.jpg)
مقالات أنس القاضي
السيد اليماني وعبيد الرياض
بشائر النصر من جبهة الكويت
انفتاح الثورة الشعبية على القضية الجنوبية
الأبعاد الثورية لاحتفالات المولد النبوي
أزمة المثقف اليساري في اليمن
كيف مهد ياسين للعدوان ونظر للتدخل الأجنبي
أزمة خطاب العدوان وأبواقه.. «نجيب غلاب» أنموذجاً
تعز .. أثافي المناطقية وحطبها
حول تقدمية أنصار الله ورجعية اليسار القومي والاشتراكي
سماطة قبيلي بألف ربطة عنق
المعركة المؤجلة مع البيروقراطية لابد منها
الولاعة خيار استراتيجي في قبضة المجاهدين
الانتخابات الهزلية الضرورة!
حداثيون على سنة داعش!
يوجد رئيس كهذا!
تحالف المرتزقة الجديد.. بعثُ مسخٍ ولد ميتاً
مدخل بناء الدولة العادلة
إشكالية الهوية الحضارية في «الرؤية الوطنية»
حكومة مصغرة لا تخمة وزارية
مهمة بناء الدولة وبرنامج الإصلاح الذي تمليه الحياة
دنبوع اليانكي!
الاقتصادي الاجتماعي في خطاب قائد الثورة
قائد الثورة وفلسفة الصراع
الحذر من «خطوات» كيسنجر!
تجربة التفاوض الفيتنامية واستراتيجيتها
الحروب الهجينة للامبريالية الحديثة
قراءة في كتاب كيسنجر .. النظام العالمي الجديد ومسار التاريخ
استيلاء الجيش اليمني على نجران
مشعوذ الرأسمالية!
تاريخ النضال اليمني بوجه التوسع السعودي 1 - 2
تاريخ النضال اليمني بوجه التوسع السعودي 2 - 2
قراءة خلف خطوط الشميـري والسامعـي .. أفــــول الــريشة
واقع الحركة النسوية اليمنية في ظل العدوان 1-2
واقع الحركة النسوية اليمنية في ظل العدوان 2 - 2
الاستراتيجيات الاستعمارية البريطانية وامتداداتها الإماراتية 1 - 2
الاستراتيجيات الاستعمارية البريطانية وامتداداتها الإماراتية 2 - 2
ضرع الـ«بقيق» يُدر دماً
الفاشية في مواجهة الثورة
«نقشة الحِنّـاء» كتابة بالضوء والظل على حجر الذاكرة
السعودية الأضعف على ضوء متغيرات معادلة الصمود
تقدير موقف: الاحتجاجات في العراق ..طبيعتها أبرز الفاعلين فيها ومآلاتها
حرب المشتقات النفطية
المراهقة اليسارية و«الحب الحر»!
الرياض.. العدوان يتفـق مـع العـدوان كيف ولماذا؟
تاريخ التدخلات العدوانية السعودية في اليمن وامتداداتها (1 - 4)
تاريخ التدخلات العدوانية السعودية في اليمن وامتداداتها.. الوهابية وزرع بذور الطائفية في اليمن (2 - 4)
تدخلات السعودية في اليمن.. تاريخ القرصنة (3 - 4)
تدخلات السعودية في اليمن.. تاريخ القرصنة (4 - 4)
آليات التأثير والهيمنة السعودية في اليمن ومستقبلها (1 - 2)
آليات التأثير والهيمنة السعودية في اليمن ومستقبلها (2 - 2)
اليمن وأطماع الخارج (1 - 2)
اليمن وأطماع الخارج (2 - 2)
فصول من العدوانية الإمبريالية في أميركا اللاتينية (1 - 3)
فصول من العدوانية الإمبريالية في أميركا اللاتينية (2 - 3)
فصول من العدوانية الإمبريالية في أميركا اللاتينية (3 - 3)
العين الصهيونية على اليمن (1 - 2)
العين الصهيونية على اليمن (2-2)
تجارب حروب العملات وتطبيقاتها العدوانية في اليمن (١ - ٢)
تجارب حروب العملات وتطبيقاتها العدوانية في اليمن (2 - 2)
المقاومة لا تموت
الحرب البيولوجية وتطبيقاتها العدوانية على اليمن
المشاريع الإمبريالية الجديدة في البحر الأحمر
العولمة الأمريكية وتجريف الهويات والثقافات الوطنية
دلالة الرد الإيراني ومستقبله في ظل التراجع الأمريكي
الأساطيل لا ترهبوها
من 2019 حتى «صفقة القرن» مسار التطبيع
الوعي اليومي وحركة التقدم
كيسنجر في قلب الصفقة
تماس الصدام المحتمل مع الكيان الصهيوني.. تعـز
غريفيتث على إيقاع العدوان (١-٢)
غريفيتث على إيقاع العدوان (٢-٢)
بارود نزاع الأجنحة الملكية يشتعل مفخخات «البيعة»
الهوية الإيمانية للمجتمع المتمدن (1-2)
الهوية الإيمانية للمجتمع المتمدن (2-2)
كيف قاد سيد الثورة معركة الصمود والتحرر؟.. المرتكزات الاستراتيجية لمواجهة العدوان في خطاب قائد الثورة (1-4)
كيف قاد سيد الثورة معركة الصمود والتحرر؟.. المرتكزات الاستراتيجية لمواجهة العدوان في خطاب قائد الثورة (2-4)
كيف قاد سيد الثورة معركة الصمود والتحرر؟.. المرتكزات الاستراتيجية لمواجهة العدوان في خطاب قائد الثورة (3-4)
كيف قاد سيد الثورة معركة الصمود والتحرر؟.. المرتكزات الاستراتيجية لمواجهة العدوان في خطاب قائد الثورة (4-4)
كورونا وتحديات المشروعية الاجتماعية السياسية
التجربة الفيتنامية في الاقتصاد المقاوم وممكنات الاستفادة منها (1-2)
النظام العالمي ما بعد كورونا
النظام العالمي ما بعد كورونا 2 - 2
الرئيس الصماد ومشروع الدولة الوطنية 1 - 4
الرئيس الصماد ومشروع الدولة الوطنية 2 - 4
الرئيس الصماد ومشروع الدولة الوطنية 3-4
الرئيس الصماد ومشروع الدولة الوطنية - الأخيرة
كورونا وموروث العنصرية الأمريكية
«الحكم الذاتي» الانتقالي
الجنوب وفيه الغزاة والأوبئة
الأزمة الجذرية المرُكّبة للإمبريالية هل هي القاصمة؟! 1-3
الأزمة الجذرية المرُكّبة للإمبريالية هل هي القاصمة؟! 2-3
الأزمة الجذرية المرُكّبة للإمبريالية هل هي القاصمة؟! 3-3
تهديدات كورونا وضرورات تعميق المسار الثوري المؤسسي
«قراءة في كتاب»المذهب الاقتصادي الإسلامي في فكر السيد محمد باقر الصدر
المحرومون في تجارب الثورة العالمية
الرقابة الشعبية كتجربة تاريخية وضرورة راهنة.. «العين الواسعة للثورة»
الاتفاقية الصينية الإيرانية .. آفاق استراتيجية
من المستفيد والمسؤول عن جرائم قتل الأبرياء في تعز المحتلة؟.. الطفل والقناص!
