.jpg)
الأكـثر قـراءة
اليمن بالحبر الغربي
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
«لا» 21 السياسي -
بدايةً من صحيفة «جيروزاليم بوست» الصهيونية، حيث يؤكد نيفيل تيلر أن الهدنة في اليمن لا تزال هشة، حيث لا يمكن إنهاء الحرب على اليمن إلا من خلال تفاهم بين السعوديين و»الحوثيين».
وقالت لورا كريتني لصحيفة (The Media Line) إن «الحوثيين» أعربوا دائماً عن دعمهم لوقف إطلاق النار طالما يتوافق مع شروطهم، وأنه ليس من مصلحتهم أن يُظهروا أنهم ضد السلام. وأضافت أن «الحوثيين أصبحوا خبراء في السياسة والإعلام، مستخدمين مثل هذه التصريحات لكسب الوقت وزيادة المكاسب».
وقالت كريتني إن الأمم المتحدة تسعى من خلال تمديد الهدنة والانضمام إلى المفاوضات أن يتمكن «الحوثيون» أيضاً من الحصول على الاعتراف الدولي الذي كانوا يبحثون عنه منذ فترة طويلة.
وأشارت إلى أن العملية العسكرية السعودية في اليمن كانت مكلفة للغاية، وفشلت في تحقيق هدفها الرئيسي، المتمثل في إزاحة «الحوثيين» من السلطة. كما أن «الهدنة الحالية وأي مفاوضات لاحقة محتملة تعد فرصة للسعوديين لإخراج أنفسهم من الصراع دون الاعتراف بالهزيمة».
موقع (jdn) العبري ذكر أن حكومة الإنقاذ بصنعاء أصدرت تشريعاً يحظر أي عملية تطبيع مع «إسرائيل»، وبحسب القانون يعد التواصل مع «إسرائيل» أو «مواطنيها» جريمة جنائية.
وقال نيطع بار، في موقع «إسرائيل هيوم»، إن قرار «الحوثيين» سالف الذكر ليس له أهمية تذكر، مع الأخذ بعين الاعتبار موقفهم المعادي لـ»إسرائيل» على أي حال.
موقع «فورين بوليسي» نشر مقالة مشتركة لكل من دور فيث، الموظف السابق في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبن نون، وهو كاتب يُركز على العلاقات الأميركية الصينية، تناولت مضمون زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السعودية، ولاسيما بعدها الصيني.
ويشير الكاتبان إلى أن عمليات نقل الأسلحة الصينية إلى السعودية زادت بنسبة 386% في 2016-2020 مقارنةً بالفترة 2011-2015، ويمكن تفسير هذه الزيادة من خلال المبيعات الصينية للطائرات المسلحة من دون طيار التي لم يتمكن السعوديون من شرائها من الموردين الأميركيين.
لا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة إلى السعودية ودول الخليج العربية الأخرى؛ لكن مثل هذه الصفقات مع الصين تشير إلى أن الأميركيين، الذين كانوا يشيرون إلى رغبتهم في لعب دور أصغر في الشرق الأوسط، قد يتم استبدالهم قريباً في يوم من الأيام. في مواجهة التهديدات اليومية من إيران و»وكلائها» يحتاج السعوديون إلى مصدر موثوق للأسلحة لردع هؤلاء.
نشرت صحيفة (The guardian) مقالا للكاتب سيمون تيسدال تحدث فيه عن أبرز التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في العلاقات بين دولها. كما تناول أبرز القضايا في زيارة بايدن للسعودية.
الكاتب توقع أن الزيارة سيكون لها آثار كبيرة على اليمن، حيث يُعدُّ إنهاء الحرب على اليمن، التي أنتجت أسوأ حالة طوارئ إنسانية في العالم بعد التدخل السعودي عام 2015، هدفا رئيسيا لبايدن. والأمل هو أن يجعل ابن سلمان الهدنة الحالية دائمة، بحسب تعبير الكاتب.
