.jpg)
الأكـثر قـراءة
جـردة كشوفــات 2014
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
«لا» 21 السياسي -
مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014، على النحو التالي:
1.25 مليون موظّف في مختلف قطاعات الدولة، منهم 472 ألف موظف مدني يشكلون ما نسبته 38% من إجمالي الموظفين، و653 ألف موظف عسكري وأمني يشكلون نسبة 52%، وهناك نحو 125 ألف موظف يعلمون في الوحدات الاقتصادية يشكلون نسبة 8%، بالإضافة إلى 125 ألف متقاعد مدني منهم نحو 80 ألفاً في المحافظات الجنوبية ومناطق سيطرة الطرف الآخر.
مطالب صنعاء كانت واضحة ومحددة بصرف مرتبات كل موظفي الدولة دون تجزئة مناطقية أو فئوية، أي أنها شملت صرف مرتبات 1,25 مليون موظف في القطاعين المدني والعسكري كما كان وفق كشوفات 2014، في كل المحافظات وفق آلية شفافة ومن مصادر تمويل مأمونة حتى لا تتوقف عملية الصرف بعد أشهر من الاتفاق.
ولكن ما حدث من قبل حكومة الطرف الآخر، أنها عمدت إلى استثناء الموظفين في القطاعين العسكري والأمني من المرتبات، وأقرت استمرار حرمان 653 ألف موظف عسكري وأمني من نيل مرتباتهم، بذريعة أنهم عسكريون، واستثنت الموظفين لدى الوحدات الاقتصادية تحت مبرر أنهم يحصلون على مرتبات من المؤسسات العاملين فيها، أي 125 ألف موظف، يضاف إلى استثناء المتقاعدين العسكريين أيضاً دون أدنى اعتبار لمعاناتهم وأسرهم جراء انقطاع مصادر عيشهم الأساسية.
وفي طريقة التفاف واضحة قامت بتقسيم 472 ألف مدني على المحافظات لكي تقلل العدد الإجمالي المستحق للمرتبات، وتعمدت تنزيل أسماء الألف من الموظفين الذين انضموا إليها وتصرف لهم مرتبات بين فترة وأخرى تحت مسمى موظفين نازحين، وكانت قبل عام قد أقدمت على إسقاط مرتبات الموظفين العاملين في المناطق التي سقطت في البيضاء ومارب من كشوفات الصرف، على ذمة سقوط تلك المناطق من تحت سيطرتها. يضاف إلى ذلك قيام الطرف الآخر باستثناء الموظفين في المؤسسات المركزية، أي مكتب رئاسة الجهورية والمكاتب الأخرى التابعة للحكومة بشكل مباشر ودواوين الوزارات، وتشكل هذه الشريحة 12,4% من إجمالي الموظفين المدنيين. وبعد أن جزأت الموظفين المدنيين بين المحافظات، تبقى شريحة لا تتجاوز 200 ألف موظف يعملون في مجالات خدمية. وكل هذا الالتفاف بهدف التهرب من أي التزامات مالية، ولذلك تصاعد الحديث عن عوائد السفن القادمة إلى ميناء الحديدة باعتباره مصدراً لصرف المرتبات، والتهرب من أي التزام يلزم الطرف الآخر بتمويل عجز حساب المرتبات من عائدات النفط والغاز، ولذلك ألحت صنعاء على ضرورة ربط المرتبات بمصادر تمويلها السابقة الممثلة بمبيعات النفط والغاز؛ كونها أكثر ضماناً لاستمرار صرف المرتبات دون انقطاع، ولم ترفض العمل بآلية اتفاق ستوكهولم حتى الآن، التي سبق لها أن التزمت بتنفيذها من خلال فتح حساب المرتبات في فرع البنك بالحديدة ووضعت الحساب التي وردت عائدات السفن المحدودة إليه، تحت إشراف الأمم المتحدة.
الجدير بالإشارة أن حكومة الطرف الآخر أنفقت عام 2019 تريليوناً و223 مليارا و524 مليون ريال كمرتبات للموظفين الجدد التابعين لها، واستثنت من هذه الفاتورة نحو 750 ألف موظف مدني وعسكري في مناطق سيطرة صنعاء، وصرفت 694,896 مليار ريال مرتبات للمدنيين العاملين لديها، و528,629 مرتبات للجيش والأمن التابع لها، وفق موجز السياسات الصادر عن مركز صنعاء «للإجـراءات الاقتصـادية لبناء الثقة - رواتب موظفي الخدمة المدنية»، وتقارير رسمية صادرة عن حكومة الطرف الآخر، بينما فاتورة صرف مرتبات موظفي الدولة وفقا للباب الأول من موازنة العام 2014 الأجور والمرتبات بلغت 1.14 تريليون ريال يمني، منها 546.9 مليار ريال مرتبات الموظفين المدنيين، ونحو 430.2 مليار ريال يمني رواتب العسكريين والأمنيين. يضاف إلى ذلك أن حكومة معين اعتمدت موازنة جديدة مطلع العام الجاري تتجاوز 3,3 تريليوناً 95% منها نفقات، واستثنت صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق صنعاء، وهو ما يؤكد أن هذه الشريحة من الموظفين كانت خارج اهتمامات حكومة معين عبدالملك التي صادرت حقوق 750 ألف موظف، ولو لم تطالب صنعاء برواتبهم وتفرضها كبند من بنود الهدنة لاستمر العقاب الجماعي المفروض على هذه الشريحة لسنوات، ولانتهى الأمر باجتثاث عناصر الجيش والأمن القدامى، وتسريح الموظفين المدنيين القدامى بشكل كامل تحت أكثر من مبرر.
رشـيد الحداد.
المصدر «لا» 21 السياسي