الحسين ثائراً
تفكيك خطاب العدوان
المديح النبوي في الشعر اليمني
منابع المسألة الإثيوبية .. جذور أحداث «أديس - تيغراي» تاريخيا
«باي باي» أيهـــا الكبيــر
دور المجمع الصناعي العسكري الأمريكي في العدوان على اليمن .. أمريكا هي الطاعون
حريم الحضارة الغربية
الهجمة الجديدة لبريطانيا العجوز
«أنصار الله» ومواجهة الاستعمار .. من الفكر إلى الفعل
عبادة لا مهرجان تسوق
الشهر الشهر والمسلسل المسلسل!
الرأسمالية في الصدقات!
غزة مرآة جبروت المحور
عودة اليسار الفلسطيني المقاوم
تجربة الصين الشعبية في النهوض الاقتصادي
«الهوية الإيمانية» استقامة المفهوم وانحراف التطبيق
المقاطعة الاقتصادية موقف متقدم في الصراع مع الصهيونية
الحسين مشعل الثورة الإنسانية
المرتزقة والعدوان في تجربة ثورة 14 أكتوبر
تعز.. إعادة تموضع المرتزقة
الضبط المروري.. البندقية في ميدان الثقافة
معركة تحرير مأرب .. كيف تسحب نفسها على الأوضاع في الجنوب المحتل؟
فرقاء الارتزاق في المدينة والساحل
مركزية البحر الأحمر فيما تسمى «استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي»
المشهد في تعز الحرة والمحتلة
المناورة الأمريكية والقلق الصهيوني
أمريكا اللاتينية تنتصر لليسار
التمدين الإمبريالي!
العقيدة السياسية لكوريا الديمقراطية
القلق الصهيوني من اليمن
11 فبراير الثورة والانتكاسة!
نهضة السيد حسين الحوثي وحروب صعدة
في تحليل مضمون لقاء محمد بن سلمان مع صحيفة «أتلانتك».. «أنا» الحداثة المتضخمة والزائفة
مهمة الثورة الملحة.. إجراء التحولات الاجتماعية الاقتصادية في البلد
محور «طهران - موسكو» الأوراسي
الأزمة المالية في الولايات المتحدة حاضر ومستقبل الدولار
المارينز الأمريكي وصراع الطاقة والجغرافيا في اليمن
الجمهورية الجديدة التي نريد
القضية الوطنية في تجربة ثورة 14 أكتوبر المجيدة
العملية التحذيرية في «ميناء الضبة»
قمـة الجزائر.. الأوضاع العربية في ظروف تشكل النظام العالمي الجديد
السياسة العدوانية السعودية تجاه اليمن .. بناءً على العوامل الجغرافية السياسية
ألاعيب المؤتمرات الدستورية البريطانية لعرقلة استقلال الجنوب
تطورات الأوضاع فـي حضرموت..تقدير موقف
مستجدات التطبيع السعودي ـ الصهيوني
احتدام التنافس الإماراتي السعودي في جنوب اليمن .. احتمالات الصدام
مبادرة السلام الصينية والتعددية القطبية
المُصالحة الإيرانية السعودية..طبيعتها وتأثيراتها على اليمن
مفهوم الصحافة لدى الخيواني
المناورات البحرية (الإيرانية الروسية الصينية) طبيعتها ودلالاتها
مستجدات الحراك الروسي الصيني
تجربة الهدنة خلال عام
قمح الجوف و «قانون القيمة»
اشتداد أزمة الديون الأمريكية وتداعياتها
طبيعة الأزمة الاقتصادية للحكومة العميلة ومآلاتها
التحالف البحري الإيراني الخليجي هل يصبح واقعاً ؟
الصناعة واتحاد الغرف أنموذجا
امتداد لمخطط استعماري بريطاني قديم .. سلخ حضرموت والأطماع السعودية
الخلافات الإماراتية السعودية وتداعياتها على اليمن
تقدير موقف .. الصراع التنافسي بين الخونة في باب المندب ومآلاته
التحركات الأمريكية الأخيرة في اليمن.. أبعادها ومآلاتها
تعزيز الأسطول الخامس الأمريكي.. السياق والأهداف والتداعيات
التغيير الجذري من منظور اقتصادي اجتماعي
ثورة 26 سبتمبر الحدث الأهم فـي تاريخ اليمن الحديث
طوفان الأقصى دلالات العملية ومعادلة الصراع
المآلات المحتملة لمعركة «طوفان الأقصى»
تجربة الإصلاح الصحي في محافظة تعز
المقاربة الغربية للمشاركة اليمنية فـي «طوفان الأقصى»
تداعیات الحصار الیمني على كيان الاحتلال
انسداد الآفاق الاستراتيجية للحكومة الصهيونية
العملية الصهيونية المحتملة في رفح طبيعتها وتداعياتها
الأزمة الجذرية للكيان الصهيوني بعد «طوفان الأقصى»
الممر الاقتصادي الهندي الخليجي الصهيوني الأوروبي
اتجاهات الرأي العام الأمريكي المساندة للقضية الفلسطينية
العلاقات الصينية - «الإسرائيلية» ومـوقـف بكـين من القضية الفلسطينيـة
مشروع «ميناء غزة» الأمريكي .. طبيعته ومخاطره
استراتيجية الرد الإيرانية
أحدث التعليقات
خليل القاعدي على السيد نصر الله «لمحاربة المثلية»
خليل القاعدي على عن شعب كُتب له أن ينتصر
Fuad alwgeeh على الشيباني من «مقهوي مغمور» في الجهاز المركزي إلى طاغية في الشمايتين
سهام ابل على 16 مليون آسيوي.. قنبلة ديموغرافية تهدد هوية دوله.. خليج الهنود والبنغال
Fatima على أيها الشركاء لا تأكلوا الثوم بفم شركائكم!