يسير بايدن على خطى سلفه ترامب فيما يخص الشرق الأوسط. هذا ما استنتجه الكاتب الصحافي إيشان ثارور في تحليل له نشرته صحيفة «واشنطن بوست» تعليقاً على زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.
قال ثارور إن بايدن –قبل توليه منصبه– أشار إلى الشرق الأوسط على أنه موقع الكثير من الأخطاء في أجندة سلفه. وبعد عامين من رئاسته، عمل بايدن جاهداً لعكس هذا المسار؛ إلا أنه في الواقع، وبينما يقوم بأول زيارة رئاسية له إلى الشرق الأوسط، لا يزال بايدن يسير على خطى ترامب من نواحٍ كثيرة.
حيث تدرس إدارة بايدن استئناف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعوديين، خاصةً في ضوء جهود الرياض للحفاظ على هدنةٍ هشةٍ في اليمن الذي مزقته الحرب.
وتقول فتيحة دازي هاني، وهي باحثة وأستاذة متخصصة في شبه الجزيرة العربية بمعهد البحوث الاستراتيجية بالمدرسة العسكرية ومعهد الدراسات السياسية بمدينة ليل الفرنسية، إن زيارة بايدن تعد تقلّبا واضحاً بخصوص أحد الأهداف التي وضعها جو بايدن لنفسه في خطابه الأول المتعلق بالسياسة الخارجية حول الشرق الأوسط. كانت أولوياته آنذاك تتمثل في بذل كل ما في وسعه للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي كانت تتمتع به -في عهد ترامب- الأنظمة الملكية الخليجية الأكثر قمعا، ومنها المملكة العربية السعودية (قضية جمال خاشقجي والحرب على اليمن) والإمارات العربية المتحدة، من خلال وضع شروط لبيع الأسلحة. غير أنه لم يحقق أيّاً من هذه الأهداف.
تشير فتيحة إلى أن رفض الانحياز السعوإماراتي إلى «المعسكر الغربي» في سياق الحرب على أوكرانيا يعود بشكل أساسي إلى ما تعتبه الرياض وأبوظبي على إدارة بايدن كفاعل لا يمكن الاعتماد عليه في أداء دوره كضامن للأمن الإقليمي، حيث قامت الرياض وأبوظبي بمراعاة موسكو بشكل أكبر. البلدان ممتنان لروسيا كونها امتنعت عن التصويت مرتين خلال المصادقة في 14 نيسان/ أبريل 2015 على قرار الأمم المتحدة (2216) بخصوص الحرب على اليمن، ثم في 28 شباط/ فبراير 2022، خلال التصويت من أجل تمديده حتى عام 2023. من جهة أخرى، لا تغفر أبوظبي والرياض للرئيس بايدن دعمه المتأخر بعد قصف الحوثيين بصواريخ وطائرات مسيرة لمواقع طاقة حيوية على أراضيهما في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2022.
كما أقنع غياب رد فعل من الرئيس السابق دونالد ترامب إبّان بعض الأحداث -مع أنه مقرب من حكام السعودية والإمارات المستبدين- بعدم موثوقية الشريك الأمريكي. وتضيف الكاتبة: «ونذكر من بين هذه الأحداث الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي تبناها الحوثيون على الناقلات المتمركزة في ميناء الفجيرة بالإمارات في أيار/ مايو 2019، ثم الهجمات على منشآت البقيق النفطية في السعودية في أيلول/ سبتمبر من السنة نفسها (والتي شلّت نصف إنتاج البلاد من النفط لمدة 15 يوما). كما تعزّز هذا الشعور بغياب الموثوقية مع وصول بايدن إلى الحكم».
