.jpg)
الأكـثر قـراءة
تفاوضوا مع البنك الأهلي السعودي
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
«لا» 21 السياسي -
أكثر ما يثير قلق الرياض هو أن أي اتفاق على تجديد الهدنة وتوسيعها لتشمل -خصوصاً- دفع رواتب موظفي الدولة سيكون بمثابة إبطال لآخر الأوراق الإنسانية التي كانت تستخدمها ضد اليمنيين.
ولذلك فقد عملت وما تزال بكل الوسائل على ألا تصرف المرتبات، حتى تزيد الاحتقان في الشارع.
وسعت أيضاً، عبر ما يسمى «المكتب الفنّي للمجلس الاقتصادي» في عدن، والذي يتْبع مباشرة السفير السعودي محمد آل جابر، إلى عرض خطة للتحايل على بند دفع المعاشات تقوم على تجزئة المستفيدين منه إلى مدنيين وعسكريين، واستبعاد الأخيرين على خلفية مشاركتهم في الأعمال الحربية.
كما تقترح خطة المرتزقة أيضاً استبعاد المدنيين العاملين في وحدات القطاع الاقتصادي التابع للدولة من مشروع الصرف، وتقسيم البقية بين متواجدين في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ ولم تصرف رواتبهم خلال السنوات الماضية وهؤلاء سيستفيدون من المشروع، وبين آخرين ينحدرون من المناطق نفسها ولكنهم التحقوا بحكومة المرتزقة ودفعت معاشاتهم باعتبارهم موظفين نازحين منذ عام 2018، وهؤلاء ستحجب عنهم الاستفادة بدعوى تقليص فاتورة الرواتب لكي تتساوى مع الإيرادات الضريبية والجمركية التي يتم تحصيلها حصراً من ميناء الحديدة، ما يعني إبقاء إيرادات النفط والغاز في المحافظات الجنوبية خارج هذه الموازنة.
حتى لو لم يتم ذلك ومضى الأمر باتجاه تنفيذ الأمر وفقاً للمعايير التي تضعها صنعاء لصرف المرتبات فمن المستبعد ضمان استمرار دفع المعاشات، نتيجة عجز حكومة المرتزقة عن تحصيل جزء من الإيرادات في المحافظات الجنوبية والشرقية، فضلاً عن أن التيّارات المسيطِرة على محافظتَي مأرب وتعز تستحوذ على الكثير من العائدات وترفض توريدها إلى المصرف المركزي في مدينة عدن.
وعليه نقترح على حكومة الإنقاذ طلب التفاوض مع من لديه أموال اليمنيين: إدارة البنك الأهلي السعودي.
المصدر «لا» 21 السياسي