حذّرت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الجمعة، من خطورة إطلاق يد المستوطنين وعصاباتهم الإرهابية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل تصاعد الاعتداءات والاستيطان والتهجير القسري في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.
وقالت الحركة، في بيان لها: "إن قرار ما يسمى وزير جيش العدو الصهيوني نقل الصلاحيات الأمنية من الجيش للشرطة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة، يمثل خطوة خطيرة نحو الضم الفعلي للضفة الغربية، وتكريساً لسيطرة العدو الصهيوني والمستوطنين على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت: "نحذّر من خطورة إطلاق يد المستوطنين وعصاباتهم الإرهابية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، في ظل تصاعد الاعتداءات والاستيطان والتهجير القسري، ونعتبر القرار غطاءً رسمياً لجرائم المستوطنين ومحاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة".
وأدانت الصمت الدولي أمام هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مطالبةً مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل دورها في وقف جرائم العدو الإسرائيلي وملاحقة المسؤولين عن جرائمه المتواصلة.
ودعت حركة المجاهدين جماهير الشعب الفلسطينية وقواه كافة لاسيما في مدن الضفة الغربية المحتلة إلى توحيد الصفوف وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية لمواجهة مخططات الضم والتهجير.
وكان وزير حرب العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أصدر في وقت سابق اليوم الجمعة، تعليمات رسمية لقيادة جيش العدو تقضي بالبدء في صياغة خطة شاملة لنقل كافة صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالقضايا المدنية للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى جهاز الشرطة.
ويهدف هذا التحرك إلى إعفاء الوحدات العسكرية الصهيونية من مسؤولية ملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة، وهو ما يراه مراقبون خطوة متقدمة نحو تكريس نظام الفصل العنصري والضم الإداري الفعلي للأراضي الفلسطينية عبر فصل التعامل القانوني بين المستوطنين والفلسطينيين.