في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، حققت زيارة بايدن إلى السعودية بعض التقدم في عدة قضايا، أبرزها بشأن التطبيع؛ لكن نتائج التحركات السياسية الأخرى جاءت غامضة، فقد أعلن البيت الأبيض أن السعودية أبدت التزامها بتمديد وقف إطلاق النار المقرر في اليمن بوساطة من الأمم المتحدة، مع أن الرياض لم تصدق على ذلك علناً حتى الآن، ولم توضح إدارة بايدن مدة التمديد، والموعد المرجو لإجراء مزيدٍ من المحادثات بشأن الأمر.
وبعيداً عما قالته الولايات المتحدة عن أن السعوديين سيعملون على تسوية الشؤون المتعلقة بالحرب على اليمن، وهو أمر كانت السعودية تمضي فيه بالفعل، فإن البيت الأبيض لم يتناول أي تنازلات محددة وافق عليها السعوديون خلال اجتماعات القمة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان.
وفي سياق تعليقها على زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط ترى صحيفة «واشنطن بوست» أن مهمة بايدن تعارضت حتما مع وعوده الانتخابية السابقة بإبقاء النظام في الرياض على مسافة بعيدة منه نظرا لشنه الحرب على اليمن وسجله «القبيح» في مجال حقوق الإنسان.
وتعتقد الصحيفة أن بايدن أعطى في معظم الوقت أكثر مما أخذ. فلم يقدم علنا انتقادات لسياسات القمع السعودية، ولم يتم الإفراج عن سجناء سياسيين للنظام، بمن فيهم حملة الجنسية المزدوجة والذين مُنعوا من السفر. وبدلا من ذلك، روّج الرئيس للهدنة القائمة في اليمن.
وكتب جريجوري أفتانديليان، من منتدى الخليج الدولي، أن «المرء يصاب بالدهشة حين يلحظ كيف أن الرئيسين الديمقراطيين جون إف كينيدي وجو بايدن نظرا في البداية إلى السعودية كشريك إشكالي؛ لكنهما أعادا تقييم ذلك الموقف مع مرور الوقت، وسعيا لاحقا إلى توثيق العلاقات مع الرياض».
في أوائل ستينيات القرن الماضي، اعتقد كينيدي أن قوى القومية العربية، ممثلة في رئيس مصر الكاريزمي جمال عبدالناصر، ستشكل مستقبل السياسة في الشرق الأوسط، وأن من الأفضل للولايات المتحدة رعاية هذا القائد وأيديولوجيته للحفاظ على نفوذها في المنطقة، وإلا فإن السوفييت سيكونون المستفيدين الرئيسيين من القومية العربية.
وكانت مشكلة كينيدي أن هذا الجهد في التقارب مع عبدالناصر واجه معارضة شديدة من السعوديين الذين رأوا عبدالناصر خصمهم الإقليمي الرئيسي.
وبحلول خريف عام 1962، دخلت السعودية ومصر في صراع مرير على اليمن، انزلق إلى حرب أهلية مريرة. قدمت مصر دعمها السياسي والعسكري للقوات الجمهورية التي أعلنت «الجمهورية العربية اليمنية»، بينما دعم السعوديون النظام الملكي.
وفي كانون الأول/ ديسمبر من ذلك العام، اعترف كينيدي بالجمهورية العربية اليمنية، ليس فقط للتقارب مع عبدالناصر، ولكن أيضاً لأنه يعتقد أن الجمهورية تمثل مستقبل الحكومة اليمنية. وساعد قرار كينيدي على مواكبة السوفييت الذين اعترفوا بالفعل بالجمهورية كحكومة شرعية لليمن.
وأثار قرار كينيدي غضب السعوديين، خاصة أن الطائرات العسكرية المصرية كانت قصفت الأراضي السعودية بالقرب من الحدود اليمنية. ولاحقاً في عام 1963، اضطر كينيدي إلى طمأنة السعوديين بأن واشنطن ما زالت تدعمهم، وأرسل سرباً من الطائرات العسكرية الأمريكية إلى السعودية لتنفيذ دوريات في المجال الجوي السعودي وردع أي هجمات عدائية.