Shawqi Abdullah Abdul Karim Al-Rumaima على حل سحري..!
عبدالله ضيف كتيبة على كنتم
mohammed houssen على خطر الهدنة أكبر من الحرب!
نجاح محمد علي على حق التسليم لله
محمد الرباعي على تزهير الصخور
11 فبراير الثورة والانتكاسة!
- أنس القاضي الثلاثاء , 15 فـبـرايـر , 2022 الساعة 6:28:09 PM
- 0 تعليقات
أنس القاضي / لا ميديا -
في مطلع العام 2011 اندلعت الاحتجاجات الشَّعْبية نتيجة استحكام الأزمات في جنوب الوطن وشماله والتي وصلت إلى حروب مفتوحة في الشمال وقمع للحراك السلمي في الجنوب وانهيار أمني وتوسع نشاط الجماعات التكفيرية، وعجز النخبة الحاكمة عن حل القضايا الاجتماعية ومنها التنموية والبطالة خاصة في صفوف الجامعيين، وعجز المعارضة عن فتح أفق للانتقال السياسي والتداول السلمي للسلطة، وبعد أن وصلت العملية السياسية الانتخابية إلى طريق مسدود.
كانت الثورة ضرورية ومن داخل التاريخ الاجتماعي السياسي اليَمَني، وإن كانت الثورة في تونس 18 كانون الأول/ ديسمبر 2010 والثورة المصرية 25 كانون الثاني/ يناير قد مثلتا إلهاماً (عدوى اجتماعية)، إلا أن دوافع الخروج ضد النخبة الحاكمة لليمن في 2011 تمثلت بالأزمة الاجتماعية الاقتصادية السياسية اليَمَنية، وقد تنبه نظام علي صالح مسبقاً لهذه التغيرات في مصر وتونس، فاتجه قبل 11 شباط/ فبراير إلى تقديم مبادرة لأحزاب اللقاء المُشترك لإعادة تحريك العملية السياسية المجمدة، وقد وافقت أحزاب اللقاء المشترك على المبادرة واضعة شروطها، بل هددت الحزب الحاكم بأن الأوضاع في اليمن قد تتطور إلى ثورة يقودها الشارع، وهي بقولها هذا كانت تتحدث عن الثورة من خارجها، مبدية عدم الانتماء إليها، ثم قدم اللقاء المشترك خمس نقاط عبر نخبة من العلماء والمشايخ في 2 آذار/ مارس 2011 طلب فيها وضع برنامج زمني لتنحي صالح عن السُلطة خلال العام 2011، وهو ما اعتبره صالح تجاوزاً للدستور الذي يعطيه الحق في البقاء في السُلطة حتى العام 2013، وعند هذه النقطة توقفت المفاوضات بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشَّعْبي العام، وكان المشترك في هذه الأثناء يخوض الحوار مع الأمريكيين والأوروبيين في العاصمة صنعاء.
مطالب الشَّعب في ثورة فبراير
عبرت ثورة 11 شباط/ فبراير 2011 عن وحدة مطلب الشَّعْب اليَمَني (صاحب الموقف المعارض لا الموالي)، حيث تجاوزت الثورة الشبابية الشَّعْبية اليَمَنية كل الأطر الضيقة الجهوية والمذهبية، وكذلك الاصطفافات الحزبية السياسية القديمة، مُعبرةً عن اللوحة الجديدة المُتشكلة في الوطن، القائمة على الأُخوة اليَمَنية، ومؤكدة على جوهر اجتماعية التدافع والصراع ونافيةً العناوين والفرضيات الطائفية والعرقية والجهوية (التي ترفع في واقع اليوم في ظل العُدْوَان، وتفسر بها المعارك الداخلية المرتبطة بالعُدْوَان الأجنبي).
كانت الوحدة الشَّعْبية اليَمَنية من أهم المسائل التي أكدتها ثورة شباط/ فبراير؛ فعلى الرغم من استخدام السلطة السابقة العميلة في سيطرتها واستبدادها -الاقتصادي والخدماتي والسياسي- على آليات عصبية وتنمية تلك العصبيات لتفكيك المجتمع وإعاقة توحد المحرومين من مختلف المناطق والمذاهب والقبائل والأسر، إلا أن ثورة شباط/ فبراير جمعت فئات واسعة من الشَّعْب وأثبتت الجوهر الاجتماعي للظلم والاستبداد، وقد دلل ذلك التمازج على أن الأزمات اليَمَنية يجب أن تُحل ضمن الإطار الاجتماعي الديمقراطي الوطني وليس على أسس طائفية ومناطقية، وهذه الوحدة الشَّعْبية أخافت السلطة الحاكمة بمختلف أجنحتها، كما مثلت تهديداً للقوى الدولية الغربية المهيمنة ووكلائها الخليجيين.
عبرت الجماهير المنخرطة في ثورة 11 شباط/ فبراير، عبر نشاطها الميداني والذهني، عن وعي الطبقات الشَّعْبية اليَمَنية بالقضايا السياسية، حيث قدمت نفسها عفوية عبر هتافاتها بأنها القوى الاجتماعية صاحب المصلحة في التغيير الاجتماعي الوطني، فتلك الجماهير كانت هي الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية والتيارات السياسية المحرومة، والقادرة على إنتاج الجديد في الحياة الاقتصادية والفكرية ضد ظلامية القديم وفساده، وبالتالي فقد مثلت خطراً على النخبة الحاكمة، ومن خلفهما السعودية وأمريكا، فسعت هذه الأطراف الأجنبية الاستعمارية والمحلية الظالمة نحو تفكيك الوحدة الشَّعْبية والاستفادة من الاندفاعات الثورية وحرفها عن المجرى الثوري في مواجهة القديم كمنظومة متكاملة، إلى مجرى الصراع التنافسي بين أقطاب السلطة الحاكمة.
