.jpg)
الأكـثر قـراءة
«لا» تفتح أسئلة «حوافز المعلمين العاثرة».. «الأسماء الوهمية» لعبة شد الحبل الحكومية مستمرة
- تم النشر بواسطة خاص / لا ميديا
خاص / لا ميديا -
عزا مصدر خاص لـ "لا" أسباب توقف صرف حوافز المعلمين إلى خلل في كشوفات المستحقين لها.
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن مكتب الرئاسة طالب وزارة التربية والتعليم ببيانات دقيقة عن المعلمين العاملين في الميدان، بعد اكتشاف "أسماء وهمية" وردت في الكشوفات المرفوعة من الوزارة إلى الرئاسة.
ولم تتأكد الصحيفة من صحة هذه المعلومات، إلا أن توقف الحافز -الذي صرف لشهر واحد فقط- بعد فترة طويلة من الوعود الحكومية والرسمية، يرجح معلومات المصدر.
وكان التوقف المفاجئ -غير معلوم الأسباب- فتح الباب واسعاً لتكهنات الناشطين على مواقع التواصل، وحضرت فرضية "الأسماء الوهمية" في صدارة تأويلات البعض، وضاعفت من هذه الفرضية الوعود القاطعة التي صدرت تصاعدياً بدءاً من وزير التربية والتعليم، لتتوج بوعد من رئيس الجمهورية ذاته، خلال زيارته في 7 أيلول/ سبتمبر الفائت.
ونقلت وكالة «سبأ» عن وزير التربية حينها قوله «سنعمل على مواصلة صرف هذا الحافز وحينما تتحسن حالة الصندوق المالية سيتم رفع المبلغ إلى أكثر».
وكانت الحكومة صرفت حافزاً قوامه 30 ألف ريال للمعلمين عن شهر أيلول/ سبتمبر الفائت، ولم تستمر عملية الصرف، ولم تكشف الحكومة عن أسباب "منطقية" لتعثرها.
صندوق المعلم الذي نشأ بقرار جمهوري عام 2019، يرتبط هيكلياً وفق القرار بمكتب الرئاسة على غرار الصناديق الأخرى.
تداعيات التوقف المفاجئ لصرف الحوافز أربكت مسار العملية التعليمية في المدارس الحكومية التي شهدت إضرابات جزئية طالب خلالها المعلمون بسرعة معالجة الأسباب وراء توقف صرف الحافز، مطالبين الحكومة بسرعة معالجة المشكلة والتعاطي معها بجدية تلافياً لإضراب كلي محتمل.
ويعيش القطاع الوظيفي، وفي صدارته المعلمون والتربويون في جغرافيا السيادة، دون رواتب للعام السادس بفعل نقل البنك المركزي إلى عدن المحتلة والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان على اليمن ومصادرته الموارد والثروات النفطية التي تمثل الرافد الرئيس لحساب الرواتب في اليمن.
وكان حسين عامر، المدير التنفيذي لصندوق المعلم، رد على سؤال "لا" حول تداعيات أزمة الحوافز بأن الصندوق يعمل في الراهن على فحص بيانات 180 ألف معلم وتربوي، مؤكداً أنه استكمل فحص بيانات 114 ألف تربوي ومعلم، لكنه لم يضرب موعداً زمنياً للصرف.
وقال عامر لـ"لا" إن الصندوق بحاجة إلى 7 مليارات ريال للقيام بعمله، مستطرداً أن ما يدخل الوعاء الإيرادي للصندوق لا يزيد على ثلث المبلغ المطلوب.
وعزا أسباب ذلك إلى امتناع "الشركات والهيئات والمؤسسات الحكومية" عن سداد التزاماتها المالية للصندوق، بحسب ما يحدده القانون منذ قرار النشأة في العام 2019.
وهو ما يطرح سؤالاً آخر: لماذا؟!
وبالعودة إلى جزئية "الأسماء الوهمية" رفضت وزارة التربية الرد على سؤال "لا" حول صحة ذلك من عدمه.
الصندوق الذي وُلد عاثراً في زمن العدوان الكوني على اليمن، لم ينجُ من تصعيد التحالف مؤخراً، وألحقت به غارات طيرانه التي استهدفت، الخميس الفائت، حي الزبيري/بغداد، أضراراً جسيمة كغيره من المباني الواقعة في الحي السكني.
المصدر خاص / لا ميديا