كشف تقرير صدر حديثاً عن تصاعد أعمال تهريب المشتقات النفطية في محافظة شبوة المحتلة عبر ميناء "بير علي" وشواطئ المحافظة إلى أعلى مستوى، وذلك من قبل تجار وشخصيات موالية لإخوان تحالف العدوان متواجدة بالخارج.
وأكد التقرير، الصادر عن المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية، أن ميناء "بير علي" بمحافظة شبوة، الذي تسيطر عليه مليشيا حزب الإصلاح تحوّل إلى ممر آمن لتهريب المشتقات النفطية، يستقبل أسبوعياً من سفينة إلى سفينتين "بترول وديزل" تابعة لرجال أعمال مرتبطين بالحزب.
وذكر التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن السفن النفطية، التي تصل تباعاً بأوامر من قيادات عسكرية في حكومة العميل هادي وتباع في السوق السوداء، لا تخضع لأي إجراءات فنية للتأكد من سلامة تلك الشحنات ومدى مطابقتها للمواصفات.
وأشار التقرير إلى ارتفاع وتيرة نشاط تهريب شحنات النفط عبر ميناء "بير علي" في الفترة الأخيرة بشكل لافت، لتتجاوز عائدات الشحنات الشهرية 10 ـ 20 مليون دولار، لافتاً إلى أن النفط المهرب يستهلك في المحافظات الجنوبية ويباع بأسعار السوق السوداء.
ولفت التقرير إلى أن مليشيا حزب الإصلاح عملت على تأمين طرق ترابية لتهريب المشتقات النفطية وتسهيل دخول عشرات القاطرات التي تتبع التاجر الحثيلي المقرب من المرتزق علي محسن الأحمر، وأيضاً شاحنات وقاطرات أخرى تابعة لتجار آخرين، يتم تهريبها من ميناء "بير علي" عبر صحراء الضويبي وطرق محاذية لها تم تأمينها وصولاً إلى مأرب. 
وبيّن التقرير أنه يتم تهريب كميات كبيرة من نفط شبوة الخام المنتج من الحقول النفطية عبر ميناء "النشيمة"، بكميات تتراوح ما بين 800 ألف إلى مليون برميل شهرياً، موضحاً أن ميناء "النشيمة" أعد قبل عامين لتصدير النفط الخام.
وبهذا الصدد أكد محافظ شبوة، أحمد الحسن الأمير، أن أدوات العدوان بالمحافظة تمارس أعمالاً مشبوهة، من بينها تهريب المشتقات النفطية من الخارج إلى ميناء "بير علي" في شبوة ليصل إلى أعلى مستوياته.
وأشار إلى أن معظم شواطئ المحافظة أصبحت ممراً آمناً للمهربين ممن هم على ارتباط بقيادات عسكرية موالية لتحالف العدوان، مبيناً أن تلك الأدوات تشترك مع عصابات عالمية في تهريب السلاح عبر شواطئ شبوة، وتهريب كميات من النفط الخام من ميناء "النشيمة".