تركز خطاب جماهير ثورة 11 شباط/ فبراير على إسقاط قوى الاستبداد والفساد الحاكمة في اليمن، فيما ظهرت أصوات لرفض هيمنة القوى الإقليمية الداعمة للسلطة الاستبدادية وفي مقدمتها المملكة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية هي أصوات شباب أنصار الله والاشتراكي والناصري، وأحياناً كان يتبنى «الإصلاح» مثل هذه الشعارات بانتهازية، وعموماً لم تكن قضية السيادة الوطنية مطروحة في صدارة أولويات ثورة 11 شباط/ فبراير 2011، التي ركزت على الدولة المدنية بمفهومها الليبرالي.
صراع القوى الثورية والقوى الانتهازية في صفوف ثورة شباط/ فبراير
عندما تصاعدت الاحتجاجات الشَّعْبية الثورية في 2011 وجدت فيها أحزاب المعارضة السياسية (اللقاء المشترك) فرصة من أجل الضغط على النظام، للقبول بالتداول السلمي للسلطة وتحريك عجلة الديمقراطية التي توقفت في العام 2009، وهو سقف سياسي منخفض مقارنة بحدث الثورة الذي تجاوز هذا السقف السياسي، ويُعد المطلب موقفاً رجعياً أمام تقدمية الثورة، وإن كان السقف السياسي للمعارضة منخفضاً وأدنى من أفق الثورة، إلا أن موقف «الإصلاح» كان أكثر رجعية.
وجد التجمع اليَمَني للإصلاح -أحد أحزاب المعارضة السياسية- في الثورة فرصة لزيادة حصته في السلطة والثروة، فهو بقياداته أحد أركان النظام، وبرغم اصطفافه ضد الحزب الحاكم (المؤتمر) في موقع المعارضة وضمن تكتل اللقاء المشترك، وقد كانت معارضة الإصلاح معارضة المثيل المنافس للحزب الحاكم لا معارضة الخصم والنقيض، وهكذا وجد الإصلاح في الثورة فرصة لتغيير الكفة في السلطة، ففيما كانت الجماهير في الساحات تمارس العمل الثوري في أفق واسع كانت أحزاب المعارضة تخوض العمل السياسي في ظل السقف السياسي القديم نفسه الذي كانت تتحرك في إطاره منذ تشكيل اللقاء المشترك الذي تراجع دوره في المعارضة الجادة بعد اغتيال الشهيد جارالله عمر، وكان الإصلاح الذي يتحرك مع المشترك في إطار السقف القديم، له طموح أن يطيح بالمؤتمر والمشترك والثوار معاً، وقد استمر النشاط السياسي المشترك ما بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حتى أواخر شهر آذار/ مارس 2011.
في بداية ثورة شباط/ فبراير، كان التجمع اليَمَني للإصلاح يُراقب التغيرات في المزاج الاجتماعي من الثورة فيما هو مستمر مع المشترك عموماً في التفاوض مع الحزب الحاكم عبر المبادرات والنقاط والشروط والبيانات والردود والوسطاء. وحين وجد الإصلاح أن الثورة تنمو كل يوم، دخل بثقله الكبير في الثورة باقتداره المالي وقوته التنظيمية والإعلامية وبعده الإقليمي فسيطر على ساحة الثورة ليجد الثوار أنفسهم غرباء في الساحة، فما بين عشية وضحاها وجدوا وجوهاً جديدة مسيطرة على كل شيء.
دخلت أحزاب المعارضة السياسية (اللقاء المشترك) في الاحتجاجات وسعت إلى تشكيل مجلس يمثل قوى الثورة يشمل الجماهير وأحزاب المعارضة، والذي تمخض عنه إعلان قيام «المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية». لقد كان ما يُسمى «المجلس الوطني لقوى الثورة» مُعبراً عن التيار الرجعي في صفوف الثورة، الذي شهد خلافاً بين أطرافه وأوجد الإصلاح آليات لدفع عناصره إلى التكتل باسم المرأة والشباب وغيرها.
احتدم الصراع داخل معسكر الثورة بين القوى الانتهازية المتمثلة بشكل أساسي في التجمع اليَمَني للإصلاح كطرف ضد القوى الثورية المؤلفة من أنصار الله والشباب الاشتراكيين والناصريين والمستقلين. هذا الصراع هو ما حدد لاحقاً النتيجة النهائية «للثورة»، وقد تفوق الإصلاح في المرحلة الأولى من الثورة واستطاع السيطرة عليها ومقايضتها في الحقل السياسي فيما سمي «المبادرة الخليجية»، إلا أن القوى الثورية ظلت في بعض الساحات وواصلت النشاط الثوري حتى النصر في 21 أيلول/ سبتمبر 2014 بقيادة أنصار الله.
عمل الإصلاح من أجل السيطرة على الثورة وحركة المسيرات ومنصاتها ولجانها التنظيمية والأمنية والإعلامية حتى عرفت قناة «سهيل» الإخوانية بـ»قناة الثورة» تسندها قناة «الجزيرة» القطرية. دخلت عناصر الإصلاح في صدامات عنيفة مع الثوار الصادقين، وكل من كان يخالف رأيهم يسمى «مندساً وأمناً قومياً» ويتم سجنه في الفرقة الأولى مدرع التابعة لعلي محسن الأحمر. وفي هذا الصف الثوري لم يكن هناك سوى أنصار الله كقوة منظمة دافعت عن الشباب الثائر وخلقت نوعاً من التوازن في الساحة الثورية بصنعاء، وإن كان أنصار الله قد دخلوا الثورة ليس كمكون بل كسائر الشَّعْب، وهو ما كان يركز عليه قائد أنصار الله آنذاك، وقد كانت ثورة 11 شباط/ فبراير المشاركة المدنية الأولى لهم في الفضاء الوطني العام بعد 6 حروب ظالمة شنتها عليهم النخبة الحاكمة.
