجد نفسها في صراع مع المجلس الانتقالي».
وأضاف أن «الزبيدي كان واضحاً منذ تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي في 2017، أنه لن يقبل بأقل من دولة جنوبية مستقلة. لسنوات، بدا هذا الهدف مستحيلاً؛ نظراً للقتال ضد الحوثيين؛ ولكن الآن بعد أن اقتربت الحرب ضد الحوثيين من نهايتها، يرتب الزبيدي رقعة الشطرنج ويصنع الحلفاء».
جريجوري جونسون
معهد دول الخليج العربية في واشنطن
مشترطةً «الأمرتة».. واشنطن تدعم قوة مرتزقة ثالثة في اليمن
رأى آشر أركابي، الباحث والمحاضر في جامعة هارفارد، أن تحقيق السلام في اليمن حالياً يحتاج إلى شخصية مثل الرئيس عبدالرحمن الإرياني والقوة الثالثة، وليس جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء، ولا الحكومة التي تسيطر على عدة محافظات أخرى أبرزها حضرموت (شرق).
وذكر أركابي، في تحليل نشره مركز «فورين أفيرز»، أن الحوثيين والحكومة هما الطرفان الرئيسان في الحرب الممتدة منذ 8 سنوات، ويتم دعوتهما حصرياً إلى المفاوضات؛ لكن لا يزال غير واضح ما إذا كان بإمكانهما إحراز مزيد من التقدم الجوهري صوب التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.ووفق أركابي فهذه ليست المرة الأولي التي يقع فيها اليمن بين فصيلين بالمواصفات السابقة، مستشهداً بفترة الستينيات التي شهدت حرباً أهلية مماثلة في أعقاب تأسيس الجمهورية اليمنية.
وأوضح أن إنهاء سنوات من العنف، وإنشاء إدارة تسوية مستقرة تتمتع بشرعية شعبية، تطلب في حينه ظهور طرف ثالث تمثل في القوة الثالثة.
بعد خمسين عاماً مما سماه «انتصار الإرياني»، وجد اليمن نفسه في وضع مشابه بشكل ملحوظ لوضعه في الستينيات، ويتم حالياً تجاهل درس القوة الثالثة وأهمية تضمين المجموعات التي تمثل -بحسب ادعائه- بشكل وثيق مصالح واهتمامات السكان في هذا المأزق.
ويقترح أركابي القوة الثالثة فيما يلي:
- الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي.
- فرج سالمين البحسني.
- طارق عفاش.
ويستدرك أركابي بأن كلاً من هؤلاء القادة المذكورين لديه عيوب كبيرة، وقد لا يتمكن أيٌّ منهم من تشكيل هذا النوع من الدعم الواسع الذي تمتع به الرئيس الإرياني قبل 50 عاما، كشخص حظي باحترام جميع الأطراف.
وفي الوقت ذاته، اعتمد نجاح الإرياني على قدرته على إنهاء الحرب، والإشراف على انسحاب القوات الأجنبية، وتشكيل حكومة تسوية ضمت أعضاء من جميع الأطراف. وتكرار هذا العمل الفذ اليوم يتطلب عدالة ومصالحة تشمل جميع قطاعات القيادة السياسية اليمنية.
آشر أركابي - «فورين أفيرز»
دبلوماسية الحج.. رغبة سعودية بالتفاهم مع أنصار الله
«في خطوة يبدو أنها تمثل مرحلة جديدة من الدبلوماسية وخطوة نحو إنهاء ما يقرب من عقد من الحرب، شارك وفد حوثي في مراسم الحج هذا العام في السعودية، بناء على دعوة من المملكة».
هكذا سلط تقرير لمجلة «ريسبونسيبل ستيتكرافت» الضوء على الزيارة الأولى لأنصار الله لأداء مناسك الحج منذ 8 سنوات.
وينقل التقرير عن مارتا فورلان، الباحثة التي تركز على حكم أنصار الله والسلفية الجهادية والحروب الأهلية، القول: «الفائدة الرئيسية هي أنها تساهم في خلق مناخ من التقارب، مما قد يسمح بإحراز مزيد من التقدم في المفاوضات الجارية بين الحوثيين والرياض».
ويعلق التقرير بالقول: «التطورات كلها إيجابية، فقد اعتاد التحالف الذي تقوده السعودية اتهام الحوثيين بشن هجمات على المملكة مستهدفين مكة، وفي المقابل، اتهم الحوثيون المملكة بمنعهم من أداء فريضة الحج».
