شايف العين / مرافئ -

تتميز آلة القانون بمساحة صوتية واسعة، لشمولها على 3 دواوين «أوكتاف» ونصف تقريبا، وبالتالي استطاعت أن تغطي كافة مقامات الموسيقى العربية، وأصبحت من الآلات الموسيقية الوترية البارزة في التخت الشرقي والعزف المنفرد.
ويرجع أصل «القانون» إلى آلة آشورية وترية من القرن الـ9 قبل الميلاد، عثر عليها منقوشة على علبة من عاج الفيل في العاصمة الآشورية نمرود، واسمها القديم «كالح»، وتبعد نحو 35 كم عن مدينة الموصل.
وكانت تلك الآلة على شكل مستطيل شدت أوتارها بصورة أفقية متوازية على وجه الصندوق الصوتي، وأطلق عليها العرب في العصر العباسي اسم النزهة التي ظلت تستخدم جنبا إلى جنب مع القانون في الشرق والغرب، ثم اختفت الأولى وسيطرت وانفردت الأخيرة.
والقانون حاليا عبارة عن صندوق صوتي يصنع عادة من خشب الجوز، ويوجد فيه عدة فتحات تسمى «الشمسة» ووظيفتها تقوية الرنين، وتحتوي على 78 وترا لكل 3 أوتار درجة صوتية واحدة، وفي الجهة اليسرى من آلة القانون توجد مسطرة شد الأوتار، أما في اليمنى فيـــــــــوجد «الفرس»، وهو عبارة عـــن قطعة خشبية تحمل الأوتار.
وفي أواخر القرن الـ19 احتلت القانـــون مركزا بين الآلات المتصدرة للتخت العربي إلى جانب العود والكمان والناي.
أما التسمية، وفقا للمعلومات، فتعود إلى الأصل اليوناني، إلا أنها عند اليونان آلة موسيقيةٌ من نوع «المونوكورد» أو «الصونومتر»، ويستخدمونها لقياس الأصوات والنسب الموسيقية، على عكس العرب الذين استعملوها في الموسيقى العملية.
تكمن أهمية القانون في اعتباره من الآلات البارزة في العزف المنفرد، والطرب الشرقي، ويعد أغناها أنغاماً وأطربها صوتاً، ما جعلها بمثابة القانون أو الدستور الحاكم لكافة آلات الموسيقى، مشابهة آلة البيانو عند الغرب وأهميتها، وذلك لاعتماد باقي الآلات الموسيقية عليها، إضافة إلى تمركزها وسط الأوركسترا.