.jpg)
الأكـثر قـراءة
وزارة الكهرباء والمولدات الخاصة...«اشتراك» في الجرم
- تم النشر بواسطة خاص / لا ميديا
خاص / لا ميديا -
شكا مواطنون بالعاصمة صنعاء من أن وزارة الكهرباء والطاقة في حكومة الإنقاذ تستمر بإضافة مبلغ ألف ريال شهريا إلى قيمة فواتيرها تحت بند “الخدمات” معتبرين ذلك جبايات تشبه جبايات أصحاب المولدات الخاصة تحت مسمى “الاشتراك” الشهري.
وعاينت “لا” عدداً من الفواتير التي استلمها مواطنون من مندوبي وزارة الكهرباء والطاقة بالعاصمة والصادرة بتاريخ 1 شباط/ فبراير، واتضح أنها تطالب المشتركين بمبلغ 500 ريال كل نصف شهر تحت بند رسوم الخدمات رغم تعميم الوزارة بإلغاء أي رسوم أو مبالغ من فواتير الكهرباء الخاصة باستثناء قيمة الاستهلاك فقط.
وكانت وزارة الكهرباء أقرت أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022، سعر الكيلو وات بـ310 ريالات، للقطاع الخاص (المولدات الكهربائية التجارية)، و300 ريال للمؤسسة العامة للكهرباء وذلك ابتداء من يناير 2023.
وأكدت الوزارة أنه لا يحق لملاك المحطات الكهربائية الخاصة فرض أو جباية أو تحصيل أي مبالغ أو رسوم أو اشتراك أو تعرفة بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة.
كما طالبت الوزارة المستهلكين بعدم دفع أي مبالغ تحت أي مسمى كان بخلاف التعرفة المقرة من قبل الوزارة والإبلاغ عن المخالفين. لكن الواقع مختلف من وجهة نظر المواطنين بعيداً عن ضجة الإعلانات والقرارات الرسمية للوزارة كما قالوا.
من جهتهم عبر مواطنون عن سخطهم من عدم تنفيذ وزارة الكهرباء قرارها الخاص بإلغاء الاشتراك الشهري.
وتساءلوا: ما الفرق بين ما يطلبه ملاك المولدات الخاصة من جبايات تحت مسمى “الاشتراك” وما تطلبه وزارة الكهرباء تحت مسمى “الخدمات” خاصة وأن رسوم الكيلو وات الواحد من الكهرباء الحكومي مرتفع وأقر بـ300 ريال.
من جهتها رد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة بصنعاء على الاتهامات وقال في حديث لـ”لا”: إن مبلغ الخدمات المرفق مع فاتورة الكهرباء (ألف ريال شهرياً) هو مبلغ قانوني وأنه يذهب لصالح مشاريع والتزامات الحكومة الخدمية الأخرى وأنه لا يذهب حتى لصالح وزارة الكهرباء.
ورفض المصدر في وزارة الكهرباء المساواة بين مبلغ الخدمات (ألف ريال شهرياً) وبين المبالغ التي يطلبها أصحاب المولدات الخاصة كاشتراكات، معتبرا أن مبالغ الاشتراك التي تطلبها المولدات الخاصة تذهب إلى “جيوب أصحاب تلك المولدات” في عمليات الجباية والإثراء غير المشروع على حساب المواطنين، بعكس رسوم الخدمات التي تطلبها وزارة الكهرباء والتي تذهب لصالح القطاعات الحكومية الخدمية التي تقدم للمواطن.
في المقابل قال مواطنون إن الوزارة لم تكن عادلة مع المواطن في الأساس وتفرض عليه مبالغ إضافية فكيف تطلب من أصحاب مولدات الكهرباء أن يكونوا عادلين مع المواطن، يفترض أن تكون وزارة الكهرباء هي السباقة في التخفيف عن المواطنين لكي تستطيع بعدها إلزام شركات الكهرباء بقراراتها.
وتصدر وزارة الكهرباء والطاقة فواتيرها حالياً، بشكل نصف شهري وتطلب 300 ريال قيمة لكل كيلو وات من الكهرباء إلى جانب 500 ريال كخدمات، و11.2 ريالا رسوم نظافة و2.8 رسوما محلية.
وفي خصم الصراع بين ملاك المولدات الخاصة ووزارة الكهرباء اتهمت نقابة محطات توليد الكهرباء الخاصة وزارة الكهرباء بمحاولة صرف أنظار المواطنين عن الأسعار الجنونية التي وضعتها على فواتير الكهرباء الحكومية والتي أقرت بـ300 ريال إضافة إلى رسوم الخدمات 1000 ريال شهريا.
وبحسب النقابة فإن السعر الطبيعي لسعر الكيلو وات للكهرباء الحكومية لا يتجاوز 150 ريالا وبدون أي رسوم إضافية.
المصدر خاص / لا ميديا