عقد بوزارة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، اجتماع الهيئة الاستشارية للوزارة من المكونات المدنية.
وفي الاجتماع طالب القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، المنظمات الحقوقية المحلية بالاضطلاع بدور فاعل في التعريف بمظلومية أبناء اليمن، وما يتعرضون له من عدوان وحصار منذ سنوات.

واستغرب الديلمي، من غياب صوت المنظمات والمؤسسات الحقوقية في الداخل من قرار حكومة الفنادق برفع سعر التعرفة الجمركية، وأثره على المواطن ومستقبل أبنائه.

واستشهد بموقف بعض الجهات الحقوقية في الداخل من جريمة الصالة الكبرى، وإصرارها على أن الفاعل طرف داخلي، في حين اعترف تحالف العدوان باقترافه للجريمة.

وأكد ضرورة اعتماد المنظمات والمؤسسات الحقوقية في اليمن طابع الشفافية، لما يمثله من مصداقية لصالح الإنسان وقضاياه، خاصة في ظل ما يتعرض له اليمن من عدوان يؤثر على كافة فئات ومكونات المجتمع.

وقال: "في اليمن يتعرض شعب بكامله للحصار والعدوان والعبث، ما يحتم على الجميع الوقوف إلى جانب الوطن ونصرته ونقل مظلوميته إلى العالم".