الصراع الذي كان يدور بين القوى الثورية والقوى الانتهازية في ساحة صنعاء، كان يجري أيضاً في تعز وغيرها، وقد مثلت تعز المركز السياسي الثاني بعد صنعاء، فقد كان موقف القوى الانتهازية ممثلة في حزب الإصلاح موقفاً مركزياً معمماً على مختلف الساحات (بنزوله ساحات الثورة استطاع الإصلاح، باقتداره المالي وتنظيمه الأمني وجهازه الإعلامي، الالتفاف على الثورة)، ففي ساحة الحُريّة في تعز تعاملوا مع القوى الثورية بالقمع والتخوين، فمن كان له موقف مخالف لهم كان يُسمى مندساً ويتهم بأنه من عناصر الأمن القومي، وإن كان نموذج تعز أقدر على الحركة فقد كانت قدرة الثوار على الخروج في مسيرات خارج إرادة الإصلاح أكبر. وكما كان عليه الحال في صنعاء فقد كان ثمة تحالف بين القوى الثورية ممثلة بشباب الاشتراكي وأنصار الله وبعض الناصريين والمستقلين في مواجهة التجمع اليَمَني للإصلاح. واعتمد التحالف الثوري التكامل، ففيما كان ثقل أنصار الله الأكبر في صنعاء سنداً لبقية القوى الثورية كان ثقل الاشتراكي الأكبر في تعز سنداً لبقية القوى الثورية هناك. وقد استمر هذا التحالف الموضوعي الثوري في صنعاء وتعز وغيرهما من المحافظات حتى ثورة 21 أيلول/ سبتمبر 2014. وقد كان مميزاً في تجربة تعز بروز الصوت الوطني المناهض للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة السعودية، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة والسعودية تنتقمان من محافظة تعز في العُدْوَان الذي بدأ في 26 آذار/ مارس 2015.
مجزرة «جمعة الكرامة» والثورة المضادة
في 18 آذار/ مارس 2011 وقعت مجزرة في صفوف الثوار بواسطة قناصين اعتلوا أسطح المنازل في الطرف الجنوبي من ساحة التغيير في صنعاء، قتل وأصيب فيها أكثر من 200 ثائر. مثلت هذه المجزرة نقلة بما ترتب عليها من نتائج مؤثرة. الأحداث اللاحقة أشارت إلى أن علي محسن الأحمر قام بتدبير هذه المجزرة، حيث اختفى المسلحون الذين ألقى المحتجون القبض عليهم وسلموهم للفرقة الأولى مدرع التابعة للأحمر، رغم أنه لم يكن قد أعلن «انضمامه إلى الثورة»، وكذلك اغتيال المحامي حسن الدولة -نائب رئيس اتحاد المحامين العرب- الذي كان يحقق في الحادثة وقد أمسك ببعض خيوط القضية.
مهدت مجزرة «جمعة الكرامة» لدخول اللواء علي محسن إلى صفوف الثورة، وهو الرجل الثاني في نظام صالح، والذي كان الرجل الأول في بعض المواقف كما أكد. كانت العلاقة ما بين علي محسن والإخوان وثيقة وكان مخططاً له أن يسيطر على الثورة أو يعلن الانقلاب العسكري على النظام فقد كان الإخوان يُدافعون عنه من قبل أن يعلن «انضمامه إلى الثورة» وهو معروف بأنه أحد مراكز النفوذ ومن النخبة الحاكمة. وهناك حادثة ربما تبدو بسيطة إلا أنها تشير إلى تأثير علي محسن في الثورة عن طريق الإخوان من قبل إعلان «الانضمام»، ففي إحدى الحوادث عندما كان أنصار الله يُعرفون عن مظلومية صعدة والحرب عليها، رفعوا صورة علي محسن في إحدى الخيام باعتباره أحد المجرمين المتورطين في جرائم الحرب في صعدة، وفي اليوم الثاني تم إحراق هذه الخيمة التي ذكر فيها علي محسن باعتباره مجرماً، ما يعني نفوذ الإخوان من جهة ودفاعهم عن علي محسن من جهة أخرى.
جرى تنفيذ المجزرة وفق مبدأ الصدمة والرعب، ووفقا لهذا المبدأ فالأحداث والمتغيرات الكارثية والمأساوية تسبب صدمة نفسية ومعاناة داخلية، تجعل الجماهير والمكونات السياسية مهيأة لقبول القرارات والتدخلات التي تأتي تحت دعوى رفع الضرر وحماية مصالح المجتمع، فتحت ضغط الصدمة غالباً لا تجد الجماهير والمكونات فرصة للبحث والتفكير من أجل التعامل مع الحدث، فيما القوى التي قامت بهذه الصدمة أو كانت معدة نفسها للاستفادة من الحدث الصادم تكون حاضرة في الوقت «العصيب»، وتقدم حلولها المقترحة التي لم تكن مقبولة سابقاً، وهكذا قدم علي محسن الأحمر نفسه حامياً للثورة، وأياً كان الذي ارتكبها على نحو دقيق فقد أفضت نتائج المجزرة إلى سيطرة علي محسن على الثورة، و»انضمام» الشيخ صادق الأحمر الذي يمثل إحدى النخب الحاكمة- إلى الثورة، وتم محاصرة الثورة في الساحات والإبقاء عليها كورقة ضغط سياسية على علي صالح والمؤتمر الشَّعْبي العام إلى حين التخلص منها، وهو ما تحقق بعد توقيع ما سميت «المبادرة الخليجية».
في 21 آذار/ مارس 2011، انضم اللواء علي محسن الأحمر إلى الاحتجاجات الشَّعْبية بذريعة حماية الثورة، وكان انضمامه تعبيراً عن الرغبة السعودية الأمريكية في شق قوى الثورة وتفريق الجماهير والاستفادة منها في الصراعات البينية لأقطاب السلطة. مثل انضمام علي محسن إرباكاً لقوى الثورة، وفعلياً فإن علي مُحسن لم يشق نظام علي عبدالله صالح بل شق قوى الثورة، فهو أحد المراكز النافذة في النخبة الحاكمة، فكان الضرر الأول هو اجتذاب علي محسن والإخوان لقطاع جماهيري واسع باتجاه مصالحهم لا مصالح الثورة. والضرر الثاني تمثل في استعادة صالح جزءاً من شعبيته، وفي عجز الثورة بعد انضمام محسن عن اجتذاب قطاعات جماهيرية جديدة للمشاركة في ثورة التغيير إلى جانب أحد أقطاب النظام ورموز فساده واستبداده. والضرر الثالث تمثل في تخلي الجنوبين عن مساندة الثورة عموماً، والعودة إلى رفع الشعارات الانفصالية التي توارت في بداية الثورة.
