تقرير: نشوان دماج / لا ميديا -
هي صفقة على حساب المواطن في حضرموت فحسب، الذي احتشد خلف هبة شعبية كانت عناوينها مشروعة ومطالبها واضحة. لكن تلك «الهبة» سرعان ما استُغلت من قبل مرتزقة الإمارات الذين استطاعوا ركوب موجتها وتجيير مطالبها لصالحهم، وأصبحوا هم قادتها والمتحدثين باسمها، وإذا بها تتحول إلى مجرد أداة لقعد صفقات وتنفيذ مشاريع لا تخدم سوى الاحتلال. انتكاسة كبرى يتحدث عنها مراقبون حدثت مؤخراً لما تسمى «الهبة الحضرمية» جراء الاتفاق الجديد المبرم بين قوات الاحتلال وقيادة «الهبة» والذي قضى بفتح كل المنافذ المغلقة ومرور شحنات النفط المحتجزة مقابل عناوين عريضة «تحفظ للمواطن هويته الحضرمية»!

تعهّدت ما تسمى لجنة مخرجات لقاء حضرموت العام «حرو»، التابعة لـ»الهبة الحضرمية»، بالسماح بمرور ناقلات النفط المحتجزة في النقاط وعدم التعرض لشركة النفط الكندية «كالفالي»، وفق صفقة أبرمت مع تحالف الاحتلال في حضرموت قضت بعدم المطالبة مرة أخرى بإخراج مرتزقة الخونج أو الإتيان على ذكر ما تسمى «المنطقة العسكرية الثالثة» بقيادة العميل علي محسن الأحمر.
وذكرت مصادر مطلعة، أن قيادة تحالف الاحتلال في حضرموت ضغطت على مرتزقة ما يسمى المجلس الانتقالي، الموالي للاحتلال الإماراتي، تحت مسمى «الهبة الحضرمية» للتخلي نهائياً عن المطالبة بإخراج قوات الخونج في وادي حضرموت.
وأشارت المصادر إلى أنه، «وفور تدخل التحالف تخلى «الانتقالي» عن مطلب إخراج مرتزقة الأحمر من وادي حضرموت، والذي اعتبره التحالف خطا أحمر ولا يمكن لـ»الانتقالي» الخوض في الحديث عنه».
وأكدت المصادر أن لقاء تم أمس الأول بين ممثل تحالف الاحتلال السعودي الإماراتي بحضرموت فواز بن شوية، وأعضاء ما تسمى لجنة مخرجات لقاء حضرموت والمنبثقة عن «الهبة الحضرمية»، برئاسة المرتزق حسن الجابري، الموالي للاحتلال الإماراتي، تعهد فيه الأخير بالسماح بمرور شاحنات النفط وعدم الحديث عن إخراج قوات الخونج من حضرموت، الأمر الذي اعتبره مراقبون انقلاباً على الأهداف والمطالب التي خرجت من أجلها ما تسمى «الهبة الحضرمية».
وحسب ما أذاعته قناة «عدن المستقلة» التابعة لمرتزقة الإمارات، فإن اللجنة «وقّعت اتفاقا في مقر التحالف يتضمن العمل بآلية توزيع للمشتقات النفطية والإفراج عن ناقلات الوقود المحتجزة والسماح بمرور الناقلات التابعة للشركة الكندية».
ويأتي ذلك على الرغم من عدم تنفيذ أي شرط من تلك التي أعلنتها «الهبة الحضرمية» على لسان المرتزق الجابري قبل أيام، عند إغلاقها شركة «كالفالي»، كخطوة «تصعيدية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم»، ما يُشير إلى أن الاتفاق الموقع لم يكن سوى تدخل وتوجيهات إلزامية من قبل تحالف الاحتلال وفق ما يراه مراقبون.
واعتبر المراقبون أن «سحب التحالف لأهم ورقة ضغط بيد الهبة الحضرمية يُعد نكسة كبيرة لها قد تُفشل كافة مساعيها الرامية لتحقيق مطالبها».
وكان صالح النهدي، وهو أحد وجاهات محافظة حضرموت، المشاركة في حراك «الهبة الحضرمية»، أعلن، الاثنين الماضي، توقيف جميع ناقلات النفط المتحركة من المحافظة، وكذا توقيف عمل شركة النفط الكندية «كالفالي»، إذ علّق، في تسجيل مصور نشره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على تصعيد الهبة الحضرمية وما قامت به في منطقة الخشعة غرب وادي حضرموت.
وقال النهدي: «نحن اليوم غرب منطقة الخشعة حيث أقمنا نقطة تابعة للهبة الحضرمية بقيادة الشيخ حسن الجابري، وتوقيف جميع قاطرات المحروقات الخارجة من حضرموت وكذلك شركة كالفالي بالكامل».
وأوضح أن الهدف من ذلك «تحقيق مطالب حضرموت»، متوعدا حكومة العميل هادي بالتصعيد حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وأوردت مواقع تابعة لمرتزقة الإمارات نص الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين سلطات الارتزاق بوادي حضرموت ممثلة بالمرتزق عبدالهادي التميمي المعين من قبل العميل هادي وكيلاً مساعداً لشؤون مديريات الوادي والصحراء، و»الهبة الحضرمية» بقيادة المرتزق حسن الجابري، بحضور ممثل الاحتلال الضابط السعودي فواز بن شوية، والذي عقد «مساء الخميس الموافق 24 آذار-مارس بمقر التحالف في مدينة سيئون حول آلية السماح بمرور جميع القواطر المحجوزة في نقطة حرو ونقطة الخشعة بما فيها السماح بمرور قواطر شركة كالفالي كبادرة حسن النوايا من قبل قيادة الهبة الحضرمية الثانية».
وبحسب مواقع المرتزقة نص الاتفاق على النقاط التي طرحها ضابط الاحتلال وألزم الجميع بها وهي كالآتي، يتم الإفراج عن جميع القواطر المحجوزة من أجل إعادة ضبط آلية توزيع المخصصات لمادة الديزل المدعوم في جميع النقاط بدون استثناء، واعتماد مشاركة مندوبي لجنة حرو للإشراف على التوزيع في المحطات والاطلاع على آلية التوزيع الإلكتروني وتطبيقه في جميع المحطات، كما نص الاتفاق على أن تبدأ اجتماعات السلطة المحلية مع لجنة حرو لاستكمال إجراءات التوزيع لوضع آلية متكاملة ابتداء من يوم الأحد القادم (اليوم) على أن يتم تحديد مندوبي اللجنة برسالة رسمية من رئيس اللجنة (الجابري)، وأن يتم التوزيع على المحطات المتوقفة في المديريات إذا توفرت فيها الشروط القانونية والفنية.
لكن مصادر مطلعة أكدت أن ضابط الاحتلال السعودي فرض على المجتمعين عدداً من النقاط غير المعلنة ومنها أن الحديث عن إخراج قوات الخونج، بقيادة العميل علي محسن الأحمر، من حضرموت أمر مرفوض من قبل قوات الاحتلال السعودي، وتعتبر أن أياً من تلك المطالب التي ظل مرتزقة الإمارات يحشدون لها طيلة الفترة السابقة تحت مسمى الهبة الحضرمية هي بمثابة خط أحمر.
وأكدت المصادر أن الاتفاق الذي خرج به مرتزقة الإمارات مع ممثل الاحتلال السعودي بمثابة انقلاب كبير على مطالب «الهبة الحضرمية» التي خرجت من أجل تحقيقها.