اليمن بالحبر الغربي -
نشر موقع «ذا هيل» الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن اعتماد الولايات المتحدة على النفط منذ الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى قيام كل رئيس أمريكي بإبرام صفقات هادئة مع السعودية، للحفاظ على التدفق. وكان الحل الرئيســـــي للصفقات هو مبيعات الأسلحة.
ولفت الموقع إلى أن السياسة التي اعتمدتها واشنطن حيال هذا الأمر كانت تقوم على «أسلحة أمريكية متطورة بمليارات الدولارات للمملكة سنة بعد سنة».
وقال الموقع إنه في السنوات الأخيرة، يصارع الأمريكان مع قصص قتل السعوديين المدنيين الأبرياء في اليمن بأسلحة هجومية دقيقة أمريكية الصنع، ففي سنة 2018، على سبيل المثال، أصابت قنبلة من صنع شركة «لوكهيد مارتن» حافلة مدرسية يمنية، ما أسفر عنه مقتل 40 طفلا، ومثل هذه القصص تصدرت عناوين الصحف من حين لآخر.
وأوضح الموقع أن قرار السعودية و«أوبك» خفض الإنتاج ليس خبرا جيدا للأمريكيين المتجهين إلى ضخ الغاز؛ لكنها بشرى سارة لروسيا في كفاحها لتمويل حربها في أوكرانيا وإضعاف عزيمة أنصار أوكرانيا. وردّا على ذلك، أعلن السيناتور روبرت مينينديز أنه كان يضغط على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة السعودية؛ حيث كان منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يمنحه قدرا كبيرا من السلطة للقيام بذلك؛ لكن التنفيذ يتطلب موافقة رئاسية.
وحدد مراسل الإذاعة الوطنية العامة أحد الأسباب التي جعلت الإدارة لم تقرر بعد قطع تدفق الأسلحة إلى السعودية؛ فمهمة القطع تتطلب وضع الصلة بين مبيعات الأسلحة والوظائف في منظورها الصحيح.
صحيح أن الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك تلك الموجهة للأسواق الأجنبية، تحتفظ بالعديد من الوظائف؛ لكن الرقم غالبا ما يكون مبالغا فيه، واعتادت إدارة ترامب على مضاعفة عدد الوظائف المرتبطة بمبيعات الأسلحة السعودية بمقدار 10 أو 20 وظيفة. علاوة على ذلك، أظهرت الدراسات مرارا وتكرارا أنه سيتم إنشاء المزيد من الوظائف، من خلال الاستثمار الفيدرالي في أشياء أخرى غير الأسلحة، حيث يعدّ الإنفاق على الأسلحة أكبر بـ40% من الإنفاق على البنية التحتية أو الطاقة النظيفة على سبيل المثال، وما يقرب من 100% أكثر من الإنفاق على التعليم.
واختتم الموقع تقريره بالقول إنه لفترة طويلة كانت السياسة الخارجية الأمريكية تحت سيطرة نفط السعوديين وحروبهم، وسيتطلب الخروج من هذا الوضع ادعاءات مبالغاً فيها بشأن الوظائف ومبيعات الأسلحة بدلا منهم.