الإخوان وعسكرة الثورة
لم يكن انضمام علي محسن الأحمر فقط انقلاباً على الثورة في المستوى السياسي، بل كان انقلاباً على طبيعتها السلمية وإدخالها في طور الحرب. ليس المقصود بالحرب تحويل الثورة من العمل السلمي إلى الكفاح المُسلح، فليس العيب في نهج الكفاح المُسلح إذا تطلبه الواقع، بل كان المقصود من عسكرة الثورة تجييرها عسكرياً لصالح الإخوان وبيت الأحمر وعلي محسن في مواجهة المؤتمر وعلي عبدالله صالح.
كان التوجه نحو عسكرة الثورة منزلقاً خطيراً، حيث إن الصراع سيندلع بين النخب الحاكمة على حساب الجماهير. هذه النخب المتصارعة تملك الإمكانيات العسكرية والقدرة على الحروب مع نزعات إجرامية، ولا يُهمها أن تدخل البلد في حرب أهلية. وقد حاول الإخوان استقطاب أنصار الله «الحوثيين» للقتال معهم، إلا أن أنهم رفضوا ذلك وتمسكوا بسلمية الثورة، لإدراكهم حقيقة عدم عدالة وثورية الحرب التي يدعو إليها الإخوان.
عقب مجزرة جمعة الكرامة، «انضم» علي محسن بقواته العسكرية «إلى الثورة»، كما «انضم» الشيخ صادق الأحمر بقبائله المسلحة «إلى الثورة»، وأقال علي صالح حكومته بعد «انضمام» معظم وزرائها «إلى الثورة»، وبدأت حرب الحصبة التي فجرها آل الأحمر في 23 أيار/ مايو 2011. تزامنت حرب الحصبة مع صدام قوات الحرس الجمهوري مع مليشيات الإصلاح في مديرية أرحب، ومع إحراق «ساحة الحُريّة» في تعز، ومع صدامات بين الجيش والجماعات التكفيرية في أبين. كان هذا التصعيد جزءاً من مخطط علي محسن الأحمر في القضاء على الثورة والانقلاب والضغط على علي عبدالله صالح من أجل الخضوع للتسوية السياسية، والانقلاب عليه إذا أمكن، ففي حوار مع صحفية «الجمهورية»، في 29 أيلول/ سبتمبر 2012 اعترف علي محسن الأحمر بأن مجزرة جمعة الكرامة جاءت بعد يوم من الاتفاق بين المؤتمر والمعارضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها المعارضة، وبأنه علم أن صالح يخطط لسحق ساحات الثورة في كل الجمهورية وكذلك سحق الفرقة الأولى مدرع، ولهذا «انضم للثورة» ومعه كثير من أعضاء حكومة المؤتمر والسفراء وكذلك من سماهم «أحرار المؤتمر»، مما اضطر علي صالح إلى أن يقيل حكومته ويعلن حالة الطوارئ، وأقر محسن أيضاً بأنه وعبد ربه منصور هادي كان لهما موقف مساند لثورة 11 شباط/ فبراير منذ انطلاقتها. وبناءً على هذه الشهادة (في حال صدقت) فإن سيناريو لإفشال الحلول السياسية المتمثلة في تشكيل حكومة وحدة وطنية سيعرقل مخطط عسكرة الثورة فكان لا بد من إراقة الدماء.
في 3 حزيران/ يونيو 2011 وقعت محاولة اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح، والتي جاءت في هذا السياق العسكري السياسي، فعلي عبدالله صالح، الذي كان حتى ذلك الوقت قادراً على تحريك الجماهير الموالية له حزبياً وبالدعم المالي، كما هو حال حميد الأحمر الذي كان أيضاً يحشد الجماهير بالدعم المالي، حاول أن يتملص من الوصاية الأمريكية؛ فحين وجد ميولاً أمريكية إلى التخلص منه قام بالاستناد إلى قوة الجماهير الموالية له في موازاة جماهير المعارضة والثورة. لجوء صالح إلى الاحتشاد في السبعين، والتهرب من التسوية الأمريكية ورفض التوقيع على «المبادرة الخليجية» للمرة الثالثة، انتهى بحادث تفجير «جامع النهدين»، والذي كاد يودي بحياته، فالتفجير كان له هدف سياسي آنذاك وهو الضغط على صالح للمضي بالتسوية الأمريكية (المبادرة الخليجية).
أمريكا تنهي ثورة 11 فبراير وتحكم الفترة الانتقالية
بانفجار ثورة 11 شباط/ فبراير ضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية اهتمامها بالوضع السياسي في اليمن، ولم يكن ذلك على حساب اهتمامها الأمني، فقد كانت النخبة الحاكمة في اليمن بشكل عام وعلي صالح وحزب المؤتمر الشَّعْبي العام وحلفاؤهم مرتبطين بشكل أساسي بالولايات المتحدة التي وجدت نفسها ملزمة بالتدخل السياسي المباشر، بما يضمن استمرار تبعية اليمن. وقد كان أنصار الله المكون الوحيد الذي دعا إلى مواصلة العمل الثوري والدخول في مرحلة انتقالية بمضمون وطني بعيداً عن الإملاءات الأمريكية، وهي دعوة مبكرة لرفض التدخلات الأمريكية التي ظهرت بشكل أكبر عقب توقيع ما سمي المبادرة الخليجية.
