خاص - ذو الفقار يوسف / لا ميديا -
علمت "لا" من مصدر مطلع أن حكومة الفنادق وبتواطؤ من الأمم المتحدة ترفض منح تجار الوقود غطاءً ائتمانياً لاستيراد احتياجات جغرافيا السيادة من المشتقات النفطية.
وقال المصدر إن التجار امتنعوا خلال الهدنة الثانية في حزيران/ يونيو الفائت، عن دفع "إتاوات باهظة وغير قانونية" كانت حكومة العملاء تفرضها عليهم مقابل منحهم الغطاء الائتماني لتيسير وارداتهم من الوقود الأمر الذي جعل حكومة العملاء تتخذ هذه الخطوة الابتزازية الفاضحة.
وكان المعنيون في صنعاء وجهوا التجار برفض ابتزاز حكومة العمالة والامتناع عن دفع الإتاوة سعياً للتخفيف من كلفة الوقود على المستهلك في جغرافيا السيادة، في ظل استعار سوق النفط عالمياً.
وذكر المصدر أن التجار كانوا يدفعون مليون دولار إتاوة لحكومة العملاء عن كل شحنة وقود يستوردونها لتغطية احتياجات جغرافيا السيادة.
وأرجع المصدر صمت الأمم المتحدة وتواطؤها حيال هذه القرصنة التي تهدد بتقويض الهدنة الهشة بطبيعتها، إلى حصة كان يحصل عليها موظفو المنظمة الأممية من الإتاوة البالغة مليون دولار.
في سياق لصيق كشفت مصادر خاصة في أوساط العدو لـ"لا" عن أن حكومة العملاء قد تتراجع عن هذه القرصنة في غضون الأيام المقبلة لاسيما مع رسالة وعيد وجهتها صنعاء لدول العدوان برد حازم على هذه القرصنة التي تأتي في الأسابيع الأخيرة لهدنة هشة.
ورجح مراقبون أن صبر صنعاء لن يطول لما بعد الهدنة وأنها قد ترد قبل أزوفها على نحو يفاقم بصورة حادة من أزمة وقود عالمية لا ينقصها سوى عود ثقاب تلقيه صنعاء في بحيرة أرامكو لتبلغ الأزمة ذروتها، عوضاً عن عملية رد عسكرية مماثلة لأعاصير كسر الحصار التي لم تخمد حرائقها في السعودية والإمارات بعد.
يعزز من هذه الخيارات تعاظم قوة صنعاء بحيث بات من العسير على دول العدوان ومن ورائها أمريكا كبح جماحها إذا ما استأنفت خيارها العسكري الذي بلغ مستوى وازناً من الردع يتعاظم بمرور الوقت، بحسب مراقبين. 
وكانت العاصمة وعدد من محافظات السيادة دخلت مساء اليوم في دورة طوابير طويلة أخرى أمام محطات الوقود أنضجت رأياً عاماً مواتياً لجهة رد عسكري عاجل من صنعاء على خلفية سخط شعبي من هدنة لم تطرح ثمار الحد الأدنى معيشياً وإنسانياً بالنسبة لشارع يمني يرزح تحت حصار وعدوان مستمرين للعام الثامن، ولن يشعر بفارق إذا ما استأنفت الحرب اشتعالها.
إلى ذلك أكد العميل أحمد بن مبارك على نحو غير مباشر، معلومات "لا" حول إتاوة القرصنة المفروضة على مستوردي المشتقات النفطية التي استدعت خسارة المرتزقة لها هذا العقاب الجماعي للشارع بحرمانه من الوقود، حيث ذكر العميل بن مبارك أنه "ما من قيمة مضافة إلى تكاليف استيراد الوقود مفروضة على المستوردين"، في محاولة لصرف سخط الشارع نحو صنعاء والتنصل من تبعات القرصنة التي يثري من إتاواتها جرذان فنادق العمالة وتضاعف شظف وفاقة الشعب اليمني بالتوازي مع النهب المستمر لثروات البلد الواقعة في الجغرافيا المحتلة على مدار الساعة.