خاص / لا ميديا -
كشف مصدر مطلع لصحيفة «لا» عن تفاصل المبادرة التي قدمها المرتزقة بشأن صرف مرتبات الموظفين في جميع المحافظات اليمنية، والتي وصفت بـ"الملغمة والمفخخة".
وأوضح المصدر أن المبادرة لم تتضمن ما يؤكد استمرارية صرف المرتبات والوفاء بها خلال الهدنة وما بعدها، فيما يعتبر الطرف الوطني صرف الراتب حقا مستداما لا يمكن استمرار القبول بربطه بموضوع الحرب.
وأشار المصدر إلى أنه تم ربط الإجراءات بالمرتزقة، وهو ما يرفضه الطرف الوطني الذي لا يمانع أن تكون الإجراءات بين صنعاء والأمم المتحدة حصراً.
وأكد أن مقترح المرتزقة استبعد شريحة واسعة من الموظفين بينهم منتسبو ومتقاعدو وزارتي الدفاع والداخلية.
ونوه المصدر إلى أن المرتزقة رفضوا ضمان صرف المرتبات من عائدات ثروات اليمن وجعلوا النقطة عائمة خاضعة للتعطيل لاحقاً.
كما رفض المرتزقة تحديد نوع العملة التي سيدفعون بها المرتبات، بهدف فرض القبول بعملتهم المزورة والتي ستؤدي إلى انهيار الوضع الاقتصادي على المواطنين في حكومة صنعاء كما هو حاصل لديهم، حسبما أفاد المصدر المطلع لـ"لا".
إلى ذلك لم يتضمن مقترح المرتزقة ضمانات لمعالجة صرف مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين المنقطعة منذ نهاية 2016.

السياسي الأعلى  يدعو لليقظة والجهوزية
من جانبه قال المجلس السياسي الأعلى، اليوم إنه يدرس مختلف الخيارات للتعاطي مع المرحلة الجديدة التي يفرضها سلوك العدوان ومرتزقته وأنه سيقوم باتخاذ اللازم لما من شأنه الحفاظ على المصلحة الوطنية العليا وتضحيات الشعب اليمني. منوها إلى أنه لن يسمح بأن تتحول الهدنة إلى غاية كونها كانت مجرد وسيلة للوصول لاتفاق نهائي.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي محمد المشاط، استعرض آخر المستجدات بشأن المفاوضات الجارية حول الهدنة.
وأطلع رئيس الجمهورية أعضاء المجلس على تفاصيل المقترحات المقدمة والإعاقات التي يقوم بها جانب العدوان حتى لا تكون هناك التزامات واضحة تجاه الملف الإنساني المتعلق بالمرتبات وفتح المطارات والموانئ.
وأقر المجلس الخطوط العريضة والنقاط الأساسية بشأن المرحلة القادمة بناء على الخطوات التي أعلنتها صنعاء ووجه بها الرئيس المشاط اليوم الأول مع تحديد مختلف المهام المطلوبة من كل الجهات المختصة.
كما استهجن تلكؤ الأمم المتحدة وطرحها ورقة لا ترقى لمطالب الشعب اليمني ولا تؤسس لعملية السلام، مؤكدا على أن الشعب اليمني لن تنطلي عليه الوعود الكاذبة وباستطاعته انتزاع حقوقه من عائدات ثروته النفطية والغازية التي يتم نهبها من قبل العدوان ومرتزقته.
ودعا المجلس الجميع إلى اليقظة والجهوزية الكاملة للتعامل مع أي موقف نتيجة الإعاقات التي يقوم بها تحالف العدوان الذي يتحمل مسؤولية تعطيل عملية السلام ورفضه الحقوق المشروعة لأبناء الشعب اليمني الصامد في وجه كل المؤامرات.

سريع يوجه رسائل  تحذير لدول العدوان
في السياق أعلن ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء اليوم، منح الشركات النفطية العاملة في السعودية والإمارات مهلة لترتيب وضعها والمغادرة قبل استهدافها.
وقال العميد يحيى سريع في تغريدة له على تويتر: القوات المسلحة تمنح الشركات النفطية العاملة في الإمارات والسعودية فرصة لترتيب وضعها والمغادرة مادامت دول العدوان الأمريكي السعودي غير ملتزمة بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه في استغلال ثروته النفطية لصالح رواتب موظفي الدولة اليمنية.
وأضاف قائلا: "وقد أعذر من أنذر.. وقواتنا المسلحة قادرة بعون الله على حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني من موارده والبادئ أظلم".
وأشار قائلا: "كل شيءٍ محتمل ووارد، لأن موقف شعبنا هو الحق ولديه القدرة على أخذ حقه متى ما سُدّت أمامه الطرق السلمية.. فابقوا معنا".
وانتهى موعد الهدنة مساء اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر/ تشرين الثاني بعد أن التزم الطرف الوطني بها 6 أشهر إثر دخولها حيز التنفيذ في 2 أبريل/ نيسان الماضي.

"الوعد الحق" تتوعد دول العدوان وتحذر الشركات الأجنبية
بدورها دعت ألوية "الوعد الحق" في الجزيرة العربية الشركات الأجنبية العاملة في دول العدوان، إلى سرعة المغادرة، محذرة من هجمات قد تطالها.
وقالت ألوية الوعد في بيان لها اليوم: "لقد انتهت الهدنة المؤقتة بين أهل اليمن وأصحاب قرن الشيطان (بني سلول) وهنا نؤكد أننا ماضون بالوقوف مع الأشقاء في يمن العز والبطولة والجهاد الى آخر المطاف".
وأضاف البيان: "وليعلم التحالف المشؤوم أنه إن لم يكف شره فسيناله ما يسر الصديق ويغيظ العدو".
واختتم: "للشركات العاملة في أرض الجزيرة نقول: احزموا أمركم قبل فوات الأوان فهذه الجولة إن حدثت ليست كسابقاتها".