بناء على الروابط والعلاقات الضرورية بين الهيمنة الأمريكية وأنظمة الاستبداد العميلة كما كان عليه الحال في اليمن، فإن الولايات المتحدة حين تدافع عن رئيس مستبد مثل علي صالح إنما تدافع عن مصالحها، وعندما تقف ضد ثورة كثورة 11 شباط/ فبراير ثم مجدداً ضد ثورة 21 أيلول/ سبتمبر إنما تقف ضد الثورة التي تعارض مطامعها الاستعمارية في الوطن اليَمَني، ولهذا جاء الموقف الأمريكي من الثورة اليَمَنية 11 شباط/ فبراير و21 أيلول/ سبتمبر موقفاً شديداً رافضاً لحدوث أي تغيير لصالح قوى اجتماعية جديدة من خارج الأقلية المسيطرة في اليمن، فالمصلحة الأساسية من الوقوف ضد الثورة في اليمن وضد التغيير وضد الشراكة الوطنية هي مصلحة أمريكية، واستخدمت دول الخليج مطيةً لتحقيق هذه السياسات الأمريكية، سواء في مرحلة الوقوف ضد ثورة 11 شباط/ فبراير بما سمي المبادرة الخليجية أو الوقوف ضد ثورة 21 أيلول/ سبتمبر بالتدخل العسكري المباشر في 26 آذار/ مارس 2015.
في 11 كانون الثاني/ يناير 2011 قبل شهر من اندلاع الثورة الشبابية، قامت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بزيارة اليمن، وفي العاصمة صنعاء اجتمعت بأحزاب اللقاء المشترك في إطار تدشينها «الربيع العربي» وصعود الإخوان المسلمين إلى السلطة للقيام بالدور ذاته لصالح الولايات المتحدة الذي كان يقوم به حسني مبارك في مصر وزين العابدين في تونس، فهذه الزيارة رغم أنها كانت مُعدة لتكون زيارة حول قضايا «محاربة الإرهاب» إلا أنها جاءت لرسم ملامح الفترة المقبلة، برز ذلك في لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية مع أحزاب اللقاء المشترك. وهذا القول لا يعني أن ثورة 11 شباط/ فبراير محض صناعة استخباراتية، فلها دوافعها الموضوعية الضرورية، وعملت الاستخبارات على الاستفادة منها وقوة الشَّعْب وتوجيه المسار السياسي نحو هدف معين.
وقفت الولايات المتحدة الأمريكية ضد ثورة 11 شباط/ فبراير مدافعة عن نظام علي عبدالله صالح، رجل واشنطن الأول في اليمن. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن نظام علي صالح يضعف، برغم ما تقدم له من دعم مالي وسياسي وأمني. ومن جهة ثانية كانت الولايات المتحدة تحرص على الامتيازات -شبه الاستعمارية- التي يمنحها إياه نظام العميل علي صالح، فبرز تناقض سياسي في الإدارة الأمريكية في التعامل مع الأزمة اليَمَنية، بين الإبقاء على نظام علي صالح وبين استبداله. في بداية الأمر كانت ترى أن الحل هو دفع نظام علي صالح إلى إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، بالضغط عليه لإجراء حوار مع الثوار وأحزاب المعارضة من أجل إجراء انتخابات مبكرة، أي أن الرؤية الأمريكية في هذه المرحلة كانت تهدف إلى إنعاش العملية السياسية وتجديد نظام علي عبدالله صالح. وفي حين كانت أمريكا تدعم نظام صالح، دخلت في حوار مع قوى المعارضة، عبر السفير الأمريكي في صنعاء، وقد تغير الموقف الأمريكي من تجديد نظام علي صالح، إلى إعادة ترميم النظام السياسي اليَمَني عموماً، وإعادة توزيع السلطة والثروة بين أطراف النخبة الحاكمة، طرف علي صالح والمؤتمر، وطرف بيت الأحمر والإخوان، وبناء عبد ربه منصور هادي كمركز ثالث.
ففي نيسان/ أبريل 2011 ووفق مبدأ أوباما «القيادة من الخلف»، طرح وزير خارجية قطر، حمد بن جاسم، من واشنطن، الفكرة الأولية لـ«المبادرة الخليجية» التي عدلت لاحقاً وأقرت مع آليتها التنفيذية المزمنة، ثم وقعت في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر في الرياض من قبل علي صالح والمشترك، بعد تمنع صالح أكثر من ثلاث مرات، وكانت التعديلات والمماطلة فيها نتاج المساومات والتنافس بين أطراف السلطة.
وفي 8 تموز/ يوليو 2011 نظمت أحزاب المشترك بقيادة الإصلاح جمعة «رفض الوصاية»، كان الغرض منها الضغط على أمريكا والسعودية، لفرض تنفيذ المبادرة التي واصل صالح التهرب من تنفيذها بذريعة تلقيه العلاج في المملكة السعودية ثم قام بزيارة أمريكا وبريطانيا باعتبارهما طرفين مؤثرين في الأزمة اليمنية، وعاد إلى اليمن في أيلول/ سبتمبر 2011 ثم تحرك إلى الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر ووقع «المبادرة الخليجية».
المبادرة الأمريكية ـ الخليجية
كانت «المبادرة الخليجية» تدخلاً أمريكياً ضمن مفهوم «القيادة من الخلف» الذي ساد في فترة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فقد قدمت واشنطن تسويتها عن طريق مجلس التعاون الخليجي لتكون مقبولة من اليَمَنيين، وكان تأثيرها مدمراً، فإضافة إلى الانقسامات التي أحدثها ركوب علي محسن موجة الثورة، جاءت «المبادرة الخليجية» لتزيد تفتيت ما تبقى من جماهير الثورة، وكانت «المبادرة الخليجية» الأمريكية في رؤيتها السياسية مُعبرة عن الصراع التنافسي بين نخب السلطة القديمة، ولم تكن معبرة عن صراع القوى الشَّعبية ضد السلطة القديمة برمتها.
أعاقت «المبادرة الخليجية» تطوير الفعل الثوري لحراك 11 شباط/ فبراير 2011، حيث حيدت جزءاً كبيراً من الجماهير، ونقلت الصراع من الحقل الميداني الاحتجاجي إلى الحقل السياسي. لكن هذا النقل لم يكن عكساً لواقع الصراع، فلم تنقل التناقضات الاجتماعية إلى الحقل السياسي من حيث جوهرها، ولو حدث ذلك لكانت «المبادرة الخليجية» عادلة، لكن ما فعلته هو أنها تناولت القضية الاجتماعية كأزمة سياسية بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، وهذا التسطيح للقضية الاجتماعية حَكم على المبادرة بالفشل، فهذه المبادرة لم تعكس جوهر الأزمة، ولم تضع أسس حلها، بل حاولت التهرب منها وإعادة توزيع السلطة والثروة بين أطراف النخبة الحاكمة وترميم البنية السياسية الفوقية.