وفي احتجاج عام 2015 في صنعاء، تم تصوير الحوثيين وأنصارهم وهم يحملون ملفاتهم مرتدين ملابس الحج ويهددون بدخول مكة بالقوة. لكن في هذا الموسم، قرر السعوديون دعوتهم لأداء فريضة الحج بدون أسلحة.
ومع ذلك، تحذر فورلان من أن الحج لن يؤدي بالضرورة إلى إحراز تقدم على جميع الجبهات في محادثات السلام الحالية. وتقول: «حتى لو كان لهذا التطور تأثير إيجابي على المحادثات بين الحوثيين والسعودية، فلن يكون هو نفسه بالنسبة للصراع الدائر داخل اليمن بين الحوثيين و(الحكومة)».
لكن تعتقد فورلان أن «من المعقول توقع استمرار المجتمع الدولي في التعبير عن دعمه لمسار المحادثات بين الحوثيين والسعودية».
وتقول إن ما جرى «يشير بالتأكيد إلى رغبة الرياض بالتوصل إلى تفاهم مع الحوثيين، وطي صفحة التجربة اليمنية الكارثية على المملكة».
«ريسبونسيبل ستيتكرافت»
سلطان عُمان النعماني يكثف جهوده بملف اليمن
جدد تقرير نشره موقع «إنتلجنس أونلاين» الاستخباراتي الفرنسي الإشادة بوزير المكتب السلطاني في عُمان والمشرف على أجهزة الأمن والاستخبارات، سلطان بن محمد النعماني، لاسيما أنه يقود حالياً جهود عمان للعب دور الوسيط الإقليمي الفعال في عدة قضايا، أبرزها الصراع في اليمن.
ويقول الموقع، في تقرير، إن وفوداً من الدبلوماسيين ورؤساء أجهزة الاستخبارات تتدفق شبه يومياً ولا تكاد تتوقف على مكتب سلطان النعماني. وهذا الأمر ليس بدون سبب، بل بموجب التفويض الممنوح له من قبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.
ويتولى النعماني مسؤولية أنشطة الوساطة الإقليمية في مسقط على المستويين الرسمي وغير الرسمي. وفي الوقت نفسه، يراقب تماسك وولاء المؤسسات الأمنية العُمانية، وظل يراقبها باهتمام منذ أن تولى منصبه في عام 2011.
عينه السلطان الراحل قابوس بن سعيد في منصبه، بعد أن كان أميناً عاماً للشؤون الملكية من 2001 إلى 2011.
وكانت أقاويل قد ترددت بأن السلطان هيثم بن طارق سيطيح بسلطان النعماني، باعتباره أحد أبرز المقربين من سلفه الراحل قابوس بن سعيد؛ لكن -وعلى العكس- تمسك السلطان هيثم بالنعماني، كوزير للمكتب السلطاني، وهو المنصب الذي كان معيناً فيه من قبل السلطان الراحل قابوس، بعد الإطاحة بسلفه علي بن ماجد المعمري في آذار/ مارس 2011، وعقب احتجاجات شعبية نادرة في السلطنة.
ومنذ ذلك الحين، عمل النعماني على الإطاحة بموظفين شيعة قيل إن المعمري، الذي كان مقرباً من إيران، عينهم داخل الأجهزة الأمنية، وجاء بدلاً منهم بمجندين شبان حديثي التخرج، اختبر بنفسه ولاءهم للسلطان هيثم.
ويعتمد سلطان النعماني، في مراقبة بعض الشؤون المالية للسلطنة، على ابنه، الذي ولد عام 1987، وهو يرأس شركة الاستشارات المالية (JEO Capital Management)، التي لها مكاتب في مسقط والمنامة.
ويقول «إنتلجنس أونلاين» إنه من موقعه المريح في أروقة السلطنة في عُمان، يشرف سلطان النعماني على ملف سياسة الوساطات التي تقودها مسقط، حيث يمسك في يديه الآن مجموعة واسعة من الاتصالات.
ويضيف التقرير أن أولويته الرئيسية الآن هي أزمة اليمن، حيث يعمل جاهداً للتوسط من أجل هدنة دائمة للصراع، ويبقى على اتصال جيد بصنعاء، حيث يقوم بزيارات منتظمة بين العاصمة اليمنية ومكتب الحوثيين في مسقط برئاسة محمد عبدالسلام، علاوة على اتصالاته المتطورة في السعودية وإيران.
«إنتلجنس أونلاين»
الاستخباراتي الفرنسي
المصدر اليمن بالحبر الغربـي / لا ميديا