.jpg)
الأكـثر قـراءة
حصار الحديدة حرب.. دولار عدن عدوان
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
«لا» 21 السياسي -
أقدم المرتزقة على رفع الدولار الجمركي للمرة الثانية من 500 إلى 750 ريالا، وفرض زيادة على ضرائب المبيعات. وهذه الزيادة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي ارتفاع الأعباء على المواطنين، الذين يعانون من العدوان والحصار وانقطاع المرتبات. وسبق أن رفع المرتزقة الدولار الجمركي قبل هذا من 250 إلى 500 في تموز/ يوليو من العام الماضي.
وتأتي تلك الزيادات في إطار الحرب الاقتصادية المستمرة للعدوان، خاصةً بعد فشله عسكريا، حيث يسعى من خلالها لمضاعفة معاناة المواطنين، وتمكين المرتزقة وقياداتهم من نهب المزيد من الأموال، وإثارة الشارع اليمني ضد صنعاء، توازياً مع حملة إعلامية مكثفة لتحقيق ذلك، وبما يعكس الوظيفة الحقيقية التي أنشئت لأجلها حكومة الخونة، وهي تحقيق الإجراءات القاتلة التي تستهدف بدرجة أولى الاقتصاد الوطني وتجويع الشعب اليمني.
وليست هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها الخونة دورهم الوظيفي الحقير المشار إليه أعلاه، ولنتذكر وليتذكر اليمنيون قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وما تبعه من كوارث، منها قطع رواتب موظفي القطاع العام، وفتح حسابات بنكية في المصارف الإماراتية قبل عدة أشهر، ثم نقل أموال ضخمة من العملات الصعبة من عدن إلى بنوك الإمارات، في خطوة تهدف لإفراغ ما تبقى من أموال في خزينة البنك المركزي بعدن، وتقاسم منهوبات الثروة اليمنية بين هذه البنوك وبين البنك الأهلي السعودي.
وتزامن القرار الأخير مع توجيه أمريكي لصندوق النقد الدولي بسحب 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية لصالح حكومة الخونة، لتحميل اليمن المزيد من الديون الخارجية، التي أضيف عليها أيضاً قرض بقيمة مليار دولار عبر صندوق النقد العربي.
كما لا ننسى دور هؤلاء الخونة بتدمير ما تبقى من قيمة الريال اليمني، من خلال طبع تريليونات الريالات دون غطاء، والمضاربة بالعملات الصعبة وتهريبها وعمليات غسيل الأموال القذرة... وغير ذلك.
وقبل كل ذلك وبعده يشهد الجميع قصف العدوان ومرتزقته جميع المواقع الحيوية والاستراتيجية، والحصار البري والجوي والبحري الخانق، والسطو على جميع الثروات النفطية والغازية، والسيطرة على معظم الموانئ والمنافذ، والاستحواذ على جميع عائدات الثروة وتقاسمها بين عواصم الحرب ورمي الفتات للخونة والمرتزقة.
وفيما يجب أن نعي جميعاً ما يحدث يجب على كل أطراف الممانعة الرسمية والشعبية القيام بدورها في التصدي لحملة التجويع القاتلة المستمرة والمتصاعدة، التي لا يمكن رهنها فقط بنتائج المفاوضات مع العدوان ولا بمؤشر حالة الغليان الشعبي في عموم المحافظات المحتلة.
ثورياً: لا بد من اتخاذ الإجراءات العسكرية التأديبية اللازمة، حفاظاً على الأنفس وردعاً للسفلة وتوازياً مع تحويل الأمريكي الحرب من عسكرية إلى اقتصادية.
وأما حكومياً: فلا يجب الاكتفاء ببيانات التنديد والانكفاء خلف التصريحات العاجزة، ويلزم حكومة صنعاء البحث من جديد عن نفسها والأدوار المنوط بها تنفيذها والتفتيش عن وسائل للتخفيف عن الناس، وليس تبرير العجز.
كما يجب تفعيل ميناء الحديدة والضغط لتحريره كلياً من شروط عواصم الحرب وأدواتها، ثم منح المزيد من التسهيلات للتجار والمستثمرين، الذين ليس عليهم في المقابل توقيع بيانات الغرف التجارية المنددة فقط، بل وتحويل مسار الحاويات نحو ميناء الحديدة في حال رفضت حكومة الخونة العدول عن قرارها الكارثي برفع سعر التعرفة الجمركية، خاصة وأن الدولار الجمركي في ميناء الحديدة لا يزال بسعر 250 ريالا فقط، بالإضافة إلى عدم وجود الرسوم والإتاوات التي يفرضها المرتزقة على طول الطريق.
بالمناسبة، عندما رفعت حكومة الخونة سعر الدولار الجمركي منتصف العام 2021، بنسبة 100 ٪ عزف معظم التجار عن الاستيراد عبر الموانئ الجنوبية، وعلى رأسها ميناء عدن، وحولوا وجهات وصول البضائع المستوردة إلى ميناء صلالة العماني، وكانت تكاليف النقل البحري والجمارك أقل كثيرا من تكاليف الاستيراد عبر ميناء عدن، رغم نقل البضائع المستوردة براً وإدخالها عبر منفذ شحن البري.
شعبياً: بعد الحرص على المزيد من الوعي بحقيقة الأمور والثبات على المقاومة، ندعو الله لهذا الشعب الصابر الصامد النصر والنجاة.
المصدر «لا» 21 السياسي