.jpg)
الأكـثر قـراءة
رئيس لجنة المولدات في وزارة الكهرباء لـ«لا»:التسعيرة الجديدة للكيلووات تدخل حيز التنفيذ في 20 نيسان
- تم النشر بواسطة شايف العين / لا ميديا
خاص - شايف العين / لا ميديا -
شكا مواطنون من استمرار محطات توليد الطاقة الكهربائية الخاصة في جغرافيا السيادة، ببيع الكهرباء بتسعيرة مرتفعة تتراوح بين 520 - 580 ريالا للكيلووات الواحد.
واستنكر المواطنون تجاهل الحكومة لمخالفات مُلَّاك المحطات الخاصة ببيعهم الطاقة الكهربائية بكلفة مرتفعة تخالف ما حددته وزارة الكهرباء في حكومة الإنقاذ قبل أيام.
وقالوا إن فواتير الكهرباء الصادرة عقب قرار وزارة الكهرباء، الخميس الفائت، خفض تكلفة الخدمة التي تبيعها شركات خاصة، مازالت بالتسعيرة ذاتها.
وأضافوا أن وزارة الكهرباء وحكومة الإنقاذ بشكل عام تصدر القرارات تلو القرارات ولكنها لا تعمل على فرضها وتنفيذها بحيث يلمس المواطن نجاعتها، واصفين تلك القرارات بـ«الحقن التخديرية».
وذكروا أن من ضمن ما يزعجهم أيضا بخصوص الطاقة الكهربائية، هي الأموال التي يدفعونها لملاك المحطات الخاصة تحت تسمية «الاشتراك» وتتغير من أسبوع إلى آخر ومن محطة إلى أخرى، بحيث يتراوح مجمل ما يدفعونه تحت ذلك التسمي بين 1200- 2400 ريال شهريا.
وكانت الوزارة أصدرت، الخميس الفائت، قراراً يحدد تسعيرة الكيلووات الواحد بـ420 ريالا، بعد تزويد المحطات الخاصة بكمية من الوقود عبر شركة النفط، بحسب تصريحها.
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم التالي للقرار: «ما تم إعلانه من تسعيرة للكيلووات، أتى وفقاً لسعر الوقود الموجود حالياً، والذي يتوفر عبر المنافذ البرية بسعر مرتفع».
وأضافت أنه في حال وصول إمدادات الوقود عبر ميناء الحديدة سيتم تغيير التسعيرة حسب التكلفة.
وحول هذه الإشكالية أفاد المهندس عبدالصمد الوحش، رئيس لجنة المولدات في وزارة الكهرباء، بأن التسعيرة الجديدة التي فرضتها الوزارة، وتمثلت في 420 ريالا للكيلووات الواحد، تدخل حيز التنفيذ في تاريخ 20 نيسان/ أبريل الجاري.
وقال المهندس الوحش، في تصريح خاص لصحيفة «لا»، إن سبب عدم تعميم الوزارة التسعيرة الجديدة هو أن الكثير من مُلَّاك محطات توليد الكهرباء الخاصة مازالت لديهم كميات من الديزل اشتروها بكلفة عالية إبان أزمة المشتقات النفطية.
وشدد رئيس لجنة المولدات على أن الوزارة لن تتهاون مع أي محطة خاصة لا تلتزم بالتسعيرة المحددة من التاريخ المقرر لدخولها حيز السريان والتنفيذ.
وبخصوص موضوع المبالغ التي يفرضها مُلَّاك المحطات الخاصة على المواطنين تحت تسمية «الاشتراك»، أكد مصدر مسؤول في الكهرباء أن الوزارة ماضية في الأيام القليلة القادمة بتنفيذ قرار إلغائها بأي وسيلة كانت.
واعتبر المصدر أن اعتراض مُلَّاك محطات توليد الكهرباء الخاصة على قرار الحكومة الخاص بإلغاء رسوم الاشتراك الشهري، «مبرر نوعا ما»، حسب قوله.
ووفقاً للمصدر، فإن سبب عدم قيام وزارة الكهرباء بإلزام مُلَّاك محطات الكهرباء الخاصة بقرار إلغاء رسوم الاشتراك الشهري هو عدم إقدام الحكومة على إلغاء رسوم الاشتراك التي تفرضها مؤسسات حكومية، كالاتصالات وشركة يمن موبايل، موضحاً أنه كان حرياً بها إلغاء تلك الرسوم من مؤسساتها وبالتالي إلغاؤها في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك مساعي وجهوداً حثيثة تقوم بها وزارة الكهرباء للوصول إلى حلول منصفة للمواطنين ومُلَّاك شركات الكهرباء تتمثل في تحديد تسعيرة الرسوم الخاصة بـ«الاشتراك»، بحيث لا تتجاوز 1200 ريال شهرياً، مؤكداً أنه في حال لم تصل الوزارة إلى اتفاق مع القيادة في حكومة «الإنقاذ» ورئاسة الجمهورية فإن الجهاز التنفيذي في الكهرباء سيمضي في تنفيذ قرار الإلغاء.
المصدر شايف العين / لا ميديا