قامت «المبادرة الخليجية» على توزيع السلطة بين نخبها المتنافسة، بين صالح والمؤتمر الشَّعبي العام وحلفائه، وبين الإخوان وبيت الأحمر وحلفائهم؛ كما منحت صالح وكبار أركان النظام حصانة من مواجهة القضاء. وكانت «المبادرة الخليجية» هي الضربة الثانية التي تعرضت لها ثورة 11 شباط/ فبراير، وقد عملت على إحداث الشق الأكبر في أوساط قوى الثورة، وكان هذا الشق عميقاً ومؤثراً، حيث انصرفت جماهير شعبية كثيرة عن الفعل الثوري مؤملة بـ»المبادرة الخليجية» وخداع القوى السياسية المعارضة، ولم يتبقَّ في ساحات الثورة بعد «المبادرة الخليجية» إلا تيارات شبابية بسيطة كالحركة الشبابية لأنصار الله « شباب الصمود» في صنعاء و» شباب العز» في تعز، وكذلك الشباب الاشتراكي والناصري وقوى الحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية، وشباب مدنيين مُستقلين عن الانتماءات الحزبية ومعظمهم من طلاب الجامعات والخريجين في مختلف المحافظات.
تنصيب هادي وتدويل «الأزمة اليَمَنية»
في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) لسنة 2011 للإجهاز على الثورة وصياغة الانتقال السياسي ضمن السياسة الاستعمارية الإمبريالية، وهو القرار الأول الذي تم فيه تدويل «الأزمة اليَمَنية»، من خلال تبني المجلس لـ»المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، وفرضها أساساً قانونياً لعملية الانتقال السياسي للسلطة في اليمن. وقد مثل هذا القرار انتصاراً بالنسبة للمعارضة الانتهازية التي تلقته بترحاب كبير، فمسألة تدويل القضية اليَمَنية كانت أحد شروط الولايات المتحدة لتغيير موقفها من نظام علي صالح، وكان القرار بمثابة شرعية قانونية لتبرير التدخلات الأمريكية المباشرة العلنية، وهو ما قامت به الولايات المتحدة وصولاً إلى العُدْوَان 26 آذار/ مارس 2015.
بدأت التدخلات الأمريكية المباشرة العلنية بعد استصدار قرار من مجلس الأمن، وكان أول ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية هو تصفية ثورة 11 شباط/ فبراير ورفع الخيام من ساحات الثورة تمهيداً لتنصيب عبد ربه منصور هادي رئيساً لليمن، ففي كانون الأول/ ديسمبر2011 وضمن برنامج الإجهاز على الثورة صدرت توجيهات بإخلاء الساحات من الثوار (بإيعاز أمريكي) فاستجابت أحزاب المشترك وانسحبت من الساحات، ولم يتبق سوى أنصار الله ومجموعة من اليساريين والشباب المستقل.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2011 قام السفير الأمريكي بإظهار هادي إلى الواجهة تمهيداً لإحلاله محل صالح، حيث التقى فايرستاين بهادي الذي دعا الأحزاب والقوى السياسية إلى ترجمة التسوية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن السالف. في ذلك اليوم وضمن السياسة الأمريكية ذاتها في تصفية ثورة 11 شباط/ فبراير والدخول في انتقال السلطة ضمن الأقلية المسيطرة، أطلق السفير الأمريكي تصريحات عدوانية ضد «مسيرة الحياة» الرافضة لـ»المبادرة الخليجية» والقادمة من تعز.
في 21 شباط/ فبراير 2012 وبرعاية أمريكية وضمن الإجراءات الشكلية لتنصيب هادي وإضفاء مسحة ديمقراطية زائفة، أقيمت انتخابات رئاسية يمنية شكلية لمرشح واحد! أشبه ما تكون بالتزكية أو الاستفتاء، خارج القواعد الدستورية اليَمَنية التي تؤكد على التعددية السياسية والتنافس. أقيمت هذه الانتخابات على السجل الانتخابي القديم الذي كانت تصر أحزاب المعارضة على إصلاحه. وقاطعت المعارضة الشَّعبية الانتخابات، فالحراك الجنوبي لم يشارك فيها، وتم إحراق عدد من المراكز الانتخابية في المحافظات الجنوبية، وفي محافظة صعدة قوطعت الانتخابات بطريقة حضارية، حيث فتحت مراكز الانتخابات ولكنها لم تشهد إقبالاً إلا بنسبة لا تعد.
عقب تنصيب الولايات المتحدة لهادي رئيساً وفي 12 حزيران/ يونيو 2012 حددت الولايات المتحدة ملامح مستقبل اليمن وعملية الانتقال بين أطراف النخبة المسيطرة وتصفية ما تبقى من مظاهر وعناصر السيادة الوطنية، حيث رعت الولايات المتحدة الأمريكية قرار مجلس الأمن العُدْوَاني رقم (2051) لسنة 2012 الذي دعا إلى: التنفيذ الكامل لـ»المبادرة الخليجية» وآليتها التنفيذية، لغرض إنهاء الثورة الشَّعبية، وهي تدخلات مباشرة وعلنية قبل بها «المؤتمر» و»المشترك» ضمن الترتيبات الأمريكية لإدارة التنافس بين الأقلية المسيطرة، وبناء أجهزة ديمقراطية شكلية تقوم بوظيفة إدامة وتشريع العلاقة ما بين اليمن من جهة وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، وقد واصل هادي القيام بدور سلفه علي صالح الخياني. وهكذا تم القضاء على ثورة 11 شباط/ فبراير وإجراء تغييرات هامشية في شكل السلطة اليَمَنية داخل إطار الأقلية المسيطرة، فتم إزاحة القوى الاجتماعية المطالبة بالتغيير وإلغاؤها من العملية السياسية، وحين عادت القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة من التغيير للدفاع عن مصالحها وعن التغيير الثوري وانطلقت مجدداً في ثورة 21 أيلول/ سبتمبر 2014؛ جاء التدخل الأمريكي مجدداً وعبر الأدوات الخليجية، متمثلاً في العُدْوَان العسكري المباشر المضاد للثورة، كتقليد استعماري عريق.
المصدر أنس القاضي
زيارة جميع مقالات: أنس القاضي