عقب أيامٍ قليلة من اغتيال أبو علي مصطفى أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في 27 أغسطس 2001, ظهر الأمين العام الجديد، أحمد سعدات في حفلٍ تأبينيّ لسابقه، وأعلن عن مبدأ جديد. قال سعدات: “لن نكون ندًا للأعداء ولن نستحق احترام الشهداء، ولن نحظى باحترام شعبنا بشهدائه وقادته وشيوخه وأطفاله ونسائه، إذا لم يكن شعارنا: العين بالعين والسن بالسن والرأس بالرأس". وأضاف: “هذا لكم يا كتائب الشهيد أبو علي مصطفى يا رجال المقاومة الشعبية”.
قررت الجبهة الرد والثأر، وكان الهدف هو الوزير رحبعام زئيفي، الجنرال السابق في جيش الاحتلال، وهو يميني متطرف، وأحد أكبر المنادين بضرورة تطبيق فكرة “الترانسفير”، لترحيل وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بشكلٍ كامل. 
وقع الاختيار على حمدي قرعان لتنفيذ العمليّة ومعه باسل الأسمر ومحمد الريماوي، وأعدت لهم الهويّات وجوازات السفر المزوّرة، وطُلب من قرعان زيارة فندق “حياة ريجنسي” الذي يقيم وزير السياحة “الإسرائيلي" في إحدى غرفه، وزود بتفاصيل عن العملية وعن الهدف “زئيفي” ومخطط حياته داخل الفندق ومواعيد خروجه.
دخل القرعان والأسمر غرفتهما المحجوزة في الفندق بأسماءٍ وهميّة وجوازات مزورة وتركا مسدساتهما داخل السيارة أمام باب الفندق، وفي 17 أكتوبر 2001 عند الخامسة والنصف صباحًا كان زئيفي يتناول إفطاره في ساحة الفندق. أخذ القرعان المسدسات من السيارة وصعد مع رفيقه الأسمر إلى سلم الطوارئ، فيما وصلت سيارة الريماوي الى باب الفندق لينطلقوا معًا بعد تنفيذ المهمة.
اتجه “زئيفي” إلى غرفته فبادره القرعان بإطلاق رصاصات من كاتم للصوت أردته قتيلا. 
شكّل مقتل زئيفي صدمة "لإسرائيل"، وقال رئيس الوزراء أرئيل شارون حينها: “بعد مقتل زئيفي كل شيء قد تغير”. وشرع الجيش وأجهزة الأمن "الإسرائيلية" بعملية واسعة في الضفة الغربية للقبض على منفذي عملية الاغتيال، ولكنهم فشلوا في القبض عليهم.
في يناير 2002 اعتقلت أجهزة السلطة الفلسطينية منفذي العملية الثلاثة وأمين عام الجبهة الشعبية (أحمد سعدات)، وقائد كتائب أبو علي مصطفى (عاهد أبو غلمة)، وحاكمتهم السلطة، وقررت سجنهم في المقر الرئاسي في رام الله لتهدئة الرأي الدولي.
وفي مارس 2002 حاصرت "إسرائيل" مقر عرفات الموجود فيه منفذو العملية وتم توقيع اتفاق بين السلطة و”إسرائيل" بنقلهم جميعا إلى سجن أريحا بحراسة قوات خاصة أمريكية بريطانية.
وفي 14 مارس 2006 اقتحمت “إسرائيل” سجن أريحا واعتقلتهم وتمت محاكمتهم من قضاء الاحتلال: “مجدي الريماوي 106 سنوات، وحمدي القرعان 125 سنة، وباسل الأسمر 60 سنة، وأحمد سعدات 30 سنة، وعاهد أبو غلمة 31 سنة".