«لا» 21 السياسي -
تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع والصحف الإلكترونية في حزيران/ يونيو 2019 خبر تعليق منظمة «أكتد» (وكالة التعاون التقني والتنمية) الفرنسية أعمالها وتوقيف أنشطتها للشهر الثالث على التوالي، نتيجة قرار غير معلن من قبل «سلطة صنعاء» جاء بعد إغلاق جهاز الأمن القومي المنظمة وإيقافها عن العمل بتاريخ الحادي عشر من نيسان/ أبريل 2019.
وفي الثاني من كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه أعيد فتح المنظمة وعادت لمزاولة أنشطتها. وفي كلتا الحالتين لم يعرف أحد أسباب الإغلاق أو دوافع الفتح حتى لحظات الإعداد لهذه المادة.
وحصلت صحيفة «لا» على وثائق تكشف الأسباب وراء الأمرين، ومنها وثيقة تظهر استبياناً تضمن البحث عن معلومات (عسكرية خاصة)، وتم توزيعه في اجتماع لرؤساء فروع المنظمة في المحافظات بتاريخ السابع من نيسان/ أبريل 2019 بعد رجوع بعض من أوفدتهم رئاسة المنظمة إلى الأردن لحضور دورة تدريبية أمنية.
اعترض بعض من حضروا اجتماع رؤساء الفروع على الجزء العسكري من الاستبيان، وأبلغوا الأجهزة الأمنية في حينه بتجاوزات المنظمة «الأمنية» وتلاعبها بأموال المشاريع.
تم تشكيل لجنة في حزيران/ يونيو من العام نفسه لتسيير أعمال المنظمة حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها.
ولم تمارس اللجنة عملها، وتم إعادة فتح المنظمة ومعاودة أنشطتها، بل وتم فتح فرع جديد لها بمحافظة ذمار دونما معرفة الأسباب ودون الاتفاق على أي ضوابط أو التزامات من قبل المنظمة أو حتى اعتذار عن الاستبيان.
عقب إعادة فتح «أكتد» تم فصل كل الموظفين اليمنيين الذين اتخذوا موقفاً وطنياً من الاستبيان والتجاوزات الأخرى فصلاً تعسفياً، وبرغم تقديمهم شكاوى وتظلمات عديدة إلى الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية (سابقاً) إلا أنه تم تجاهلها تماماً.
واحتوى الجزء العسكري من الاستبيان على محاور وأسئلة تتعلق بالتمركزات والقيادات والقدرات العسكرية في جغرافيا السيادة من المحافظات المحررة، مع التركيز على مناطق التماس في محافظات صعدة والجوف وحجة والحديدة، مع طلب ذكر الأسماء، وهذا ما يتعارض مع أبسط قوانين السيادة الوطنية وأعراف الإغاثة ومع أدبيات المنظمة الفرنسية نفسها، والتي تعرف ذاتها بأنها هيئة خيرية فرنسية مهامها هي - كما هو تتضمن نبذتها التعريفية الرسمية: «إنقاذ الأرواح ودعم الأشخاص لتلبية احتياجاتهم في المناطق التي من الصعوبة الوصول إليها وتطوير وتنفيذ البرامج التي تستهدف أكثر الفئات ضعفا بين السكان الذين عانوا من الصراع أو الكوارث الطبيعية أو المشقة الاجتماعية والاقتصادية».
و»تعمل إلى ما وراء الطوارئ الفورية نحو فرص إعادة إعمار سبل العيش لفترة أطول والتنمية المستدامة».
و»تحترم منظمة أكتد الاستقلالية والخصوصية وتحترم الحياد السياسي والديني الصارم وتحترم مبادئ عدم التمييز والشفافية» وفقا لقيمها الأساسية:
«المسؤولية، التأثير، الروح المؤسسية والإلهام».
كما «تسعى منظمة أكتد لضمان ألا تضر أفعالنا بالناس أو ثقافتهم أو كرامتهم أو إمكاناتهم».
الجدير ذكره أن «أكتد» تأسست عام 1901 ومقرها في باريس ويبلغ عدد موظفيها حوالى 6300 موظف وتعمل في 38 دولة وبدأت العمل في اليمن في العام 2012، وميزانيتها تبلغ 200 مليون يورو سنوياً، وهي ثاني أكبر منظمة غير حكومية فرنسية بعد منظمة أطباء بلا حدود.