حذرت وزارة الصحة العامة والسكان، من حدوث مأساة كبيرة في حال استمر تحالف العدوان الأمريكي السعودي باحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية، وعدم قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدول بمسؤولياتهم الإنسانية.
وأصدرت الوزارة اليوم  الأحد بيانا كشفت فيه حجم المأساة، وتوقعت أن الساعات الأولى لنفاد الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية ستؤدي إلى توقف اعمال 150 مستشفى وهيئة حكومية و 163 مستشفى خاصاً (جزئيا أو كليا)، وقد تتحول الى مراكز إسعاف أولي.
وأفادت بأن حوالي 5000 مركز ومستوصف حكومي وخاص في جميع مديريات وقرى اليمن ستغلق أبوابها، مما يفقد أكثر من 25 مليون يمني الخدمات الطبية.
وأشارت إلى أن الوضع الوبائي سيزداد خطورة أكثر مما هو عليه الآن جراء العدوان والحصار، عازية ذلك إلى أن عملية الترصد والمكافحة والإحالة والعلاج تعتمد بشكل كبير على المشتقات النفطية، وانقطاعها يعني تدهور الوضع الوبائي بشكل أكبر ومتسارع. 
وأكدت أن نفاد المشتقات النفطية سيؤدي الى إغلاق محطات تعبئة الأوكسجين، وبالتالي توقف كل أقسام العناية في عموم المستشفيات الواقعة ضمن جغرافيا الجيش واللجان الشعبية، مما سيهدد حياة كل المحتاجين إليها، وعلى رأسهم المصابين بما يسمى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".
وأوضحت أن من ضمن تداعيات انعدام مشتقات النفط، إغلاق أقسام العمليات والطوارئ، وكذلك إغلاق أقسام الحضانات البالغ عددها 275 قسما في المستشفيات الحكومية وأضعافها في المستشفيات الخاصة، مما يهدد يوميا حياة نفس العدد من المواليد الجدد الذين يحتاجون لهذه الخدمة، إضافة الى توقف المختبرات التشخيصية والكشافات الحكومية والخاصة، مما يعني تأثر عملية التشخيص السليم والدقيق للمرض من قبل الأطباء.
ونشرت الوزارة في بيانها تقديرات أولية لأول ساعات بعد نفاد المشتقات النفطية في المستشفيات الحكومية، حيث من المتوقع وفاة ألف مريض إما متواجد في غرف العنايات أو في الحضانات أو من سيحتاج الى عمليات قيصرية وطارئة، وأضعاف هذا الرقم في القطاع الخاص. 
وبينت أن ذلك الرقم سيتضاعف يوما بعد يوم، فمثلا مرضى الغسيل الكلوي الذين يبلغ عددهم أكثر من 3500 مريض ويتلقون عملية الغسيل مرتين أسبوعيا في 13 مركزا حكوميا، سيعني لهم نفاد المشتقات الحكم عليهم بالإعدام جميعا خلال أسبوع، ويقاس على ذلك بقية الأمراض المزمنة كالأورام السرطانية والجلطات والنزيف وغيرها.