.jpg)
الأكـثر قـراءة
«اليمن بالحبر الغربي» صراع مجمد.. اتفاقية حدود.. ضمانة حماية.. كشف حساب
- تم النشر بواسطة «لا» 21 السياسي
«لا» 21 السياسي -
البداية من مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، التي نشرت تقريراً أعدَّه كولم كوين Colm Quin كاتب النشرة الإخبارية في المجلة بعنوان Yemen’s Improbable Truce Hangs in the Balance.
وتحدثت كيت كايزر، متخصصة في شؤون اليمن وزميلة غير مقيمة في مركز السياسة الدولية، إلى مجلة «فورين بوليسي»، التي أبدت رغبتها في أن تذهب الأمور إلى أبعد من ذلك بأن يعلن التحالف الذي تقوده السعودية إنهاء تدخله في اليمن لأجل غير مسمى مقابل إبرام اتفاقية أمن حدودي مع «الحوثيين» ويمكن أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى السماح بالتركيز على الديناميكيات الداخلية التي قادت هذه الأطراف إلى بدء الحرب.
وإلى موقع «ستراتفور» الاستخباراتي الأمريكي، الذي نشر تقريراً بعنوان «تجديد الهدنة في اليمن يعكس تغير أولويات السعودية والحوثيين»، جاء فيه:
«من الممكن أن تتحول الحرب في اليمن إلى صراع مجمد بعد المدّ الجديد لوقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة، مما يقلل مناحتمال هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات».
يضيف ستراتفور: «أشارت الإمارات والسعودية إلى أنهما تريدان الانسحاب من اليمن، حيث دفعت المقاومة العسكرية الحوثية القوية الرياض وأبوظبي لإعادة صياغة أهداف تدخلهما في الصراع».
وكتب ماثيو بيتي لمعهد «ريسبونسبال ستيتكرافت» الأمريكي عن ضمانات إدارة بايدن الأمنية للإمارات التي تعرضت لهجمات يمنية قبل أشهر.
بحسب ما ورد عرضت إدارة بايدن على الإمارات ضماناً بالحماية العسكرية، كجزء من حملة لإبقاء أبوظبي في فلك الولايات المتحدة، وهو ما يمكن أن يُلزم الولايات المتحدة بحرب أخرى في الشرق الأوسط.
وضغطت الإمارات من أجل المزيد من الدعم الأمريكي منذ الهجمات «الحوثية» التي تعرضت لها منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي.
ورد الجيش الأمريكي على هذه الهجمات من خلال إرسال سرب من طائرات مقاتلة من طراز (إف-22) وسفينة «يو إس إس كول» إلى المنطقة. وبعد أقل من شهر، احتمت القوات الأمريكية في الإمارات بالمخابئ خلال غارة صاروخية لـ»الحوثيين».
وإلى صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية التي أجرت تحليلا بالشراكة مع مجموعة مراقبة (Security Force Monitor (SFM في معهد حقوق الإنسان التابع لكلية كولومبيا للقانون. ويقدم التحليل الصورة الأكثر اكتمالاً حتى الآن عن عمق واتساع الدعم الأمريكي للعدوان السعودي، مما يكشف أن جزءاً كبيراً من الغارات الجوية نُفذ بواسطة طائرات طورتها وقامت بصيانتها وباعتها شركات أمريكية وطيارون دربهم الجيش الأمريكي.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلنت في عام 2021 إنهاء الدعم العسكري الأمريكي لـ»العمليات الهجومية» التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية ضد «الحوثيين» (أنصار الله) في اليمن وعلقت بعض مبيعات الذخيرة له. وأظهر تقرير الصحيفة «استمرار عقود الصيانة التي نفذها كل من الجيش الأمريكي والشركات الأمريكية لمقاتلات التحالف السعودي التي تنفذ مهام هجومية».
وأظهر التحقيق أن دول التحالف لديها ما مجموعه 39 سرباً من الطائرات المقاتلة التي كانت قادرة على شن غارات جوية في اليمن: F-15S / SAs و F-16s وF / A-18s Mirage-2000s. وSu-24s وTornados وTyphoons، وقد شارك ما لا يقل عن 19 من هذه الأسراب بالتأكيد في الحرب على اليمن. وتؤكد البيانات أن واشنطن وقعت عقود بيع طائرات وذخائر ومعدات لـ38 سربا من إجمالي 39 سربا قادرة على شن الغارات.
ووفقا للتحقيق فإن 10 من هذه الأسراب الـ19 التي تم التأكد من تنفيذها عمليات في اليمن تنتمي إلى سلاح الجو الملكي السعودي، وتشكل مجموعتها الكاملة من الوحدات القتالية، وهو ما يعني أن أي دعم عسكري أمريكي للقوات الجوية السعودية، بما في ذلك الأسلحة أو قطع الغيار أو غيرها من إمدادات الصيانة، كان سيذهب إلى أحد هذه الأسراب العشرة.
وبحسب التحقيق، كان سلاح الجو السعودي قادراً على تشكيل سرب جديد تماماً يتألف من طائرات زودتها الولايات المتحدة (طائرات مقاتلة من طراز F-15SA) بفضل الدعم العسكري الأمريكي. عندما بدأ تشغيل هذا السرب الجديد في عام 2018، أُعلن على الفور أن هذه الوحدة القتالية الجديدة ستنضم إلى حملة قصف اليمن.
وقال معدو التحقيق إنهم استعرضوا أكثر من 900 عقد وإعلان أمريكي لبيع طائرات وأسلحة ومعدات أخرى تمت الموافقة عليها منذ بداية الحرب في 26 آذار/ مارس 2015، وحتى الذكرى السنوية السبع لها في آذار/ مارس 2022.
على الصعيد ذاته أفاد تقرير حكومي أمريكي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» بأن وزارتي الخارجية والدفاع فشلتا في تقييم الخسائر المدنية التي تسبب بها التحالف بقيادة السعودية في «الحرب الكارثية» على اليمن، واستخدام أسلحة أمريكية في عمليات القتل.
تقرير مكتب المحاسبة الحكومي خلص إلى أن التحالف «وجّه ضربات مميتة باستخدام طائرات مقاتلة وذخائر تم توفيرها وصيانتها إلى حد كبير من قبل الشركات الأمريكية بموافقة وزارة الخارجية والبنتاغون».
ويغطي التقرير الفترة ما بين 2015 و2021، والتي تشمل إدارات الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، إضافة لإدارة الرئيس الحالي جو بايدن.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت سلسلة مقالات العام الماضي كشفت فيها عن الخسائر المدنية التي تسببت بها الضربات الجوية الأمريكية في أفغانستان والعراق وسورية، وفشل الحكومة في التحقيق في الخسائر المدنية.
في اليمن كانت الخسائر في صفوف المدنيين جراء الضربات الجوية التي قادتها السعودية هي الأعلى في السنوات الأولى من الحرب. لقد بدأت في الارتفاع مرة أخرى قبل نصف عام، لكنها تراجعت خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ في أوائل نيسان/ أبريل وتم تمديده يوم الخميس الماضي.واستهدفت الضربات مستشفيات ومدارس وحافلات وقاعات عزاء ومواقع أخرى.
المصدر «لا» 21 السياسي