«لا» 21 السياسي -
يبدو أن صنعاء -إن لم يطرأ أي جديد- قد حددت خياراتها القادمة مع دول تحالف الحرب، وذلك من خلال مواجهة مرتقبة في البحر لا في البر، خلافاً لما يتوقع العدوان، الأمر الذي قد يقلب الموازين رأساً على عقب، ليس فقط في مواجهة السعودية والإمارات، بل وحتى في وجه القوى الأجنبية الأخرى المتواجدة في محاذاة المياه اليمنية، وعلى رأسها القوات الأمريكية والصهيونية.
لا ينبئ بذلك تصريحات وتهديدات قيادتها السياسية والعسكرية الأخيرة فقط، بل وإعلانها وكشفها عن تجريب صواريخ بحرية في الجزر اليمنية، إضافة إلى ما بثّه الإعلام الحربي اليمني من مشاهد تُعرض للمرة الأولى وتظهر استخدام القوات المسلحة اليمنية صاروخ «بدر 1» لضرب أهداف العدو ومن منصات تتجاوز منظومات الرادارات الأمريكية البريطانية التي بيعت للسعودية.
من ناحية أخرى انتقل الصراع بين دولتي الاحتلال (السعودية والإمارات) وأدوات كل منهما من حضرموت شرق اليمن إلى تخوم باب المندب غربها. ويبدو أن المخطط السعودي -الذي يأتي تجلياً لصراعٍ حقيقي بين (مبس) و(مبز) كما ورداً من الرياض على أبوظبي لمضايقة الأخيرة لها في حضرموت- لفرض النفوذ العسكري السعودي في المناطق المطلّة على مضيق باب المندب سيتم تنفيذه على مرحلتين - كما تورد «الأخبار» اللبنانية؛ الأولى تبدأ بتحريك وحدات مما يسمى «قوات درع الوطن» لنشرها في مديريتَي المضاربة ورأس العارة، والثانية يتم خلالها استكمال السيطرة على المناطق المحيطة بباب المندب ونشر قوات موالية لها في جزيرة ميون ومديريتي ذوباب وجبال كهبوب الاستراتيجيتين التابعتين لمحافظة تعز.
في المقابل لن تقف الإمارات مكتوفة العملاء والخطط، وهي التي تدرك أن فيما تريده السعودية خلع «ضرس العقل» الصهيوني الذي تقضم به أبوظبي تلك المناطق لمصالح الصهاينة لتبدو أمام أسيادها بلا أسنان وحتى بلا فك.
من التحركات الإماراتية الأخيرة لتقوية مركزها أمام الرياض و»تل أبيب» على حد سواء ترتيبها قبل أسبوعين تقريباً لقاءً جمع عميلها طارق عفاش بوفدٍ صهيوني يتبع جهاز «الشاباك» و«الموساد»، وتم الاتفاق على السماح للقوات الصهيونية بإنشاء مركز رصد في جزيرة ميون، على أن يتم التعاون بينهم على ما سموه «تأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب»، بالإضافة إلى طلب طارق عفاش من الصهاينة دعما عسكريا لإنفاذ مخطط الكيان الصهيوني بتصفية الخصوم والسيطرة على ‎تعز.