ولكن ما سبب هذا الانقلاب في السياسة الأمريكية؟! لقد أصيب كينيدي بخيبة أمل متزايدة من عبدالناصر، الذي لم يخفض علاقاته مع الاتحاد السوفييتي، كما عزز الرئيس المصري -ولم يخفّض- التدخل العسكري المصري في اليمن. وواجه كينيدي معارضة متزايدة لسياساته من قبل الأردنيين و»الإسرائيليين» والبريطانيين.
لكن ربما الأهم من ذلك أن السعوديين بدؤوا الضغط على شركة «أرامكو»، التي كانت آنذاك عبارة عن تجمع نفطي مملوك لأمريكا، لتقليص امتيازها الكبير في المملكة. ونتيجة لذلك، حث المسؤولون التنفيذيون في شركات النفط الأمريكية البيت الأبيض على استرضاء الرياض على حساب القاهرة.
ووفقاً للمؤرخ دوجلاس ليتل، اعتقد كينيدي أن المشكلة الرئيسية للمملكة لم تكن تهديد الناصرية، ولكن عدم رغبتها في إجراء الإصلاحات التي تطلبها واشنطن. وأشار البعض إلى أن كينيدي قال لمساعده روبرت كومر إن السعوديين «يمثلون الأمس بدلاً من الغد». ومع ذلك، أشار مساعد كينيدي إلى أن الرئيس الأمريكي كان «على استعداد لتجاوز هذه العقبات الأخلاقية» بسبب الاستثمار النفطي الأمريكي الضخم في المملكة.
وبالمثل، بعد أن وعد الرئيس بايدن بتحويل السعودية إلى «دولة منبوذة» بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان ودورها في الحرب على اليمن، يبدو الآن أنه مستعد للتراجع عن هذه السياسة بشكل كامل وإعادة توثيق العلاقة مع السعودية والوصول بها إلى مستوى مختلف.
ونختم ببعض ما ورد في مقالٍ بشأن اختيار حاكم الإمارات ابن زايد لباريس كمحطة أولى في أول جولة خارجية له بعد ترؤسه للمشيخات السبع، حيث نقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن السفيرة الإماراتية في باريس هند العتيبة قولها: «وقف العديد من الدول إلى جانبنا في وجه عدوان الحوثيين في اليمن، ونقدر أن فرنسا كانت واحدة من هذه الدول، وهو ما كان عاملاً في اختيار سموه لفرنسا» كأول محطة خارجية له.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقعت الإمارات عقداً قياسياً بقيمة 14 مليار يورو لشراء 80 طائرة حربية من طراز رافال الفرنسية، في خضم هجمات غير مسبوقة لـ»الحوثيين» على أراضيها ومسارعة فرنسا لتقديم دعم عسكري لها للتصدي لهذه الهجمات.
كما أشار مقال الصحيفة الفرنسية إلى أن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في تقرير له في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شكك في مبيعات الأسلحة الفرنسية للإمارات، التي يشتبه في أن بعضها استخدم في الحرب على اليمن.
وكان تقرير لمجلة (The National Interest) الأمريكية قد ذكر أن فرنسا باعت للإمارات دبابات لوكلير، وهي درة التاج في صناعة الدبابات الفرنسية، وأن أبوظبي استخدمت تلك الدبابات المتطورة في الحرب على اليمن.
تقرير المجلة الأمريكية قال إن النماذج الإماراتية من الدبابة الفرنسية تشمل تحسينات تجعلها أفضل مقارنة بمثيلاتها لدى الجيش الفرنسي، واشترت الإمارات 390 دبابة لوكلير إضافة إلى 46 عربة مصفحة من الفصيلة نفسها، كما اشترت أيضاً 13 درعاً للدبابات مصممة لتفجير قذائف الـ(آر بي جي) المضادة للدبابات قبل أن تضرب الدبابة.
المصدر «لا» 21 السياسي